300 مليون دينار خسائر الصناعات بعد إغلاق الحدود مع العراق
جو 24 : علمت « الرأي» من مصادر تجارية مطلعة أن الجانب العراقي فتح أمس حدود بلاده بشكل جزئي ولساعات محددة أمس ثم أعادت إغلاقه دون تنسيق مع الجانب الأردني .
وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لـ«الرأي» أن فتح معبر طريبيل جاء لإدخال مجموعة من الشاحنات العراقية العالقة على الحدود، مشيرة إلى أنه لا يوجد أية شاحنات أردنية على الحدود.
وفي الثالث عشر من تموز الماضي، قررت السلطات العراقية إغلاق معبر «طريبيل» الحدودي لأسباب أمنية، فتوقفت عملية التبادل التجاري بين البلدين بشكل نهائي ما بات يهدد مصانع محلية يصل حجم الاستثمار فيها إلى ملياري دينار، خصصت صناعاتها أو جزءا منها للسوق العراقي.
وبحسب المصادر، فقد تلقت القطاعات الصناعية والتجارية وعودا من وزيرة النقل لينا شبيب لمتابعة قضية إغلاق الحدود مع الجانب العراقي
من جانبه، قّدر رئيس لجنة متابعة قضايا المصدرين إلى العراق، الصناعي حسن الصمادي، الخسائر الناجمة عن إغلاق الحدود أمام البضائع الأردنية بنحو 300 مليون دينار، مشيرا إلى أن قيمة الصادرات الأردنية الى العراق بلغت لنهاية آب الماضي 427 مليون دينار مقابل 600 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام 2014 وبنسبة تراجع بلغت 35%.
ولا تقتصر خسائر القطاعات التجارية والصناعية الأردنية عند هذا الحد، فبحسب الصمادي، تنوعت الخسائر ما بين تلف في البضائع وكلف إضافية في الشحن.
وأوضح أن الخسائر المتحققة نتيجة التفتيش وإعادة التحميل والمناولة في الحدود الكويتية ( تلف بضاعة) زادت قيمتها عن 5 ملايين دينار، فيما زادت في كلفة الشحن بأكثر من 110 ملايين دينار.
ولفت الصمادي الى أن الخسائر في الأرباح بلغت أكثر من 80 مليون دينار، يضاف إليها خسائر ارتفاع الشحن بقيمة تقارب 200 مليون دينار.
وكانت لجنة متابعة قضايا المصدرين إلى العراق قد رفعت في وقت سابق مذكرة الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، حددت فيها خسائر المصدرين الأردنيين إلى السوق العراقية والمقترحات والآليات المنوي التقدم بها للحكومة وسفارات الدول العربية المعنية .
وبحسب الصمادي، أوصت اللجنة بتفعيل اتفاقيات الترانزيت وتسهيل حصول السائقين على تصاريح (فيزا) للمناطق العراقية إلى جانب تسهيل الدخول لمنطقة التبادل بين الكويت والعراق والتفريغ مرة واحدة من السيارات الأردنية.
كما طالبت اللجنة، باعفاء الصادرات الأردنية للعراق من رسوم المناولة أو أية رسوم أخرى تفرض عليها في ميناء العقبة، وإعادة فتح معبر طريبيل بشكل نهائي.
ووفقا لـ الصمادي، طلبت اللجنة دائرتي الجمارك العامة وضريبة الدخل والمبيعات مراعاة الظرف السائد للمصانع المحلية وإعفاءها من الغرامات المستحقة عليهم وتسهيل الدفع الضريبي للمصانع المتضررة .
ودعت اللجنة الحكومة الى دفع جزء من تكاليف الشحن للعراق خلال هذه الفترة المؤقتة (إغلاق الحدود)، إذ تبلغ كلف الشحن للطن الواحد نحو 10 دولارات
كما حثت اللجنة البنوك ، على عدم القيام بالحجز او اتخاذ أي اجراءات قانونية بحق المصدرين الأردنيين الذين ترتبت عليهم مستحقات مالية لها.
وفيما يتعلق بالتصدير عبر الكويت، بين الصمادي أن الشاحنات الأردنية لا زالت عالقة في منطقة التبادل مما أدى إلى تلف البضائع والسلع المصدرة الى العراق، مشيرا إلى أن كلف التصدير عبر البحر تضاعفت بنسبة 100% لترتفع من 2500 دولار إلى 3500 دولار.
