الكلالدة: قانون الانتخاب راعى التمثيل الجغرافي والديمغرافي
جو 24 : قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان نظام الكوتا لمرشحي الشيشان والشركس والمسيحيين والمرأة ايضا سيكون ضمن القوائم في مسودة مشروع قانون الانتخاب الجديد وليس خارجها حيث لا يجوز في مثل هذه الحالة الترشح بشكل فردي.
واضاف خلال الجلسة الحوارية التي اقيمت اليوم الاثنين في حزب الاتحاد الوطني الاردني، ان هنالك تعديلات اجريت على المسودة شملت رفع عدد المرشحين في القائمة من مرشح واحد الى ثلاث مرشحين.
واكد الكلالدة ان مسودة القانون الجديد راعت التمثيل الجغرافي والديمغرافي للمواطن حيث ابقت على دوائر البوادي مغلقة كما هي نظرا لصعوبة حصرها بمنطقة جغرافية واحدة معتبرا ذلك حقوق متكسبة لهذه الفئة ومن الممكن ان تتغير مع مراحل التطور التي تشهدها المملكة ولكن ليس في هذه الفترة.
وقال" اننا كحكومة قمنا بطرح وجهة نظرنا المبنية على العلم والدراية والبحث والتمحيص من خلال مسودة مشروع القانون وان مجلس النواب كسلطة تشريعية هو صاحب القرار في التعديل او حتى رفض هذا القانون من اساسه".
وفي رده على استفسارات الحضور من اعضاء الحزب اشار الى ان هناك اختلافا بين قانون اللامركزية ومسودة مشروع الانتخاب من حيث ان اللامركزية تركز على التمثيل المناطقي مثل الاحياء والقرى وتبنى البرامج على اساس الخدمات بينما في الانتخاب تكون الطروحات مختلفة وتطرح البرامج على اسس وطنية بعيدا عن الخدمات المباشرة.
واكد ان مسودة المشروع استندت الى عدد من معايير الانتخابات العالمية التي نجح تطبيقها في عدد من الدول مؤكدا ان نظام القائمة النسبية يبقى هو الاكثر تحقيقا للعدالة والاصلاح مقارنة بالاغلبية.
وحول قانون الانتخاب الحالي قال الوزير انه جاء بمرحلة كانت تتطلب ذلك وان ارادة رأس الدولة جلالة الملك عبدالله الثاني السياسية ارتأت ان تكون هنالك تغيرات تناسب طبيعة المرحلة الحالية ومن ضمنها اقرار قانون انتخاب عصري يتناسب وعملية الاصلاح التي تسعى اليها الدولة.
من جانبه بين رئيس الحزب الكابتن محمد الخشمان ان كتلة الاتحاد النيابية التي تضم 16 نائبا ستقوم بالتشارك مع الكتل واللجان بمساع جادة داخل اروقة المجلس في سبيل ايجاد حلول للقضايا الشائكة عقب اجراء حوارات مع كافة المؤسسات الوطنية ومنها الاحزاب للخروج بقانون واضح ومتفق عليه من قبل الغالبية العظمى.
واضاف ان المصلحة الوطنية العليا طغت على واقع الشراكة بين الحكومة ومجلس النواب الامر الذي اسهم في اقرار العديد من القوانين الهامة وتعزيز مسيرة الاصلاح مؤكدا ان الفرصة مواتية للتقدم نحو بيئة اكثر امنا ومساحة اكبر حرية.
واشار رئيس المجلس المركز للحزب النائب احمد الجالودي خلال ادارته للجلسة الحوارية انه وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت لقانون الصوت الواحد الا ان مسودة القانون الجديد لاقى ردود افعال متباينة بين مؤيد ومعارض لعدد من البنود داعيا الى عدم الاستعجال بالحكم على القانون لحين خروجه بالمرحلة النهائية.
وقال ان الحكومة بذلت جهودا كبيرة في اعداد مسودة القانون حيث قامت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية منذ العام الماضي باجراء حوارات معمقة مع الاحزاب وكافة القوى السياسية والشعبية وتوثيق كافة الاقتراحات التي أبديت لاعداد ملامح المسودة.
