ألمانيا تعلن العودة لنظام التفتيش على الحدود للتقليل من تدفق اللاجئين
جو 24 : اعلنت السفارة الالمانية في عمان ان ألمانيا تعمل الان بصفة مؤقتة بإعادة العمل بنظام التفتيش على الحدود، وسيتم التركيز على الحدود مع النمسا.
وقالت السفارة في بيان صحفي وصل Jo24 ان ذلك الاجراء يهدف للحدّ من تدفق اللاجئين إلى ألمانيا في الوقت الراهن، والعودة لعملية دخول منظمة، بالإضافة لعدة أسباب أمنية دفعت السلطات لاتخاذ ذلك القرار.
واشار البيان على لسان وزير الداخلية " الى انه وتبعًا للقانون الأوروبي المعمول به فإن ألمانيا غير مسؤولة عن القسم الأكبر من طالبي الحماية، وما زالت اتفاقية دبلن ونظام فحص البصمات الأوروبي ساريًا دون تغيير، مطالبا أن تلتزم بهما جميع الدول الأوروبية الأعضاء، وهذا يعني ليس فقط أن تقوم الدولة العضوة المعنية بتسجيل طالب اللجوء وحسب، بل أيضًا أن تُجري عملية اللجوء".
واضاف "كما يجب أيضًا على طالبي اللجوء قبول أنهم لا يملكون الحق في اختيار الدولة العضوة بالاتحاد الأوروبي التي يتم منحهم الحماية فيها ".
وجاء في البيان ان هذه الخطوة اصبحت ضرورية، ويجب عدم السماح بالمبالغة في استغلال الرغبة الكبيرة في المساعدة التي أبدتها ألمانيا في الأسابيع الماضية كما أن هذا الإجراء يُعد بمثابة إشارة لأوروبا بأننا ملتزمون بمسؤوليتنا الإنسانية، ولكن الأعباء المرتبطة بالأعداد الكبيرة من اللاجئين يجب أن تُوزّع داخل أوروبا بشكل تضامني.
وتاليا نصّ البيان:
"تقوم ألمانيا في الدقائق الحالية بصفة مؤقتة بإعادة العمل بنظام التفتيش على الحدود فيما يتعلق بالحدود الداخلية. وسيتم التركيز مبدئيًا على الحدود مع النمسا.
هدف هذا الإجراء الحد من تدفق اللاجئين في الوقت الراهن إلى ألمانيا، والعودة إلى عملية دخول منظمة. كما توجد أسباب أمنية تجعل من اتخاذ هذا الإجراء ضرورةً. ويتوافق ذلك مع اتفاقية شنجن للحدود.
ستظل ألمانيا ملتزمة بالمعايير الأوروبية والوطنية المعمول بها من أجل حماية اللاجئين.
تبعًا للقانون الأوروبي المعمول به فإن ألمانيا غير مسؤولة عن القسم الأكبر من طالبي الحماية. وما زال كل من اتفاقية دبلن ونظام فحص البصمات الأوروبي ساريًا دون تغيير، وأطالبُ بأن تلتزم بهما جميع الدول الأوروبية الأعضاء. وهذا يعني ليس فقط أن تقوم الدولة العضوة المعنية بتسجيل طالب اللجوء وحسب، بل أيضًا أن تُجري عملية اللجوء.
كما يجب أيضًا على طالبي اللجوء قبول أنهم لا يملكون الحق في اختيار الدولة العضوة بالاتحاد الأوروبي التي يتم منحهم الحماية فيها.
لقد أصبحت هذه الخطوة ضرورية. يجب عدم السماح بالمبالغة في استغلال الرغبة الكبيرة في المساعدة التي أبدتها ألمانيا في الأسابيع الماضية.
كما أن هذا الإجراء يُعد بمثابة إشارة لأوروبا: نحن ملتزمون بمسؤوليتنا الإنسانية. ولكن: الأعباء المرتبطة بالأعداد الكبيرة من اللاجئين يجب أن تُوزّع في داخل أوروبا بشكل تضامني.
وهذا ما سأشدد عليه في اجتماع وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذي سينعقد يوم الاثنين.
إن العمل مؤقتًا بنظام مراقبة الحدود لن يحل جميع المشاكل. يمكن أن تحدث ازدحامات وتنشأ أوقات انتظار على الحدود، لذا أطلب من الآن تفهُّم ذلك.
والأمر الحاسم هو وسيظل تقديم المساعدة حيث يحتاجها الناس، كي لا يقوم مزيد من الأشخاص بالنزوح من معسكرات اللجوء.
فضلًا عن ذلك يجب الآن وفي أسرع وقت ممكن تطبيق النظام الأوروبي الخاص بمناطق الانتظار في اليونان وإيطاليا وكذلك أيضًا في المجر.
تم إقرار هذا الإجراء بالتوافق في داخل التحالف الحاكم، وتم التشاور بشأنه مع وزراء داخلية الولايات. كما تم إعلام شركائنا النمساويين.