وأكد الصمادي، أن ارتفاع كلف التصدير بهذه النسب أفقد الصناعات الوطنية تنافسيتها في السوق العراقي أمام الصناعات الأخرى و بنسب تراوحت ما بين 25- 30% .الرأي
وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لـ«الرأي» أن فتح معبر طريبيل جاء لإدخال مجموعة من الشاحنات العراقية العالقة على الحدود، مشيرة إلى أنه لا يوجد أية شاحنات أردنية على الحدود.
وفي الثالث عشر من تموز الماضي، قررت السلطات العراقية إغلاق معبر «طريبيل» الحدودي لأسباب أمنية، فتوقفت عملية التبادل التجاري بين البلدين بشكل نهائي ما بات يهدد مصانع محلية يصل حجم الاستثمار فيها إلى ملياري دينار، خصصت صناعاتها أو جزءا منها للسوق العراقي.
وبحسب المصادر، فقد تلقت القطاعات الصناعية والتجارية وعودا من وزيرة النقل لينا شبيب لمتابعة قضية إغلاق الحدود مع الجانب العراقي
من جانبه، قّدر رئيس لجنة متابعة قضايا المصدرين إلى العراق، الصناعي حسن الصمادي، الخسائر الناجمة عن إغلاق الحدود أمام البضائع الأردنية بنحو 300 مليون دينار، مشيرا إلى أن قيمة الصادرات الأردنية الى العراق بلغت لنهاية آب الماضي 427 مليون دينار مقابل 600 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام 2014 وبنسبة تراجع بلغت 35%.
ولا تقتصر خسائر القطاعات التجارية والصناعية الأردنية عند هذا الحد، فبحسب الصمادي، تنوعت الخسائر ما بين تلف في البضائع وكلف إضافية في الشحن.
وأوضح أن الخسائر المتحققة نتيجة التفتيش وإعادة التحميل والمناولة في الحدود الكويتية ( تلف بضاعة) زادت قيمتها عن 5 ملايين دينار، فيما زادت في كلفة الشحن بأكثر من 110 ملايين دينار.
ولفت الصمادي الى أن الخسائر في الأرباح بلغت أكثر من 80 مليون دينار، يضاف إليها خسائر ارتفاع الشحن بقيمة تقارب 200 مليون دينار.
وكانت لجنة متابعة قضايا المصدرين إلى العراق قد رفعت في وقت سابق مذكرة الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، حددت فيها خسائر المصدرين الأردنيين إلى السوق العراقية والمقترحات والآليات المنوي التقدم بها للحكومة وسفارات الدول العربية المعنية .
وبحسب الصمادي، أوصت اللجنة بتفعيل اتفاقيات الترانزيت وتسهيل حصول السائقين على تصاريح (فيزا) للمناطق العراقية إلى جانب تسهيل الدخول لمنطقة التبادل بين الكويت والعراق والتفريغ مرة واحدة من السيارات الأردنية.
كما طالبت اللجنة، باعفاء الصادرات الأردنية للعراق من رسوم المناولة أو أية رسوم أخرى تفرض عليها في ميناء العقبة، وإعادة فتح معبر طريبيل بشكل نهائي.
ووفقا لـ الصمادي، طلبت اللجنة دائرتي الجمارك العامة وضريبة الدخل والمبيعات مراعاة الظرف السائد للمصانع المحلية وإعفاءها من الغرامات المستحقة عليهم وتسهيل الدفع الضريبي للمصانع المتضررة .
ودعت اللجنة الحكومة الى دفع جزء من تكاليف الشحن للعراق خلال هذه الفترة المؤقتة (إغلاق الحدود)، إذ تبلغ كلف الشحن للطن الواحد نحو 10 دولارات
كما حثت اللجنة البنوك ، على عدم القيام بالحجز او اتخاذ أي اجراءات قانونية بحق المصدرين الأردنيين الذين ترتبت عليهم مستحقات مالية لها.
وفيما يتعلق بالتصدير عبر الكويت، بين الصمادي أن الشاحنات الأردنية لا زالت عالقة في منطقة التبادل مما أدى إلى تلف البضائع والسلع المصدرة الى العراق، مشيرا إلى أن كلف التصدير عبر البحر تضاعفت بنسبة 100% لترتفع من 2500 دولار إلى 3500 دولار.
وأكد الصمادي، أن ارتفاع كلف التصدير بهذه النسب أفقد الصناعات الوطنية تنافسيتها في السوق العراقي أمام الصناعات الأخرى و بنسب تراوحت ما بين 25- 30% .الرأي
تابعو الأردن 24 على 
