التنمية الاجتماعية: أغلبية المتسولين ليسوا فقراء
جو 24 : اكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان ان ظاهرة التسول تتطلب من الجميع اسرا ومدارس واعلاما ومؤسسات مجتمع مدني مساندة الاجهزة المختصة في عملها للحد من هذه الظاهرة.
واشارت خلال رعايتها حفل ختام مبادرة « لا للتسول»، والتي نفذت برامجها في مدينة اربد والرمثا الى الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية في هذا المجال مشيرة الى انها تبقى غير كافية وان تمكنت من خفض نسبة التسول، مشيدة بمخرجات المبادرة الايجابية في كسب التاييد للجهود الرامية لمكافحة التسول باعتباره سلوكا جرمه القانون والتشريعات.
ودعت الى تعاون اكبر مع جميع الجهات الرسمية والمؤسسات الاهلية في تشكيل جبهة موحدة لمكافحة التسول من جهة وتوفير الدعم المناسب للمعوزين والفقراء من جهة اخرى وايلاء البحث والدراسة المنهجية اهتماما اكبر للوقوف على دوافع التسول والعمل على وضع البرامج والحلول العملية القابلة للتطبيق لها.
وبينت ابو حسان ان الدراسات تشير الى ان اكثرية المتسولين البالغين من النساء والمتسولين من الاطفال من الذكور وان غالبية المتسولين يتم ضبطهم في عمان بوصفها تضم ثلث سكان الاردن وان اغلبية المتسولين ليسوا فقراء وان خمس التسولين هم من غير الاردنيين.
متصرف لواء الرمثا بدر القاضي اكد انه وللقضاء على هذه الظاهرة السلبية وما يترتب عليها من ابعاد خطير تؤثر في المجتمع سلبا والحد منها لا بد من تكامل الجهور وتصفافرها للوصول الى الاهداف المطلوبة، مشيرا الى ادوات التنمية الاجتماعية ممثلة في الاسرة والمدرسة والجامعة ودور العبادة ووسائل الاعلام والجمعيات والنوادي واجهزة الدولة مطلوب منها الوقوف في وجه هذه الظاهرة والعمل على علاجها والوقاية منها من خلال منظومة متكاملة تحقق النتائج المرجوة.
وبين مدير شرطة الرمثا بالوكالة العقيد معتصم الشرايري ان ظاهرة التسول مقلقة في المجتمع وتعتبر مرضا ووباء، مشيرا الى توقيع اتفاقية بين الامن العام ووزارة التنمية الاجتماعية للتنسيق والتعاون في مكافحة التسول والقضاء عليه مؤكدا انها في لواء الرمثا لا تعتبر ظاهرة لافتا الى انه خلال العام الحالي تم ضبط 13 حالة بعضهم من جنسيات عربية.
واكد مشاركون ومتحدثون اهمية تعديل التشريعات الناظمة لمكافحة التسول وتغليظ العقوبات على ممارسي التسول للحد من انتشار هذه الظاهرة المسيئة لمجتمع التكافل.
وعرض اعضاء فريق المبادرة عنود الحمود ومحمد عليان واحمد ملحم وطارق ابوعامر والمتطوعون عبدالله بني هاني وابراهيم الكردي الى ابرز محاور عملها ونشاطاتها ونتائجها خلال فترة عملها.
واشاروا الى ان المبادرة التي اطلقت في ايار الماضي تهدف الى المساهمة في جهود الحد من ظاهرة التسول في اربد والرمثا لاسيما خلال شهر رمضان المبارك والتوعية بدور المجتمع في محاربتها ووضع خطة عملية قابلة للتنفيذ والتطبيق بالتعاون مع التنمية الاجتماعية والحاكمية الادارية والجهات ذات العلاقة.
