اختتام مؤتمر "مؤمنون بلا حدود" حول "الدين والشرعية والعنف"
جو 24 : أكد رئيس أمناء مؤسسة "مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث" الأستاذ يونس قنديل في ختام المؤتمر السنوي الثالث الذي عقد في عمّان في الرابع من أيلول (سبتمبر) على مدى يومين، إن أي مرجعية تحاول أن تغلق نفسها وأن تثبت نفسها وأن تضبط نفسها بمشروعية أبدية ستؤدي بالتالي لإنتاج إكراهات وعنف مهما كانت هذه المرجعية ومهما كان صدقها".
ونبّه قنديل، في المؤتمر الذي أقيم بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية تحت عنوان "الدين والشرعية والعنف"، بأن الإشكال الحقيقي الذي يواجهنا اليوم أن العنف "بات يطرق على أبواب بيوتنا"، ومن هنا "لم يعد من الترف الفكري أن نعيد مساءلة كل ما نؤمن به من قيم بغض النظر إن كانت قائمة على الدين أم قادمة من خارج الدين"، مشدداً على ضررة "إعادة مساءلة آلياتنا في الحجاج وفي فتح الفضاء السياسي والاجتماعي التي من خلالها نصنع الوسط الذي ننتج من خلاله الشرعية لأي شيء".
وتابع "علينا أن نعيد قراءة الأفعال التي نعاني منها في الاجتماع على مستوى التوصيف، وأن نحبك المساءلة النظرية لكل نوع من أنواع العنف، ونحاول تطبيقها على الواقع في المناهج الدراسية، في مواعيدنا، في مساجدنا في كل شيء، ومن هنا نستطيع أن نفهم هذه العلاقة ونعيد ترتيب طريقة تفاعل العقل العربي معها، وحينها سنتخلص من هذه الإشكالية وسنلتفت لإشكاليات أخرى.
ورأى قنديل أنه "علينا أن نواجه إعادة تأهيل المؤسسة الدينية والخطاب الديني وأن نواكب خطاباتنا الدينية والسياسية والاجتماعية لكي نوسع قدراتنا على إدراك الاختلاف في المجتمع الحقيقي والواقعي".
وأوضح أنه "ليس من الإنصاف أن نجعل المفعول لأجله هو الدين المطلق، بمعنى أن كل ما يقام به العنف في العالم العربي هو يقام من أجل الدين، فهذا ليس صحيحاً". وأضاف "إن الفعل العنفي أحياناً يتسرب إلى فعل التدين أو الشرعنة، ونحن نناقش الدين نمارس العنف، ونحن نمارس الشرعية نمارس العنف، ولذلك إن الأولوية الأولى التي يجب علينا أن نفعلها أن نطور ثقافة تنحي العنف من الخطاب، على الأقل أن نطور ثقافة الحوار بالحوار، لنتعلم أن نجلس ونختلف، هذه الثقافة هي التي نحن بحاجة لها. وبهذا نستطيع أن ننتصر على ثقافة العنف".
وكانت أشغال المؤتمر اختتمت السبت 5 أيلول بجلسة حوارية ضمت مجموعة من المفكرين العرب وهم: الدكتور إدريس بنسعيد من المغرب، والدكتور ناصيف نصار من لبنان، والدكتور عبدالمجيد الشرفي من تونس، والدكتور احميدة النيفر من تونس، والدكتور رضوان السيد من لبنان، والدكتور المستشار عبد الجواد ياسين من مصر.
وقامت الجلسة الحوارية، التي أدارها الدكتور التونسي نادر الحمامي، على جملة من الأسئلة والتفاعلات بين المتحاورين من جهة، وبين المتحاورين والجمهور من جهة أخرى حول موضوع المؤتمر العام، عن مسألة العنف الذي نريد أن نقاومه وأسبابه ودوافعه وكيف يمكن أن نجابهه.
من جهته بين المفكر المغربي د. ادريس بنسعيد انه "لا يوجد هناك مجتمعات عنيفة وأخرى غير عنيفة، فالعنف ظاهرة طبيعية، لكن المشكلة في الطريقة التي يتم فيها تسيير العنف".
