الاعيان والنواب في جلسة مشتركة الاحد لحسم الخلاف حول اربعة قوانين
جو 24 : أصر مجلس الأعيان على قراره بتخصيص كوتا للمرأه في قانون اللامركزية، بنسبة 10 بالمائة من مقاعد الاعضاء المنتخبين في مجلس المحافظة المنشأ وفق قانون اللامركزية، في جلسة عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور هيئة الوزارة.
ويعقد مجلسا الاعيان والنواب يوم الأحد المقبل جلسة مشتركة استنادا إلى المادة 92 من الدستور لفض الخلاف التشريعي حول مشروع قانون اللامركزية، بعد اصرار المجلسين على موقفيهم من مشروع القانون، وكذلك لحسم الخلاف بينهما حول قوانين: الاستملاك، وحظر الاسلحة الكيميائية، والهيئة المستقلة للانتخاب.
واشار قرار الاعيان الى ان التعديلات التي أدخلها على مشروع قانون اللامركزية زادت نسبة اعضاء المجلس المُنتخبين انتخاباً مباشراً من 75 الى 85 بالمائة، بعد إضافة 10 بالمائة (كوتا للنساء) تُخصص للمرشحات الحاصلات على أعلى الاصوات في المحافظة من غير الفائزات، كما خفض الأعيان نسبة الاعضاء المُعينين من قبل مجلس الوزراء من 25 الى 15 بالمائة، على ان يكون ثلث هذه النسبة (15 بالمائة) من النساء.
ورفض الأعيان اعتبار مجلس المحافظة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، كما شطب البند الذي اضافه النواب ويتيح للوزير تسمية اربعة كحد ادنى من المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة لعضوية المجلس التنفيذي.
وأقر الأعيان قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني لسنة 2015 كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات عليه، والذي تنشأ بموجبة لجنة أهلية تسمى "اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني" تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ويعين رئيسها بإرادة ملكية سامية.
ويأتي مشروع القانون انطلاقا من التزام الاردن بمتطلبات الانضمام الى اتفاقيات: جنيف الاربع لعام 1949، والبروتوكولين الاضافيين لعام 1977، واتفاقية لاهاي عام 1954 المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية زمن النزاعات المسلحة، ومعاهدة اوتاوا 1997 المتعلقة بحظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للأفراد، واتفاقية روما 1998 المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
ويناقش الاعيان والنواب في الجلسة المشتركة الخلاف بين المجلسين حول القانون المعدل لقانون الاستملاك في المادة 4 التي تنص على انه "يستوفى من المالك الأصلي في حالة إعادة العقار اليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة مبلغ التعويض الذي دفع له مقابل الاستملاك بالإضافة الى فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على اذونات الخزينة ووفقا لما ورد النص عليه في هذا القانون"، والتي شطب النواب منها عبارة "فائدة سنوية حسب سعر اذونات الخزينة".
وفي مشروع قانون حظر الاسلحة الكيميائية يرفض الأعيان تعديل النواب الذي يشترط ان تكون المادة المستعملة لأغراض مكافحة الشغب المحلي هي الغاز المسيل للدموع بمواصفاته الدولية، أما بشأن مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب فقد اصر الاعيان على ابقاء النظام الخاص بالهيئة والمتعلق بتعيين الموظفين والمستخدمين، فيما يصر النواب على اخضاعها لنظام الخدمة المدنية.
وكان امين عام مجلس الاعيان خالد اللوزي تلا في بداية الجلسة الارادة الملكية السامية المتضمنة إضافة قانوني: الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015، والمعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الى الامور المبينة في الارداة الملكية السامية الصادرة بتاريخ 13/7/2015 بدعوة مجلس الامة الى الاجتماع في دورة استثنائية، من اجل اقرارهما.
(بترا)
ويعقد مجلسا الاعيان والنواب يوم الأحد المقبل جلسة مشتركة استنادا إلى المادة 92 من الدستور لفض الخلاف التشريعي حول مشروع قانون اللامركزية، بعد اصرار المجلسين على موقفيهم من مشروع القانون، وكذلك لحسم الخلاف بينهما حول قوانين: الاستملاك، وحظر الاسلحة الكيميائية، والهيئة المستقلة للانتخاب.
واشار قرار الاعيان الى ان التعديلات التي أدخلها على مشروع قانون اللامركزية زادت نسبة اعضاء المجلس المُنتخبين انتخاباً مباشراً من 75 الى 85 بالمائة، بعد إضافة 10 بالمائة (كوتا للنساء) تُخصص للمرشحات الحاصلات على أعلى الاصوات في المحافظة من غير الفائزات، كما خفض الأعيان نسبة الاعضاء المُعينين من قبل مجلس الوزراء من 25 الى 15 بالمائة، على ان يكون ثلث هذه النسبة (15 بالمائة) من النساء.
ورفض الأعيان اعتبار مجلس المحافظة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، كما شطب البند الذي اضافه النواب ويتيح للوزير تسمية اربعة كحد ادنى من المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة لعضوية المجلس التنفيذي.
وأقر الأعيان قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني لسنة 2015 كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات عليه، والذي تنشأ بموجبة لجنة أهلية تسمى "اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني" تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ويعين رئيسها بإرادة ملكية سامية.
ويأتي مشروع القانون انطلاقا من التزام الاردن بمتطلبات الانضمام الى اتفاقيات: جنيف الاربع لعام 1949، والبروتوكولين الاضافيين لعام 1977، واتفاقية لاهاي عام 1954 المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية زمن النزاعات المسلحة، ومعاهدة اوتاوا 1997 المتعلقة بحظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للأفراد، واتفاقية روما 1998 المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
ويناقش الاعيان والنواب في الجلسة المشتركة الخلاف بين المجلسين حول القانون المعدل لقانون الاستملاك في المادة 4 التي تنص على انه "يستوفى من المالك الأصلي في حالة إعادة العقار اليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة مبلغ التعويض الذي دفع له مقابل الاستملاك بالإضافة الى فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على اذونات الخزينة ووفقا لما ورد النص عليه في هذا القانون"، والتي شطب النواب منها عبارة "فائدة سنوية حسب سعر اذونات الخزينة".
وفي مشروع قانون حظر الاسلحة الكيميائية يرفض الأعيان تعديل النواب الذي يشترط ان تكون المادة المستعملة لأغراض مكافحة الشغب المحلي هي الغاز المسيل للدموع بمواصفاته الدولية، أما بشأن مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب فقد اصر الاعيان على ابقاء النظام الخاص بالهيئة والمتعلق بتعيين الموظفين والمستخدمين، فيما يصر النواب على اخضاعها لنظام الخدمة المدنية.
وكان امين عام مجلس الاعيان خالد اللوزي تلا في بداية الجلسة الارادة الملكية السامية المتضمنة إضافة قانوني: الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015، والمعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الى الامور المبينة في الارداة الملكية السامية الصادرة بتاريخ 13/7/2015 بدعوة مجلس الامة الى الاجتماع في دورة استثنائية، من اجل اقرارهما.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