يشار الى ان المبادرة انبثقت عن اكاديمية القادة الشباب التي تعمل تحت شعار «نحو نظام ديموقراطي متعدد الاحزاب» بالتعاون مع المركز الاردني للتربية المدنية ومؤسسة كونراد اديناور ومركز القدس للدراسات السياسية وبدعم من الاتحاد الاروربي. الرأي
واشارت خلال رعايتها حفل ختام مبادرة « لا للتسول»، والتي نفذت برامجها في مدينة اربد والرمثا الى الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية في هذا المجال مشيرة الى انها تبقى غير كافية وان تمكنت من خفض نسبة التسول، مشيدة بمخرجات المبادرة الايجابية في كسب التاييد للجهود الرامية لمكافحة التسول باعتباره سلوكا جرمه القانون والتشريعات.
ودعت الى تعاون اكبر مع جميع الجهات الرسمية والمؤسسات الاهلية في تشكيل جبهة موحدة لمكافحة التسول من جهة وتوفير الدعم المناسب للمعوزين والفقراء من جهة اخرى وايلاء البحث والدراسة المنهجية اهتماما اكبر للوقوف على دوافع التسول والعمل على وضع البرامج والحلول العملية القابلة للتطبيق لها.
وبينت ابو حسان ان الدراسات تشير الى ان اكثرية المتسولين البالغين من النساء والمتسولين من الاطفال من الذكور وان غالبية المتسولين يتم ضبطهم في عمان بوصفها تضم ثلث سكان الاردن وان اغلبية المتسولين ليسوا فقراء وان خمس التسولين هم من غير الاردنيين.
متصرف لواء الرمثا بدر القاضي اكد انه وللقضاء على هذه الظاهرة السلبية وما يترتب عليها من ابعاد خطير تؤثر في المجتمع سلبا والحد منها لا بد من تكامل الجهور وتصفافرها للوصول الى الاهداف المطلوبة، مشيرا الى ادوات التنمية الاجتماعية ممثلة في الاسرة والمدرسة والجامعة ودور العبادة ووسائل الاعلام والجمعيات والنوادي واجهزة الدولة مطلوب منها الوقوف في وجه هذه الظاهرة والعمل على علاجها والوقاية منها من خلال منظومة متكاملة تحقق النتائج المرجوة.
وبين مدير شرطة الرمثا بالوكالة العقيد معتصم الشرايري ان ظاهرة التسول مقلقة في المجتمع وتعتبر مرضا ووباء، مشيرا الى توقيع اتفاقية بين الامن العام ووزارة التنمية الاجتماعية للتنسيق والتعاون في مكافحة التسول والقضاء عليه مؤكدا انها في لواء الرمثا لا تعتبر ظاهرة لافتا الى انه خلال العام الحالي تم ضبط 13 حالة بعضهم من جنسيات عربية.
واكد مشاركون ومتحدثون اهمية تعديل التشريعات الناظمة لمكافحة التسول وتغليظ العقوبات على ممارسي التسول للحد من انتشار هذه الظاهرة المسيئة لمجتمع التكافل.
وعرض اعضاء فريق المبادرة عنود الحمود ومحمد عليان واحمد ملحم وطارق ابوعامر والمتطوعون عبدالله بني هاني وابراهيم الكردي الى ابرز محاور عملها ونشاطاتها ونتائجها خلال فترة عملها.
واشاروا الى ان المبادرة التي اطلقت في ايار الماضي تهدف الى المساهمة في جهود الحد من ظاهرة التسول في اربد والرمثا لاسيما خلال شهر رمضان المبارك والتوعية بدور المجتمع في محاربتها ووضع خطة عملية قابلة للتنفيذ والتطبيق بالتعاون مع التنمية الاجتماعية والحاكمية الادارية والجهات ذات العلاقة.
يشار الى ان المبادرة انبثقت عن اكاديمية القادة الشباب التي تعمل تحت شعار «نحو نظام ديموقراطي متعدد الاحزاب» بالتعاون مع المركز الاردني للتربية المدنية ومؤسسة كونراد اديناور ومركز القدس للدراسات السياسية وبدعم من الاتحاد الاروربي. الرأي
تابعو الأردن 24 على 