وتابع "الأمر يتعلق بالاستعداد السياسي للعنف: من خلال مؤسسات وهيئات"، منوها إلى أن "العنف يظهر عندما تظهر مجتمعات تخلق ديناً يتجاوز الوطن والزمن".
أما المفكر التونسي د. احميدة النيفر فحذر من عنف جديد هو "العنف المعولم، الذي يخترق المجتمع والدولة وكل المؤسسات القديمة"، هذا العنف انتقل للشباب عبر العولمة.
ولفت إلى أن المشكلة مركبة عند الحديث عن العنف، إذ يرتبط بفهم خاص للدين وثقافة لم تدرس علميا، كما أن الشرعية مرتبطة بالدولة، التي تحاول التعبير عن ضعفها وعجزها بالقمع وهو ما يفاقم المشكلة.
في حين تساءل المفكر اللبناني ناصيف نصار: في أي مرحلة بالضبط نحن نعيش؟ متى نتعرف الممكنات المتاحة أمامنا؟ مبيناً أن الإجابة على هذين السؤالين يضعنا أمام ضرورة أن نتجاوز الدراسة والبحث، وأن نحدد خطا فكريا لقناعات، تسهم في إرساء ما أسماه "عقيدة العدل"، مؤكداً على أهمية "أن نعيد تأسيس لاهوت الإيمان مع الأنا والآخر".
وذهب المفكر التونسي الدكتور عبدالمجيد الشرفي إلى أن "النصوص في القرآن وفي العهد المقدس ليست مسؤولة عن انتشار العنف"، وإنما أحال هذه الظاهرة إلى ما أسماه "هشاشة الكيانات"، فانتشار العنف في العراق وسوريا والعراق واليمن وليبيا عائد، وفق الشرفي، إلى الحكم المركزي القوي، والثروات البترولية، وإلى وجود اسرائيل في قلب الوطن العربي، وهو ما اتفق معه عليه كل من انفيرة ونصار الذي أكد أن "اسرائيل" نشأت بالعنف وترتب على ذلك ارتدادات لا تخلو من عنف.
في حين خالف الدكتور عبدالجواد ياسين الشرفي، مؤكداً أن "جذور العنف كامنة في مفردة التدين وفي معنى الدين"، وأن الحركات الجهادية ارتبطت بالنص.
من جانبه حذر الدكتور رضوان السيد من مواصلة "انفجار العنف" سيما أنه يمارس "باسم الدين"، مشدداً على ضرورة إيجاد مشروع عربي جامع على اختلاف مرجعيات القائمين عليه والعمل بشكل جاد لمجابهة العنف بأشكاله المختلفة.
وأكد المفكرون على أهمية بناء الدولة الحديثة، وتكريس الحرية والعدالة والتأكيد على أهمية المواطنة، واستعادة المثقف لدوره الريادي التنويري لتفادي عاصفة العنف التي تجتاح المنطقة.
يشار إلى أن "مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث"، وهي مؤسسة بحثية تأسست في العام 2013 وموقعها في الرباط، تسعى إلى تنشيط البحث المعرفي الرصين في الحقول الثقافية والمعرفية عموماً، والدينية خصوصاً. وتتكثف اهتماماتها في دراسة منظومة الأفكار المؤسِّسة للعقل الثقافي الكلي، وتسعى في الشق العملي إلى اختبار اجتهادات المفاعيل الثقافية والفكرية والمجتمعية في الفضاء العربي الإسلامي، نظرياً وواقعياً.
وتسلك إلى ذلك سبيلَ النقد المنفتح والفعال في مراجعة الأفكار كافة، دون انحياز إلا لما يهدف لمصلحة الإنسان في واقعه ومعاشه.
وقد أصدرت المؤسسة، في سبيل تحقيق ذلك، مئات الدراسات والأبحاث والمقالات، ونشرت عشرات الكتب، ونظّمت العديد من الندوات العلمية.
كما يصدر عن المؤسسة مجلتان فصليتان، الأولى "يتفكّرون"، وهي ثقافية فكرية، والثانية "ألباب" وهي مجلة محكّمة معنية بالدين والسياسة والأخلاق.
