وزير الداخلية يغادر جلسة النواب بعد انتقادات لاذعة
جو 24 : خرج وزير الداخلية سلامة حماد من جلسة النواب الصباحية اليوم، إثر توجيه انتقادات نيابية له، حول الواجهات العشائرية وإحالة محافظين إلى التقاعد.
ووجه النواب هند الفايز وعساف الشوبكي ونضال الحياري انتقادات للوزير حماد على خلفية تلك الملفات، معلقين على أنه لا يتواجد في كافة الجلسات النيابية، الأمر الذي حدا بالوزير حماد الخروج من تحت القبة.
وخلال الجلسة وجه نواب انتقادات حادة لقرار وزير النقل لينا شبيب بشأن الباصات والسيارات العمومي.
وقال النائب فواز الزعبي ان هناك خطة لوزير النقل للقضاء على قطاع النقل لصالح من وصفهم "الحيتان".
وكان عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لانعقاد جلسة مجلس النواب صباح اليوم تسبب دون عقدها، واعلن الامين العام للمجلس حمد الغرير تأجيل انعقاد الجلسة الى الساعه 11.30 في محاولة لتأمين نصاب انعقاد الجلسة التي ناقش خلالها المجلس قانون مؤقت صدر عام 2002 وهو قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني.
وأقر المجلس القانون بتغيير اسمه ليصبح "قانون اللجنة الوطنية للقانون الانساني الدولي" وذلك انسجاماً مع اسم القانون عالميا حسب المقترح الذي قدمة النائب سمير عويس.
وتنشأ بموبج القانون في الاردن لجنة اهلية تسمى "اللجنة الوطنية للقانون الانساني" وتتمتع هذه بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ويعين رئيسها بإرادة ملكية سامية.
ووفق الاسباب الموجبة للقانون فقد تم وضعه انطلاقا من التزام الاردن بمتطلبات الانضمام الى اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949 والبروتوكولين الاضافيين لعام 1977 واتفاقية لاهاي عام 1954 المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية زمن النزاعات المسلحة ومعاهدة اوتاوا 1997 المتعلقة بحظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للأفراد، واتفاقية روما 1998 المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
كما جاء من اجل تطوير وتحديث التشريعات الاردنية ذات العلاقة بمصادقة الاردن على الاتفاقيات لدعم الاهتمام المتزايد بالأبعاد الانسانية، ومشاركته في المؤتمرات الدولية ذات العلاقة، ومشاركة قواته المسلحة في عمليات حفظ السلام، وللحاجة الى وجود جهد وطني مساعد ومساند ومتابع وناصح للحكومة لتنفيذ القانون الدولي الانساني ما استدعى تشكيل لجنة وطنية لتنفيذ القانون الدولي الانساني بحيث تكون مرجعا استشاريا لها، وتتولى دراسة الموضوعات المتصلة بتنفيذ القانون الدولي الانساني .
ووجه النواب هند الفايز وعساف الشوبكي ونضال الحياري انتقادات للوزير حماد على خلفية تلك الملفات، معلقين على أنه لا يتواجد في كافة الجلسات النيابية، الأمر الذي حدا بالوزير حماد الخروج من تحت القبة.
وخلال الجلسة وجه نواب انتقادات حادة لقرار وزير النقل لينا شبيب بشأن الباصات والسيارات العمومي.
وقال النائب فواز الزعبي ان هناك خطة لوزير النقل للقضاء على قطاع النقل لصالح من وصفهم "الحيتان".
وكان عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لانعقاد جلسة مجلس النواب صباح اليوم تسبب دون عقدها، واعلن الامين العام للمجلس حمد الغرير تأجيل انعقاد الجلسة الى الساعه 11.30 في محاولة لتأمين نصاب انعقاد الجلسة التي ناقش خلالها المجلس قانون مؤقت صدر عام 2002 وهو قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني.
وأقر المجلس القانون بتغيير اسمه ليصبح "قانون اللجنة الوطنية للقانون الانساني الدولي" وذلك انسجاماً مع اسم القانون عالميا حسب المقترح الذي قدمة النائب سمير عويس.
وتنشأ بموبج القانون في الاردن لجنة اهلية تسمى "اللجنة الوطنية للقانون الانساني" وتتمتع هذه بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ويعين رئيسها بإرادة ملكية سامية.
ووفق الاسباب الموجبة للقانون فقد تم وضعه انطلاقا من التزام الاردن بمتطلبات الانضمام الى اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949 والبروتوكولين الاضافيين لعام 1977 واتفاقية لاهاي عام 1954 المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية زمن النزاعات المسلحة ومعاهدة اوتاوا 1997 المتعلقة بحظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للأفراد، واتفاقية روما 1998 المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
كما جاء من اجل تطوير وتحديث التشريعات الاردنية ذات العلاقة بمصادقة الاردن على الاتفاقيات لدعم الاهتمام المتزايد بالأبعاد الانسانية، ومشاركته في المؤتمرات الدولية ذات العلاقة، ومشاركة قواته المسلحة في عمليات حفظ السلام، وللحاجة الى وجود جهد وطني مساعد ومساند ومتابع وناصح للحكومة لتنفيذ القانون الدولي الانساني ما استدعى تشكيل لجنة وطنية لتنفيذ القانون الدولي الانساني بحيث تكون مرجعا استشاريا لها، وتتولى دراسة الموضوعات المتصلة بتنفيذ القانون الدولي الانساني .
تابعو الأردن 24 على 
