وزير الداخلية: لا تهاون أو تراجع في اداء الواجب وفرض هيبة الدولة
جو 24 : أكد وزير الداخلية سلامة حماد انه لا تهاون او تراجع في اداء الواجب وفرض هيبة الدولة، التي تقتضي الالتزام بأحكام القانون وتطبيقها على الجميع دون تمييز، وذلك تحقيقا وترسيخا لامننا الداخلي والخارجي وللحفاظ على ارواح المواطنين وممتلكاتهم وحقهم في العيش الكريم بامن وامان. جاء ذلك في اجتماع عقده وزير الداخلية امس في مبنى الوزارة، بحضور مدراء الدفاع المدني الفريق الركن طلال الكوفحي والامن العام اللواء عاطف السعودي وقوات الدرك العميد الركن حسين الحواتمة، وامين عام وزارة الداخلية سمير مبيضين ومدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات، والمحافظين وقادة امن الاقاليم والاجهزة الامنية في مديرية العام وعدد من المسؤولين.
وشدد وزير الداخلية على اهمية دور المواطن في هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها المنطقة لافتا الى ان وعي المواطن الاردني وادراكه لطبيعة المتغيرات التي تعصف بالمنطقة يشكل ركيزة اساسية يقوم عليها بنيان المجتمع الاردني، وان الجبهة الداخلية المتماسكة هي الاقدر على الحفاظ على مصالحنا الوطنية العليا التي تعتمد بالمقام الاول على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.
واشار الى ان الحملات الامنية التي تنفذها مديريتا الامن العام والدرك وبالتنسيق الكامل مع المحافظين والحكام الادرايين والمواطنين، ادت الى الحد من اطلاق العيارات النارية في المناسبات بشكل ملحوظ، اضافة الى الحد من الاعتداءات على مصادر المياه والكهرباء وازالة الاكشاك المخالفة للقانون، وهذا يصب في مجمله بالحد من الجريمة وعدم تجاوز القانون، وصولا الى تحقيق رؤى جلالة الملك الرامية الى تجذير دولة المؤسسات والقانون وتحقيق مصالح المواطنين ومواجهة المشاكل والصعوبات التي تواجه المجتمع الاردني بمكوناته المختلفة.
وعرض الوزير خلال اللقاء لابرز القوانين الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة، وابرزها مشروع قانون اللامركزية الذي اعتبره، ترجمة حقيقية لما ورد في كتاب التكليف السامي للحكومة، وخطوة اصلاحية على طريق توسيع قاعدة المشاركة الشعبية للمواطنين في صنع القرارات المتعلقة بمستقبلهم وحياتهم وترتيب اولوياتهم وتمكينهم من المشاركة في اتخاذ القرار التنموي، والارتقاء بكفاءة اداء المجتمعات المحلية من خلال التركيز على البعد الديمقراطي، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من اداء دورها في عمليات الإصلاح والتنمية.
واشار الى ان دور المحافظين في تشجيع وتحفيز التنمية يتضمن فتح المجال للاستثمارات وفقا لخصوصية كل محافظة وطبيعتها الجغرافية والسياحية، وصولا الى توفير فرص العمل لمواطنين والحد من الفقر والتحديات الاقتصادية التي تواجهها المحافظات، وتوفير الحماية للاستثمارات بالتعاون مع الاجهزة المعنية.
واشار الوزير الى ان المواطن لمس وسيلمس دائما اثار التعاون الفاعل ووحدة القرار الامني والاداري على ارض الواقع بين جميع الاجهزة الامنية والحكام الاداريين من خلال الانخفاض المستمر لمستوى الجريمة، لافتا الى ان تحقيق المعادلة الامنية بكافة ابعادها يتطلب كذلك التعاون بين الاجهزة الامنية والمواطن الذي يعتبر شريكا اساسيا في تحقيق الامن الشامل. ودار نقاش موسع خلال اللقاء استمع خلاله وزير الداخلية حماد الى آراء وملحوظات المشاركين والمحافظين والتي تركزت حول عدد من الموضوعات المتعلقة بطبيعة عملهم وخططهم وبرامجهم المستقبلية الرامية الى خدمة المحافظات وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.(بترا)
وشدد وزير الداخلية على اهمية دور المواطن في هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها المنطقة لافتا الى ان وعي المواطن الاردني وادراكه لطبيعة المتغيرات التي تعصف بالمنطقة يشكل ركيزة اساسية يقوم عليها بنيان المجتمع الاردني، وان الجبهة الداخلية المتماسكة هي الاقدر على الحفاظ على مصالحنا الوطنية العليا التي تعتمد بالمقام الاول على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.
واشار الى ان الحملات الامنية التي تنفذها مديريتا الامن العام والدرك وبالتنسيق الكامل مع المحافظين والحكام الادرايين والمواطنين، ادت الى الحد من اطلاق العيارات النارية في المناسبات بشكل ملحوظ، اضافة الى الحد من الاعتداءات على مصادر المياه والكهرباء وازالة الاكشاك المخالفة للقانون، وهذا يصب في مجمله بالحد من الجريمة وعدم تجاوز القانون، وصولا الى تحقيق رؤى جلالة الملك الرامية الى تجذير دولة المؤسسات والقانون وتحقيق مصالح المواطنين ومواجهة المشاكل والصعوبات التي تواجه المجتمع الاردني بمكوناته المختلفة.
وعرض الوزير خلال اللقاء لابرز القوانين الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة، وابرزها مشروع قانون اللامركزية الذي اعتبره، ترجمة حقيقية لما ورد في كتاب التكليف السامي للحكومة، وخطوة اصلاحية على طريق توسيع قاعدة المشاركة الشعبية للمواطنين في صنع القرارات المتعلقة بمستقبلهم وحياتهم وترتيب اولوياتهم وتمكينهم من المشاركة في اتخاذ القرار التنموي، والارتقاء بكفاءة اداء المجتمعات المحلية من خلال التركيز على البعد الديمقراطي، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من اداء دورها في عمليات الإصلاح والتنمية.
واشار الى ان دور المحافظين في تشجيع وتحفيز التنمية يتضمن فتح المجال للاستثمارات وفقا لخصوصية كل محافظة وطبيعتها الجغرافية والسياحية، وصولا الى توفير فرص العمل لمواطنين والحد من الفقر والتحديات الاقتصادية التي تواجهها المحافظات، وتوفير الحماية للاستثمارات بالتعاون مع الاجهزة المعنية.
واشار الوزير الى ان المواطن لمس وسيلمس دائما اثار التعاون الفاعل ووحدة القرار الامني والاداري على ارض الواقع بين جميع الاجهزة الامنية والحكام الاداريين من خلال الانخفاض المستمر لمستوى الجريمة، لافتا الى ان تحقيق المعادلة الامنية بكافة ابعادها يتطلب كذلك التعاون بين الاجهزة الامنية والمواطن الذي يعتبر شريكا اساسيا في تحقيق الامن الشامل. ودار نقاش موسع خلال اللقاء استمع خلاله وزير الداخلية حماد الى آراء وملحوظات المشاركين والمحافظين والتي تركزت حول عدد من الموضوعات المتعلقة بطبيعة عملهم وخططهم وبرامجهم المستقبلية الرامية الى خدمة المحافظات وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