وأطلقت المؤسسة أيضاً صحيفة "ذوات" الثقافية الإلكترونية، ومجلة "ذوات" نصف الشهرية وهي مجلة ثقافية فكرية.
ونبّه قنديل، في المؤتمر الذي أقيم بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية تحت عنوان "الدين والشرعية والعنف"، بأن الإشكال الحقيقي الذي يواجهنا اليوم أن العنف "بات يطرق على أبواب بيوتنا"، ومن هنا "لم يعد من الترف الفكري أن نعيد مساءلة كل ما نؤمن به من قيم بغض النظر إن كانت قائمة على الدين أم قادمة من خارج الدين"، مشدداً على ضررة "إعادة مساءلة آلياتنا في الحجاج وفي فتح الفضاء السياسي والاجتماعي التي من خلالها نصنع الوسط الذي ننتج من خلاله الشرعية لأي شيء".
وتابع "علينا أن نعيد قراءة الأفعال التي نعاني منها في الاجتماع على مستوى التوصيف، وأن نحبك المساءلة النظرية لكل نوع من أنواع العنف، ونحاول تطبيقها على الواقع في المناهج الدراسية، في مواعيدنا، في مساجدنا في كل شيء، ومن هنا نستطيع أن نفهم هذه العلاقة ونعيد ترتيب طريقة تفاعل العقل العربي معها، وحينها سنتخلص من هذه الإشكالية وسنلتفت لإشكاليات أخرى.
ورأى قنديل أنه "علينا أن نواجه إعادة تأهيل المؤسسة الدينية والخطاب الديني وأن نواكب خطاباتنا الدينية والسياسية والاجتماعية لكي نوسع قدراتنا على إدراك الاختلاف في المجتمع الحقيقي والواقعي".
وأوضح أنه "ليس من الإنصاف أن نجعل المفعول لأجله هو الدين المطلق، بمعنى أن كل ما يقام به العنف في العالم العربي هو يقام من أجل الدين، فهذا ليس صحيحاً". وأضاف "إن الفعل العنفي أحياناً يتسرب إلى فعل التدين أو الشرعنة، ونحن نناقش الدين نمارس العنف، ونحن نمارس الشرعية نمارس العنف، ولذلك إن الأولوية الأولى التي يجب علينا أن نفعلها أن نطور ثقافة تنحي العنف من الخطاب، على الأقل أن نطور ثقافة الحوار بالحوار، لنتعلم أن نجلس ونختلف، هذه الثقافة هي التي نحن بحاجة لها. وبهذا نستطيع أن ننتصر على ثقافة العنف".
وكانت أشغال المؤتمر اختتمت السبت 5 أيلول بجلسة حوارية ضمت مجموعة من المفكرين العرب وهم: الدكتور إدريس بنسعيد من المغرب، والدكتور ناصيف نصار من لبنان، والدكتور عبدالمجيد الشرفي من تونس، والدكتور احميدة النيفر من تونس، والدكتور رضوان السيد من لبنان، والدكتور المستشار عبد الجواد ياسين من مصر.
وقامت الجلسة الحوارية، التي أدارها الدكتور التونسي نادر الحمامي، على جملة من الأسئلة والتفاعلات بين المتحاورين من جهة، وبين المتحاورين والجمهور من جهة أخرى حول موضوع المؤتمر العام، عن مسألة العنف الذي نريد أن نقاومه وأسبابه ودوافعه وكيف يمكن أن نجابهه.
من جهته بين المفكر المغربي د. ادريس بنسعيد انه "لا يوجد هناك مجتمعات عنيفة وأخرى غير عنيفة، فالعنف ظاهرة طبيعية، لكن المشكلة في الطريقة التي يتم فيها تسيير العنف".
وتابع "الأمر يتعلق بالاستعداد السياسي للعنف: من خلال مؤسسات وهيئات"، منوها إلى أن "العنف يظهر عندما تظهر مجتمعات تخلق ديناً يتجاوز الوطن والزمن".
