اعتصام الصحافة الالكترونية: العقلية العرفية تخشى الكلمة الحرة "فيديو وصور"
أحمد الحراسيس - توافد إلى خيمة الصحافيين بعد عصر الأحد وزارء سابقون ونقباء وشخصيات سياسية وناشطون، حيث زار الخيمة كل من الوزير الاسبق امجد المجالي، رئيس حزب الجبهة الوطنية الموحدة، ومن الحزب نفسه الوزير السابق الدكتور عبدالرزاق طبيشات، ورئيس مجلس النقباء الدكتور عزام القدومي، ونقيب المعلمين مصطفى الرواشدة، ونقيب المهندسين الزراعيين محمود ابو غنيمة، ونقيب الفنانين حسين الخطيب.
وتحدث في كلمات تضامنية، الناشطان السياسيان أحمد عويدي العبادي وحسام العبداللات، ونقيب المهندسين عبدالله عبيدات.
وأكد عدد من الشخصيات التي حضرت لمؤازة الصحافيين رفضهم قانون المطبوعات. وأدانوا سلوك الحكومة وقالوا ان هذا القانون "عرفي يكمم الافواه ويعيد الأردن سنوات إلى الخلف".بدوره انتقد نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني في كلمة ألقاها خلال الاعتصام إقرار السلطتين التنفيذية والتشريعية لذلك القانون، مؤكدا أنه "لم يكن ليأتي حتى في زمن الأحكام العرفية، فكيف ونحن في زمن الربيع العربي".
وأضاف المومني إن إقامة خيمة الاعتصام المفتوح جاءت ردا على اقرار مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر، الذي جاء بهدف السيطرة على الاعلام الجديد، الاعلام الالكتروني "الذي رفع سقف الحرية وزاد في مساحة حرية التعبير".
وأشار المومني إلى أن النقابة اتفقت مع ناشري المواقع الالكترونية على الوقوف صفا واحدا ضد اقرار القانون وللمطالبة بعدم المصادقة عليه، مؤكدا أن النقابة وناشري المواقع قد سلموا رسالة إلى الملك عبروا فيها عن "أملهم بأن لا يصادق الملك على قانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر".نقيب المهندسين عبدالله عبيدات أعلن في كلمته عن رفض نقابة المهندسين والنقابات المهنية لمشروع قانون المطبوعات، مؤكدا على أنه من غير المقبول أن تسعى الدولة الأردنية لمصادرة الحريات، خاصة أننا نعيش في عصر الانفتاح والانترنت والربيع العربي.
وهاجم عبيدات انقلاب الدولة على الإصلاح، مشيرا إلى أنها "توجّت الإصلاح باللاإصلاح، حيثتوجته بقانون الصوت الواحد الذي سينتج نوابا يدافعون عن الفساد والفاسدين، كما أنها توجت الاصلاح بقانون مطبوعات يكمم الأفواه ويحمني الفاسدين".
وأضاف عبيدات: "إننا نعيش في أزمة حقيقية، أزمة ثقة ما بين النظام والحكومات من جهة وبين المواطن من جهة أخرى"، وتابع عبيدات: "لقد أصبح المواطن الأردني ينام ليستيقظ على قانون عرفي أو سرقة مؤسسة أو تغيير حكومة، حتى أصبحنا بلدا غير مستقر في التشريعات".
ووجه عبيدات رسالة لمن يسعى لاقرار قانون المطبوعات العرفي: "إن من يسعى لمصادرة الحريات في زمن الانفتاح وعصر الانترنت، لن يفلح أبدا في مبتغاه، وإن الزمن لا يرجع إلى الوراء، وأنتم تعيشون خارج الزمن"، مؤكدا على أنهم لا يصلحون لقيادة هذه المرحلة وأنه "آن الأوان ليرحلوا عنا إلى مزابل التاريخ".من جانبه أكد الأمين العام لحزب الجبهة الأردنية الموحدة أمجد المجالي في كلمة ألقاها على أن الحريات الصحفية هي احدى أهم ركائز وأعمدة الديمقراطية، مشيرا إلى أن "المسّ بها هو مسّ بعملية الإصلاح والديمقراطية".
وأضاف المجالي: "نناشد الملك، وهو الذي عودنا دائما على انحيازه للحق والشعب، بأن ينتصر للحريات الصحفية ويردّ هذا القانون".
