مطالب بإعادة النظر برسوم المحاكم الشرعية الجديد
جو 24 : طالب مواطنون ومحامون في اربد بإلغاء نظام الرسوم الجديد في المحاكم الشرعية واستبداله بآخر يخفض الرسوم.
وقال محامون شرعيون إن جميع المعاملات في المحاكم الشرعية ارتفعت رسومها بنسب تفاوتت ما بين 100 - 300 بالمئة، واصفين القرار "بغير العادل في ظل الأوضاع المعيشية التي يعيشها المواطن"، مشيرين الى ان الخدمات المقدمة من المحاكم الشرعية لم تتطور وبقيت على حالها مقابل زيادة الرسوم لجهة سرعة الانجاز او تخفيف الروتين والبيروقراطية.
وقال المحامي الشرعي جمال بني هاني ان رفع الرسوم لم يرافقه أي تحسن في الأداء والخدمات أو زيادة في أعداد الموظفين، مشيرا الى ان المفارقة التي تضمنها النظام الجديد هي تخفيض اجور المحكمين والخبراء الى حد متدن والزام الخصوم بايداع نفقات الخبرة والتحكيم لدى محاسب المحكمة بعد ان كانت تدفع مباشرة.
وأشار الى ان اجور التحكيم انخفضت من 50 دينارا الى 25 دينارا واجور الخبرة من 20 الى 10 دنانير فضلا عن اجراءات معقدة يبذلها الخبير او المحكم لحين استلامها من محاسب المحكمة.
من جانبه دعا رئيس جمعية العفاف الخيرية مفيد السرحان دائرة قاضي القضاة إلى تقديم خدمات إرشادية للمقبلين على الزواج من خلال توزيع نشرات إرشادية تساهم في التقليل من نسبة الطلاق في حال قررت الحكومة الإبقاء على قرارها برفع الرسوم.
لكن مصدرا مسؤولا في دائرة قاضي القضاة، طلب عدم ذكر اسمه، أوضح ان نظام الرسوم الجديد هو اعادة هيكلة للرسوم وليس رفعا لها، مؤكدا ان رسوما اخرى انخفضت بشكل ملموس.
وقال ان نظام الرسوم السابق يعود للعام 1983 والتشريع الاردني يؤكد ان أي نظام مضى عليه 10 سنوات يتوجب اعادة النظر فيه تحقيقا للعدالة، مشيرا الى وجود متطلبات ونفقات مالية لدائرة قاضي القضاة يجب تغطيتها من خلال رفع بعض الرسوم.
وبين المصدر ان دائرة قاضي القضاة ليست الجهة التي تحدد الرسوم وإنما رئاسة الوزراء ودائرة الموازنة العامة، مشيرا الى ان النظام الجديد طالب به بعض اعضاء مجلس الامة وانحسر دور الدائرة في وضع النظام فيما الموافقة من عدمها مناطة بالحكومة.
وحول بقاء الخدمات في المحاكم الشرعية كما هي اوضح المصدر ذاته ان نظام تسليف النفقة يعد نقلة نوعية بامتياز لدائرة قاضي القضاة كونه يحفظ حقوق المطلقات اللواتي يكون ازواجهن خارج المملكة او مسجونين او فارين من وجه العدالة.
وأوضح ان النظام يوفر نفقات مالية لهؤلاء المطلقات فضلا عن المسكن والطعام والتعليم لجميع افراد الاسرة والعلاج ومختلف المتطلبات الاساسية، مشيرا الى ان النظام صدر مؤخرا وستباشر الدائرة بتطبيقه قريبا.
وكانت دائرة قاضي القضاة اصدرت في تموز الماضي نظام رسوم جديدا ارتفعت بموجبه الرسوم المقطوعة لتسجيل عقود الزواج أو التصادق على الزواج من 15 دينارا إلى 25 دينارا مهما كان مقدار المهر وتوابعه، كما رفع الرسم المقطوع من 60 ديناراً إلى 80 ديناراً إذا جرى عقد الزواج أو التصادق لشخص متزوج بزوجة أخرى على قيد الحياة.
وضاعف النظام أجرة المأذون الشرعي من خمسة دنانير عن كل عقد إلى عشرة دنانير، على أن يوضع المبلغ في حساب خاص إذا كان المأذون موظفًا في دائرة قاضي القضاة.
وأعاد النظام الصادر هيكلة الرسوم التي تستوفيها المحاكم الشرعية على خدماتها، لتسجيل دعاوى النفقة، وأجور الحضانة، وأجور المسكن، وأجرة الرضاع، والحضانة والضم من ثلاثة دنانير إلى خمسة دنانير، وأصبحت رسوم تسجيل دعاوى التفريق بين الزوجين، وإثبات كل طلقة من الطلقات الثلاث، وإثبات الزواج، والإذن بالسفر أو منعه 25 دينارًا، بينما ارتفعت رسوم تسجيل دعاوى الطاعة، وتصحيح حصر الإرث، وإثبات النسب، والدية، وتصحيح التخارج إلى ثلاثين دينارًا.
وفيما يتعلق بالتركة ، تتقاضى المحكمة عند تقسيمها رسما نسبيا مقداره 3 بالمئة من نصيب كل وارث بعد حسم النفقات والديون ومصاريف التركة على ألاّ تتجاوز قيمة الرسم 5 آلاف دينار.