أما المفكر التونسي د. احميدة النيفر فحذر من عنف جديد هو "العنف المعولم، الذي يخترق المجتمع والدولة وكل المؤسسات القديمة"، هذا العنف انتقل للشباب عبر العولمة.
ولفت إلى أن المشكلة مركبة عند الحديث عن العنف، إذ يرتبط بفهم خاص للدين وثقافة لم تدرس علميا، كما أن الشرعية مرتبطة بالدولة، التي تحاول التعبير عن ضعفها وعجزها بالقمع وهو ما يفاقم المشكلة.
في حين تساءل المفكر اللبناني ناصيف نصار: في أي مرحلة بالضبط نحن نعيش؟ متى نتعرف الممكنات المتاحة أمامنا؟ مبيناً أن الإجابة على هذين السؤالين يضعنا أمام ضرورة أن نتجاوز الدراسة والبحث، وأن نحدد خطا فكريا لقناعات، تسهم في إرساء ما أسماه "عقيدة العدل"، مؤكداً على أهمية "أن نعيد تأسيس لاهوت الإيمان مع الأنا والآخر".
وذهب المفكر التونسي الدكتور عبدالمجيد الشرفي إلى أن "النصوص في القرآن وفي العهد المقدس ليست مسؤولة عن انتشار العنف"، وإنما أحال هذه الظاهرة إلى ما أسماه "هشاشة الكيانات"، فانتشار العنف في العراق وسوريا والعراق واليمن وليبيا عائد، وفق الشرفي، إلى الحكم المركزي القوي، والثروات البترولية، وإلى وجود اسرائيل في قلب الوطن العربي، وهو ما اتفق معه عليه كل من انفيرة ونصار الذي أكد أن "اسرائيل" نشأت بالعنف وترتب على ذلك ارتدادات لا تخلو من عنف.
في حين خالف الدكتور عبدالجواد ياسين الشرفي، مؤكداً أن "جذور العنف كامنة في مفردة التدين وفي معنى الدين"، وأن الحركات الجهادية ارتبطت بالنص.
من جانبه حذر الدكتور رضوان السيد من مواصلة "انفجار العنف" سيما أنه يمارس "باسم الدين"، مشدداً على ضرورة إيجاد مشروع عربي جامع على اختلاف مرجعيات القائمين عليه والعمل بشكل جاد لمجابهة العنف بأشكاله المختلفة.
وأكد المفكرون على أهمية بناء الدولة الحديثة، وتكريس الحرية والعدالة والتأكيد على أهمية المواطنة، واستعادة المثقف لدوره الريادي التنويري لتفادي عاصفة العنف التي تجتاح المنطقة.
يشار إلى أن "مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث"، وهي مؤسسة بحثية تأسست في العام 2013 وموقعها في الرباط، تسعى إلى تنشيط البحث المعرفي الرصين في الحقول الثقافية والمعرفية عموماً، والدينية خصوصاً. وتتكثف اهتماماتها في دراسة منظومة الأفكار المؤسِّسة للعقل الثقافي الكلي، وتسعى في الشق العملي إلى اختبار اجتهادات المفاعيل الثقافية والفكرية والمجتمعية في الفضاء العربي الإسلامي، نظرياً وواقعياً.
وتسلك إلى ذلك سبيلَ النقد المنفتح والفعال في مراجعة الأفكار كافة، دون انحياز إلا لما يهدف لمصلحة الإنسان في واقعه ومعاشه.
وقد أصدرت المؤسسة، في سبيل تحقيق ذلك، مئات الدراسات والأبحاث والمقالات، ونشرت عشرات الكتب، ونظّمت العديد من الندوات العلمية.
كما يصدر عن المؤسسة مجلتان فصليتان، الأولى "يتفكّرون"، وهي ثقافية فكرية، والثانية "ألباب" وهي مجلة محكّمة معنية بالدين والسياسة والأخلاق.
وأطلقت المؤسسة أيضاً صحيفة "ذوات" الثقافية الإلكترونية، ومجلة "ذوات" نصف الشهرية وهي مجلة ثقافية فكرية.
تابعو الأردن 24 على 
