رغم تبرئته.. التربية ترفض اعادة معلم اتهم بتعاطي المخدرات الى عمله "وثائق"

لبنى أبو عليا - لصعوبة أوضاعه المعيشية، وكثرة التزاماته المالية، عمد معلم أحمد الغرايبة من محافظة الزرقاء كحال كثير من المعلمين على إيجاد عمل آخر يقتات منه لسد حاجات أسرته بسبب محدودية راتبه الذي يتقاضاه من وزارة التربية والتعليم والذي لا يكفي لتأمين الاحتياجات الأساسية اليومية في ظل موجة الغلاء المتنامية بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة.

اختار المعلم أن يعمل بعد مغادرته المدرسة على مركبته الخاصة كمركبة أجرة "سرفسه" ينقل من خلالها الأشخاص من مكان إلى أخر ويتقاضى منهم أجراً زهيداً .

غير أن "الوظيفة" الجديدة قطعت رزق "المعلم السائق" من وظيفته الأولى؛ فقد فُصل المعلم من ولم يعد معلماً، ولكن لماذا؟

يكمن الجواب في سرد القصة، ففي أثناء قيادة المعلم لمركبته، أوقفه شخص كان ينتظر بمنتصف الطريق وسيلة نقل توصله لمحافظة الزرقاء، توقف "المعلم السائق" ليأخذ الشخص للمكان الذي يقصده، وفي الطريق أوقفت الأجهزة الأمنية المركبة، وبعيد انتهاء الاجراءات الأمنية المعتادة اكتشفت الأجهزة أن الشخص الذي استقل سيارة المعلم من أصحاب السوابق الأمنية المسجلة وهو متهم بتعاطي المخدرات.

وأثناء تفتيش الراكب، ضبطت الأجهزة الأمنية معه ثلاث حبوب من المواد المخدرة إضافة لمادة الحشيش، غير أن المفاجأة ظهرت حينما اتهم الراكب المتعاطي "المعلم السائق" بأنه شريكه وكان ينوي تناول تلك المواد معه، الأمر الذي دفع الشرطي لاحتجاز الشخصين بتاريخ 16/10/2013 والتحقيق معهما.

تم البدء بإجراءات المحاكمة يوم 21/10/2013، على اعتبار أنه متهم أيضاً بتعاطي المخدرات. قبل هذا التاريخ بيوم واحد فقط أي في 20/10/2013 اعتبر مدير مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية المعلم منقطعاً عن العمل بدون إذن رسمي. وبعد مضي أسبوعين وتحديداً يوم 5/11/2013 رفع مدير التربية كتاباً رسمياً للوزارة باعتبار المعلم غرايبه فاقداً لوظيفته استناداً للمادة (169/2) من نظام الخدمة المدنية.

لم يكن يعلم المعلم أنه فقد وظيفته بقرار رسمي، ولم يكن يعلم أن وظيفته الأسمى ذهبت وربما دون رجعة..

لأن المتتبع للمادة 169 من نظام الخدمة المدنية سيجد أن غياب الموظف دون إذن رسمي لمدة تزيد عن عشر أيام، يفقده حقه بالبقاء في وظيفته، وأن عملية تقدمه لوظيفة جديدة لديوان الخدمة يتوجب مرور عامين على تاريخ فقدانه وظيفته السابقة، ولنا هنا أن نتخيل كم سينتظر على قائمة انتظار الديوان حتى يحصل على وظيفة جديدة!!

وأخيراً صدر حكم بالبراءة بتاريخ 20/11/2013، وصدر القرار القطعي بالبراءة يوم 3/9/2014 ، أي بعد قرابة عام. وهنا قدم المعلم المفصول من وظيفته شكوى للوزارة بهدف العودة للوظيفة، غير أن الوزارة ردت بالرفض بعد شهر من قرار الحكم القطعي، وتحديداً يوم 2/10/2014.

حار "المعلم السائق" بين نيته العمل الإضافي على المركبة لتأمين قوت يومه وبالحادثة المفصلية التي حدثت معه، وبين قرار الوزارة الذي لم يجد له وصفاً قط. ما تسبب في حالة انكسار قوية أصابت المعلم أحمد استمرت عاماً آخر تقريباً.

فكر المعلم مراراً وتكراراً، واستشعر ظلماً حقيقياً جعله يتذوق ألم مطرقة الفقر وسمّ سندان قرار الوزارة، إلى أن قرر أخيراً تقديم شكوى لديوان المظالم بحق الوزارة، الذي أنصف المعلم بإصدار توصية لوزارة التربية يوم 1/7/2015 لإعادة النظر بقرار فصل المعلم من وظيفته، معللاً ذلك أن تغيبه عن عمله كان لأمر طارئ بعد توقيفه أمام الجهات القضائية للتحقيق معه، حيث صدر حكم ببراءته من التهمة الموجه إليه.

ولا تزال الوزارة ترفض النظر في قضيته..

..

..

..

.
(إعداد المكتب الإعلامي في نقابة المعلمين)