سننجح في تحقيق ذلك، ولكن ليس وحدنا!"
وقالت السفارة في بيان صحفي وصل Jo24 ان ذلك الاجراء يهدف للحدّ من تدفق اللاجئين إلى ألمانيا في الوقت الراهن، والعودة لعملية دخول منظمة، بالإضافة لعدة أسباب أمنية دفعت السلطات لاتخاذ ذلك القرار.
واشار البيان على لسان وزير الداخلية " الى انه وتبعًا للقانون الأوروبي المعمول به فإن ألمانيا غير مسؤولة عن القسم الأكبر من طالبي الحماية، وما زالت اتفاقية دبلن ونظام فحص البصمات الأوروبي ساريًا دون تغيير، مطالبا أن تلتزم بهما جميع الدول الأوروبية الأعضاء، وهذا يعني ليس فقط أن تقوم الدولة العضوة المعنية بتسجيل طالب اللجوء وحسب، بل أيضًا أن تُجري عملية اللجوء".
واضاف "كما يجب أيضًا على طالبي اللجوء قبول أنهم لا يملكون الحق في اختيار الدولة العضوة بالاتحاد الأوروبي التي يتم منحهم الحماية فيها ".
وجاء في البيان ان هذه الخطوة اصبحت ضرورية، ويجب عدم السماح بالمبالغة في استغلال الرغبة الكبيرة في المساعدة التي أبدتها ألمانيا في الأسابيع الماضية كما أن هذا الإجراء يُعد بمثابة إشارة لأوروبا بأننا ملتزمون بمسؤوليتنا الإنسانية، ولكن الأعباء المرتبطة بالأعداد الكبيرة من اللاجئين يجب أن تُوزّع داخل أوروبا بشكل تضامني.
وتاليا نصّ البيان:
"تقوم ألمانيا في الدقائق الحالية بصفة مؤقتة بإعادة العمل بنظام التفتيش على الحدود فيما يتعلق بالحدود الداخلية. وسيتم التركيز مبدئيًا على الحدود مع النمسا.
هدف هذا الإجراء الحد من تدفق اللاجئين في الوقت الراهن إلى ألمانيا، والعودة إلى عملية دخول منظمة. كما توجد أسباب أمنية تجعل من اتخاذ هذا الإجراء ضرورةً. ويتوافق ذلك مع اتفاقية شنجن للحدود.
ستظل ألمانيا ملتزمة بالمعايير الأوروبية والوطنية المعمول بها من أجل حماية اللاجئين.
تبعًا للقانون الأوروبي المعمول به فإن ألمانيا غير مسؤولة عن القسم الأكبر من طالبي الحماية. وما زال كل من اتفاقية دبلن ونظام فحص البصمات الأوروبي ساريًا دون تغيير، وأطالبُ بأن تلتزم بهما جميع الدول الأوروبية الأعضاء. وهذا يعني ليس فقط أن تقوم الدولة العضوة المعنية بتسجيل طالب اللجوء وحسب، بل أيضًا أن تُجري عملية اللجوء.
كما يجب أيضًا على طالبي اللجوء قبول أنهم لا يملكون الحق في اختيار الدولة العضوة بالاتحاد الأوروبي التي يتم منحهم الحماية فيها.
لقد أصبحت هذه الخطوة ضرورية. يجب عدم السماح بالمبالغة في استغلال الرغبة الكبيرة في المساعدة التي أبدتها ألمانيا في الأسابيع الماضية.
كما أن هذا الإجراء يُعد بمثابة إشارة لأوروبا: نحن ملتزمون بمسؤوليتنا الإنسانية. ولكن: الأعباء المرتبطة بالأعداد الكبيرة من اللاجئين يجب أن تُوزّع في داخل أوروبا بشكل تضامني.
وهذا ما سأشدد عليه في اجتماع وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذي سينعقد يوم الاثنين.
إن العمل مؤقتًا بنظام مراقبة الحدود لن يحل جميع المشاكل. يمكن أن تحدث ازدحامات وتنشأ أوقات انتظار على الحدود، لذا أطلب من الآن تفهُّم ذلك.
والأمر الحاسم هو وسيظل تقديم المساعدة حيث يحتاجها الناس، كي لا يقوم مزيد من الأشخاص بالنزوح من معسكرات اللجوء.
فضلًا عن ذلك يجب الآن وفي أسرع وقت ممكن تطبيق النظام الأوروبي الخاص بمناطق الانتظار في اليونان وإيطاليا وكذلك أيضًا في المجر.
تم إقرار هذا الإجراء بالتوافق في داخل التحالف الحاكم، وتم التشاور بشأنه مع وزراء داخلية الولايات. كما تم إعلام شركائنا النمساويين.
سننجح في تحقيق ذلك، ولكن ليس وحدنا!"
تابعو الأردن 24 على 
