النائب المسلماني يحذر الحكومة (..).. اطلع من ورا الخبيزة شايفك !!
محرر الشؤون البرلمانية - كثّف النائب أمجد المسلماني من نشاطاته كممثل ومدافع عن مصالح القطاع الخاص في مجلس النواب، وكان اخر تلك النشاطات تحذير الحكومة من التعرض لمكاتب تأجير السيارات السياحية المخالفة في حدائق الملك عبدالله، والتي أعلنت الأمانة قرارها بإخلائها منذ 7 أعوام.
قبل ذلك بأيام قليلة كانت دعوة المسلماني للحكومة والدولة أن تتصدى لوسائل اعلام قال انها تحاول تعطيل الاستثمار وتتعرض للمستثمرين بالسوء، الأمر الذي يُفهم بأنه طلب حصانة للمستثمرين من المساءلة والرقابة، وربما أيضا السماح لهم بتجاوز القانون.
وفي مطلع الشهر الماضي، وجه المسلماني انتقادات للحكومة حول الآلية المتبعة في تسعير الأراضي معتبرا أنها السبب في عدم وجود استثمارات في المناطق السياحية، مطالبا في ذات السياق باتخاذ اجراءات تسمح بدخول مستثمرين جدد ينافسون الأقدم منهم..
من الطبيعي أن يعتقد المتابع خلال استعراضه سيرة المسلماني في مجلس النواب أن الرجل يمثل للقطاع الخاص تحت القبة وليس ممثلا للشعب، فهو في أغلب تصريحاته يدافع عن مصالح هذا القطاع دون التفات لمطالب الشعب وهمومه المعيشية والسياسية.
يصعب عليك كمراقب أن تذكر موقفا أو تصريحا سياسيا للمسلماني غير ذلك التصريح الناري الذي خرج به يوم حادثة مقتل القاضي الأردني الشهيد رائد زعيتر على يد قوات الاحتلال، حيث أشبع النائب الحكومة "تهديدا" قبل أن يمنحها ثقته!
يجب أن يعلم المسلماني وغيره أنهم في مجلس النواب يمثلون الشعب بجميع فئاته، وأننا نراقبهم ونسجّل مواقفهم، وأنهم ليسوا نوابا للقطاع الخاص فقط، هم موجودون للدفاع عن مصالح الشعب كلّه وليس ما يمسّ استثماراتهم الشخصية فقط.
لماذا لم نسمع للمسلماني صوتا عند قرار الأمانة اخلاء سوق العبدلي من البسطات، أليسوا أيضا "موظفون وعمال يعتاشون من تلك البسطات"؟ أم أن النائب يعتبر وجودهم في العبدلي وقرب البوليفارد منظرا غير حضاري يجب التخلص منه؟!
أين كان المسلماني عن ممارسات الحكومة التي استهدفت القطاع الإعلامي والحريات الصحفية على مدار السنوات السابقة من عمر المجلس، لماذا لم نسمع تعليقه على تلك الاعتداءات؟! لماذا لم نسمع صوته ضمن المتحدثين والمدافعين عن حقوق العمال الذين انتفضوا هنا وهناك للمطالبة بحقوقهم وواجهتهم الحكومة بكل ما تملك من قوة لفكّ اضراباتهم ووقف اعتصاماتهم وكسر ارادتهم.
بالتأكيد فإن المسلماني و ربما من هم على شاكلته ونوعه ، سيعودون إلى قبة البرلمان حتى مع وجود مشروع قانون جديد للانتخاب فهؤلاء يعرفون من اين تؤكل الكتف ، ويعلمون جيدا كيف تجري الانتخابات وما هي عوامل الحسم فيها..