وجرى في ختام الجلسة حوار موسع بين اعضاء الحزب والوزير الذي اجاب خلاله على المداخلات والاستفسارات التي طرحت.
(بترا)
واضاف خلال الجلسة الحوارية التي اقيمت اليوم الاثنين في حزب الاتحاد الوطني الاردني، ان هنالك تعديلات اجريت على المسودة شملت رفع عدد المرشحين في القائمة من مرشح واحد الى ثلاث مرشحين.
واكد الكلالدة ان مسودة القانون الجديد راعت التمثيل الجغرافي والديمغرافي للمواطن حيث ابقت على دوائر البوادي مغلقة كما هي نظرا لصعوبة حصرها بمنطقة جغرافية واحدة معتبرا ذلك حقوق متكسبة لهذه الفئة ومن الممكن ان تتغير مع مراحل التطور التي تشهدها المملكة ولكن ليس في هذه الفترة.
وقال" اننا كحكومة قمنا بطرح وجهة نظرنا المبنية على العلم والدراية والبحث والتمحيص من خلال مسودة مشروع القانون وان مجلس النواب كسلطة تشريعية هو صاحب القرار في التعديل او حتى رفض هذا القانون من اساسه".
وفي رده على استفسارات الحضور من اعضاء الحزب اشار الى ان هناك اختلافا بين قانون اللامركزية ومسودة مشروع الانتخاب من حيث ان اللامركزية تركز على التمثيل المناطقي مثل الاحياء والقرى وتبنى البرامج على اساس الخدمات بينما في الانتخاب تكون الطروحات مختلفة وتطرح البرامج على اسس وطنية بعيدا عن الخدمات المباشرة.
واكد ان مسودة المشروع استندت الى عدد من معايير الانتخابات العالمية التي نجح تطبيقها في عدد من الدول مؤكدا ان نظام القائمة النسبية يبقى هو الاكثر تحقيقا للعدالة والاصلاح مقارنة بالاغلبية.
وحول قانون الانتخاب الحالي قال الوزير انه جاء بمرحلة كانت تتطلب ذلك وان ارادة رأس الدولة جلالة الملك عبدالله الثاني السياسية ارتأت ان تكون هنالك تغيرات تناسب طبيعة المرحلة الحالية ومن ضمنها اقرار قانون انتخاب عصري يتناسب وعملية الاصلاح التي تسعى اليها الدولة.
من جانبه بين رئيس الحزب الكابتن محمد الخشمان ان كتلة الاتحاد النيابية التي تضم 16 نائبا ستقوم بالتشارك مع الكتل واللجان بمساع جادة داخل اروقة المجلس في سبيل ايجاد حلول للقضايا الشائكة عقب اجراء حوارات مع كافة المؤسسات الوطنية ومنها الاحزاب للخروج بقانون واضح ومتفق عليه من قبل الغالبية العظمى.
واضاف ان المصلحة الوطنية العليا طغت على واقع الشراكة بين الحكومة ومجلس النواب الامر الذي اسهم في اقرار العديد من القوانين الهامة وتعزيز مسيرة الاصلاح مؤكدا ان الفرصة مواتية للتقدم نحو بيئة اكثر امنا ومساحة اكبر حرية.
واشار رئيس المجلس المركز للحزب النائب احمد الجالودي خلال ادارته للجلسة الحوارية انه وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت لقانون الصوت الواحد الا ان مسودة القانون الجديد لاقى ردود افعال متباينة بين مؤيد ومعارض لعدد من البنود داعيا الى عدم الاستعجال بالحكم على القانون لحين خروجه بالمرحلة النهائية.
وقال ان الحكومة بذلت جهودا كبيرة في اعداد مسودة القانون حيث قامت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية منذ العام الماضي باجراء حوارات معمقة مع الاحزاب وكافة القوى السياسية والشعبية وتوثيق كافة الاقتراحات التي أبديت لاعداد ملامح المسودة.
وجرى في ختام الجلسة حوار موسع بين اعضاء الحزب والوزير الذي اجاب خلاله على المداخلات والاستفسارات التي طرحت.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