وقال محامون شرعيون إن جميع المعاملات في المحاكم الشرعية ارتفعت رسومها بنسب تفاوتت ما بين 100 - 300 بالمئة، واصفين القرار "بغير العادل في ظل الأوضاع المعيشية التي يعيشها المواطن"، مشيرين الى ان الخدمات المقدمة من المحاكم الشرعية لم تتطور وبقيت على حالها مقابل زيادة الرسوم لجهة سرعة الانجاز او تخفيف الروتين والبيروقراطية.
وقال المحامي الشرعي جمال بني هاني ان رفع الرسوم لم يرافقه أي تحسن في الأداء والخدمات أو زيادة في أعداد الموظفين، مشيرا الى ان المفارقة التي تضمنها النظام الجديد هي تخفيض اجور المحكمين والخبراء الى حد متدن والزام الخصوم بايداع نفقات الخبرة والتحكيم لدى محاسب المحكمة بعد ان كانت تدفع مباشرة.
وأشار الى ان اجور التحكيم انخفضت من 50 دينارا الى 25 دينارا واجور الخبرة من 20 الى 10 دنانير فضلا عن اجراءات معقدة يبذلها الخبير او المحكم لحين استلامها من محاسب المحكمة.
من جانبه دعا رئيس جمعية العفاف الخيرية مفيد السرحان دائرة قاضي القضاة إلى تقديم خدمات إرشادية للمقبلين على الزواج من خلال توزيع نشرات إرشادية تساهم في التقليل من نسبة الطلاق في حال قررت الحكومة الإبقاء على قرارها برفع الرسوم.
لكن مصدرا مسؤولا في دائرة قاضي القضاة، طلب عدم ذكر اسمه، أوضح ان نظام الرسوم الجديد هو اعادة هيكلة للرسوم وليس رفعا لها، مؤكدا ان رسوما اخرى انخفضت بشكل ملموس.
وقال ان نظام الرسوم السابق يعود للعام 1983 والتشريع الاردني يؤكد ان أي نظام مضى عليه 10 سنوات يتوجب اعادة النظر فيه تحقيقا للعدالة، مشيرا الى وجود متطلبات ونفقات مالية لدائرة قاضي القضاة يجب تغطيتها من خلال رفع بعض الرسوم.
وبين المصدر ان دائرة قاضي القضاة ليست الجهة التي تحدد الرسوم وإنما رئاسة الوزراء ودائرة الموازنة العامة، مشيرا الى ان النظام الجديد طالب به بعض اعضاء مجلس الامة وانحسر دور الدائرة في وضع النظام فيما الموافقة من عدمها مناطة بالحكومة.
وحول بقاء الخدمات في المحاكم الشرعية كما هي اوضح المصدر ذاته ان نظام تسليف النفقة يعد نقلة نوعية بامتياز لدائرة قاضي القضاة كونه يحفظ حقوق المطلقات اللواتي يكون ازواجهن خارج المملكة او مسجونين او فارين من وجه العدالة.
وأوضح ان النظام يوفر نفقات مالية لهؤلاء المطلقات فضلا عن المسكن والطعام والتعليم لجميع افراد الاسرة والعلاج ومختلف المتطلبات الاساسية، مشيرا الى ان النظام صدر مؤخرا وستباشر الدائرة بتطبيقه قريبا.
وكانت دائرة قاضي القضاة اصدرت في تموز الماضي نظام رسوم جديدا ارتفعت بموجبه الرسوم المقطوعة لتسجيل عقود الزواج أو التصادق على الزواج من 15 دينارا إلى 25 دينارا مهما كان مقدار المهر وتوابعه، كما رفع الرسم المقطوع من 60 ديناراً إلى 80 ديناراً إذا جرى عقد الزواج أو التصادق لشخص متزوج بزوجة أخرى على قيد الحياة.
وضاعف النظام أجرة المأذون الشرعي من خمسة دنانير عن كل عقد إلى عشرة دنانير، على أن يوضع المبلغ في حساب خاص إذا كان المأذون موظفًا في دائرة قاضي القضاة.
وأعاد النظام الصادر هيكلة الرسوم التي تستوفيها المحاكم الشرعية على خدماتها، لتسجيل دعاوى النفقة، وأجور الحضانة، وأجور المسكن، وأجرة الرضاع، والحضانة والضم من ثلاثة دنانير إلى خمسة دنانير، وأصبحت رسوم تسجيل دعاوى التفريق بين الزوجين، وإثبات كل طلقة من الطلقات الثلاث، وإثبات الزواج، والإذن بالسفر أو منعه 25 دينارًا، بينما ارتفعت رسوم تسجيل دعاوى الطاعة، وتصحيح حصر الإرث، وإثبات النسب، والدية، وتصحيح التخارج إلى ثلاثين دينارًا.
وفيما يتعلق بالتركة ، تتقاضى المحكمة عند تقسيمها رسما نسبيا مقداره 3 بالمئة من نصيب كل وارث بعد حسم النفقات والديون ومصاريف التركة على ألاّ تتجاوز قيمة الرسم 5 آلاف دينار.
تابعو الأردن 24 على 
