وزارة الاتصالات تؤجل السير في إجراءات إقرار السياسة العامة للقطاع
أكد مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخميس الماضي أنّ الحكومة ممثلة بالوزارة قرّرت تأجيل البت في إقرار السياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد لحين الوصول الى صيغة توافقية حول موضوع آليات منع النفاذ الى المحتوى الإباحي على الإنترنت.
وقال المصدر – الذي فضّل عدم الكشف عن هويته – إنّ الوزارة قرّرت عدم السير في إجراءات إقرار السياسة العامة للحكومة في القطاع بعدم إرسالها الى مجلس الوزراء في الوقت الراهن، وذلك لحين الاتفاق بين الحكومة وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة بجمعية "إنتاج" حول صيغة توافقية تحقق هدف "التقليل من الوصول وآثار المواقع الإباحية على مستخدمي الإنترنت" بدون التأثير على حرية استخدام الإنترنت والاستخدامات العامة المفيدة الأخرى للشبكة العنكبوتية.
وكان من المفترض ان تمضي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاسبوع الماضي في اجراءات اقرار السياسة العامة للحكومة في القطاع والتي كانت انتهت من صوغ مسودتها النهائية، وذلك بإرسالها الى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها.
المصدر نفسه اوضح ان هذا القرار او الاتفاق جاء ضمن مجموعة من الحوارات والنقاشات التي دارت بين الوزارة وشركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة في عمان، حيث لم تكن شركات القطاع راضية عن البنود التي أدخلت الى مسودة السياسة العامة للحكومة في القطاع واشتملت على ألفاظ فضفاضة حول منع النفاذ الى المحتوى الإباحي على الانترنت، قد تتيح للحكومة في المستقبل التحكم والرقابة المركزية على محتويات أخرى على الشبكة العنكبوتية.
وأكدت الجمعية موقفها بضرورة محاربة المواقع الإباحية، ولكن بدون اللجوء الى حل الرقابة المركزية والفلترة المركزية من قبل الحكومة لهذا المحتوى، ولكن يمكن العمل على ذلك بتوفير حلول الحجب والفلترة الاختيارية من قبل الفرد المستخدم او الاسرة، الى جانب العمل على التوعية من الآثار السلبية لاستخدام المواقع الإباحية.
غير ان الحكومة على لسان وزير الاتصالات وتكنولجيا المعلومات المهندس عاطف التل اكدت في اكثر من مناسبة خلال الاسابيع الماضية أن توجهها حيال فلترة المواقع الإباحية بشكل مركزي يأتي من "منظور اخلاقي بحت" ولا تقف خلفه أي نوايا تجاه الرقابة على استخدام الانترنت في المملكة.
ونشرت "الغد" الاسابيع القليلة الماضية بنودا من وثيقة مسودة وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، حيث تطرقّت هذه المسودة الى موضوع الحماية من المحتوى الإباحي، من خلال بنود أو مواد اندرجت تحت عنوان "حماية النفاذ الى المحتوى".
وجاء في مسودة الوثيقة؛ وتحديداً المادة رقم 137 "لن تخضع الحكومة المحتوى المتوفر على شبكة الإنترنت أو في وسائل الإعلام الجديدة للتنظيم، باستثناء ما ينص عليه القانون بغير ذلك، وسيتم تعديل قانون الاتصالات لمنع النفاذ الى المحتوى الإباحي عبر الإنترنت أو من خلال شبكات الاتصالات العامة الأخرى".
وجاء ذكر منع النفاذ الى المحتوى الإباحي في المادة 138 من مسودة وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاع الاتصالات، والتي تضمنت ما يلي: "ستعمل الحكومة من خلال السلطات التنفيذية مع مزودي الإنترنت، والشركات المستضيفة للمحتوى، للتأكد من إزالة المحتوى المستضاف على الإنترنت في الأردن والمخالف لقانون العقوبات وقانون الاتصالات، وبطريقة تتفق مع المتطلبات الإجرائية وأساليب الحماية المعمول بها، كما ستعمل مع الدول الأخرى فيما يتعلق بالمحتوى المستضاف من الخارج بما يتوافق وتسمح به القوانين".
وجاء في المادة 138 من مسودة السياسة العامة أيضاً: "ستقوم الحكومة، من خلال هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بالعمل مع مزودي خدمات الإنترنت والشركات المستضيفة للمحتوى لتوفير المشورة للمستخدمين حول الاستخدام الآمن للإنترنت وحماية الأطفال".
ويقدر عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة بحوالي 3.5 مليون بنسبة انتشار تصل الى 56 %، فيما يصل انتشار الإنترنت الى 35 % من المنازل. الغد