نقيب الفنانين حسين الخطيب انتقد بدوره تجاهل الحكومة لنقابة الصحفيين قبل اعتماد صيغة نهائية لمشروع القانون، مؤكدا على أن الدستور الأردني أشار في مواده إلى أن النقابات هي صاحبة الدور الرئيس في تنظيم وإدارة عمل القطاع الذي يختص بها.
وأكد الخطيب على أهمية الدور الذي تلعبه الصحافة الالكترونية في إثراء المجتمع الأردني بالمعلومة، مشيرا إلى أن الإعلام الحرّ ساهم بشكل كبير في محاربة الفساد والمفسدين.
بدوره قال المعارض السياسي البارز الدكتور أحمد عويدي العبادي في كلمته "نحن لم نأت اليوم إلى الخيمة كمؤازرين، إنما جئنا هنا كأصحاب قضية، فنحن جزء من المواقع الالكترونية التي نتابعها يوميا وبشكل كبير".
وأضاف عويدي: "أن النهج الذي تسلكه الدولة قائم على تفجير المشاكل تلو المشاكل؛ لإشغال الشعب عن القضية الأساسية وهي الإصلاح وبناء الدولة ومحاربة الفساد والمفسدين".الناشط السياسي حسام العبداللات استهجن في كلمته إقرار السلطتين التنفيذية والتشريعية مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات واصفا إياه بـ"قانون العقوبات وإرهاب الصحفيين".
وأضاف العبداللات "أن الدولة تحاول دائما حجب الحقيقة عن المواطن، حيث أنها تأبى إلا أن يرى المواطن الحقيقة من زاويتها هي فقط" مشيرا إلى أن "هناك من يخشى الكلمة الحرة ويريد أن يقيدها".
من جانبه أكد اللواء المتقاعد محمد العتوم في كلمته على أن تيار المتقاعدين العسكريين يرى بأن هذا القانون هو تكميم حقيقي للأفواه، منوها إلى أنه جاء "لمنع الصحافة من الحديث، حيث أن القادم هو الأسوء والقرارات القادمة ستكون حاسمة"، مشيرا إلى أن قرارات الطراونة الأخيرة والتي "مسّت الأمن الوطني" كانت خير دليل على النهج الذي ستتبعه الدولة في قادم الأيام.
بدوره أوضح رئيس مركز حماية حرية الصحفيين الزميل نضال منصور أن الدولة تعتقد أن الحراك الشعبي الإصلاحي في الأردن قد انتهى، وجاء الدور على الحراك الإعلامي لينتهي أيضا.
وأكد منصور على أن الصحفيين لن يقبلوا بهذا القانون، حتى لو اقتادوا الجميع إلى المحاكم.
وأشار منصور إلى أن الجسم الصحفي كان له تجارب عديدة مع قانون المطبوعات، حيث "أسقط قانون 97 في المحكمة، وقاوم الصحفيون ستة مشاريع أخرى للقانون حتى انتصر الإعلام".
ناشر موقع jo24 الزميل باسل العكور أشار في كلمته إلى أن الأردن يشهد حالة من تطبيق غير معلن للأحكام العرفية، حيث أقدمت الدولة الأردنية على اعتقال الأحرار والآن تسعى لاعتقال حرية الإعلام.
وعبر العكور عن ألمه من ممارسات الدولة، حيث أن هذه الوقفة العاشرة التي تقول فيها الأسرة الصحفية "أننا نرفض قانونكم، وأننا لسنا عبيدا لكم، نحن اعلام حر مستقل. نرفض قانونكم ولا نريده ولن نطبقه".
وأكد العكور "أن الأسرة الصحفية متفقة على تنظيم عملها، إلا أن هذا القانون العرفي لا يهدف للتنظيم إنما يسعى لتكميم الإعلام وسلبه وارهابه"، مشيرا إلى أن "قانون فايز الطراونة هو انتقام من الأسرة الصحفية والإعلام الأردني المستقل الحر".
وأضاف العكور: "مشكلتهم مع هذا الإعلام أنهم لم يعتادوا على الإعلام الحرّ، فهم لا يريدون سوا إعلام الرأي الواحد كما أقروا قانون الصوت الواحد".
وأوضح العكور أن الصحفيين قاموا ظهر الأحد بإيصال رسالة واضحة إلى الملك طالبوه فيها بأن يرد هذا القانون العرفي، مؤكدين أنهم أوجدوا صيغة توافقية تنظم الإعلام ولا ترهبه.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
