حريات المهندسين تطالب الحكومة بتصويب أوضاع قناة اليرموك
جو 24 : طالبت لجنة الحريات في نقابة المهندسين الاردنيين، الحكومة، بتصويب أوضاع بثّ قناة اليرموك، والعمل على ضمان حرية الرأي والتعبير وتعزيز حرية واستقلالية الصحافة والاعلام.
وأكدت اللجنة في بيان صحفي على ضرورة أن تعي الحكومة دور الاعلام في بناء الأوطان، مشددة على ان اغلاق استديوهات القناة هي اعتداء على حرية الاعلام وتغول من السلطة التنفيذية على السلطة الرابعة "الصحافة".
وأشارت اللجنة إلى ضرورة أن تدرك الحكومة بأنه من مصلحة وطننا وجود اعلام مستقل أو حتى معارض يعمل على كشف سلبيات أداء الحكومة وتسليط الضوء على مواطن الخلل والتقصير حتى يتم معالجتها.
وتاليا نصّ البيان:
بيان صحفي صادر عن لجنة الحريات/نقابة المهندسين الاردنيين
قرار هيئة الإعلام المرئي والمسموع ايقاف بث قناة اليرموك الفضائية
فوجئنا في نقابة المهندسين الأردنيين كما تفاجأ الشارع الأردني في تاريخ 31/8/2015 بقيام هيئة الإعلام المرئي والمسموع مدعومة بالأجهزة الأمنية بمداهمة مقر قناة اليرموك الفضائية دون سابق انــــذار وإغلاق ستوديو البث بالشمع الأحمر، مما تسبب بتوقف البث المباشر للقناة،وقد تذرعت الهيئة بحجج وذرائع لم تكن مقنعة.ونحن في ضوء ذلك نؤكد على النقاط التالية:
1. نحن نعتبر أن هذا الاجراء يمثل انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير وهو الحق الذي كفله الدستور الاردني حسب المادة 15والتي نصت على ما يلي(تكفل الدولة حرية الرأي،ولكل أردني أن يعرب عن رأيه بالقول أو الكتابة...)
2. نحن نعتبر أن هذا الاجراء يمثل اعتداء على حرية الاعلام وتغولا من السلطة التنفيذية على السلطة الرابعة في الدولة وهي سلطة الصحافة والاعلام.
3. جاء توقيت هذا الاجراء مستغربا ومستنكرا حيث جاء متزامنا مع تقديم الحكومة لمشروع قانون الانتخابات الجديد-بغض النظر عن موقفنا منه- ولكن كان يفترض بالحكومة أن تفتح قنوات تواصل مع كل مؤسسات المجتمع المدني للحوار حول هذا القانون لا أن يتم البدء بإجراءات حصار واغلاق لجهة اعلامية بدل أن يتم فتح الحوار معها ومع غيرها من الجهات الاعلامية.
4. في ظل الاوضاع التي يعيشها وطننا ومنطقتنا فإننا نرى أننا بحاجة إلى تمتين جبهتنا الداخلية وتعزيز مفاهيم الحوار والديمقراطية وتأكيد مبادىء حرية الاعلام والصحافة حتى نستطيع مواجهة كل التحديات الخطيرة التي تهددنا على كل المستويات.
5. نحن نطالب الحكومة بأن تدرك بأنه من مصلحة وطننا وجود اعلام مستقل أو حتى معارض يعمل على كشف سلبيات أداء الحكومة وتسليط الضوء على مواطن الخلل والتقصير حتى يتم معالجتها وتطوير الاداء الحكومي بما يساهم برفعة الوطن.
وفي الختام فإننا نطالب حكومتنا الأردنية بتصويب وضع إيقاف بث قناة اليرموك والعمل على ضمان حرية الرأي والتعبير تعزيز حرية واستقلالية الصحافة والاعلام بما يساهم في تطوير ورفعة وطننا.
لجنة الحريات/نقابة المهندسين الاردنيين
وأكدت اللجنة في بيان صحفي على ضرورة أن تعي الحكومة دور الاعلام في بناء الأوطان، مشددة على ان اغلاق استديوهات القناة هي اعتداء على حرية الاعلام وتغول من السلطة التنفيذية على السلطة الرابعة "الصحافة".
وأشارت اللجنة إلى ضرورة أن تدرك الحكومة بأنه من مصلحة وطننا وجود اعلام مستقل أو حتى معارض يعمل على كشف سلبيات أداء الحكومة وتسليط الضوء على مواطن الخلل والتقصير حتى يتم معالجتها.
وتاليا نصّ البيان:
بيان صحفي صادر عن لجنة الحريات/نقابة المهندسين الاردنيين
قرار هيئة الإعلام المرئي والمسموع ايقاف بث قناة اليرموك الفضائية
فوجئنا في نقابة المهندسين الأردنيين كما تفاجأ الشارع الأردني في تاريخ 31/8/2015 بقيام هيئة الإعلام المرئي والمسموع مدعومة بالأجهزة الأمنية بمداهمة مقر قناة اليرموك الفضائية دون سابق انــــذار وإغلاق ستوديو البث بالشمع الأحمر، مما تسبب بتوقف البث المباشر للقناة،وقد تذرعت الهيئة بحجج وذرائع لم تكن مقنعة.ونحن في ضوء ذلك نؤكد على النقاط التالية:
1. نحن نعتبر أن هذا الاجراء يمثل انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير وهو الحق الذي كفله الدستور الاردني حسب المادة 15والتي نصت على ما يلي(تكفل الدولة حرية الرأي،ولكل أردني أن يعرب عن رأيه بالقول أو الكتابة...)
2. نحن نعتبر أن هذا الاجراء يمثل اعتداء على حرية الاعلام وتغولا من السلطة التنفيذية على السلطة الرابعة في الدولة وهي سلطة الصحافة والاعلام.
3. جاء توقيت هذا الاجراء مستغربا ومستنكرا حيث جاء متزامنا مع تقديم الحكومة لمشروع قانون الانتخابات الجديد-بغض النظر عن موقفنا منه- ولكن كان يفترض بالحكومة أن تفتح قنوات تواصل مع كل مؤسسات المجتمع المدني للحوار حول هذا القانون لا أن يتم البدء بإجراءات حصار واغلاق لجهة اعلامية بدل أن يتم فتح الحوار معها ومع غيرها من الجهات الاعلامية.
4. في ظل الاوضاع التي يعيشها وطننا ومنطقتنا فإننا نرى أننا بحاجة إلى تمتين جبهتنا الداخلية وتعزيز مفاهيم الحوار والديمقراطية وتأكيد مبادىء حرية الاعلام والصحافة حتى نستطيع مواجهة كل التحديات الخطيرة التي تهددنا على كل المستويات.
5. نحن نطالب الحكومة بأن تدرك بأنه من مصلحة وطننا وجود اعلام مستقل أو حتى معارض يعمل على كشف سلبيات أداء الحكومة وتسليط الضوء على مواطن الخلل والتقصير حتى يتم معالجتها وتطوير الاداء الحكومي بما يساهم برفعة الوطن.
وفي الختام فإننا نطالب حكومتنا الأردنية بتصويب وضع إيقاف بث قناة اليرموك والعمل على ضمان حرية الرأي والتعبير تعزيز حرية واستقلالية الصحافة والاعلام بما يساهم في تطوير ورفعة وطننا.
لجنة الحريات/نقابة المهندسين الاردنيين
تابعو الأردن 24 على 
