فيفبرو تقدم شكوى ضد نظام الفيفا الخاص بالانتقالات
جو 24 : تقدمت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) اليوم الجمعة بشكوى لدى المفوضية الأوروبية ضد نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاص بانتقالات اللاعبين ، بهدف وضع نهاية لضخامة القيم المالية لصفقات الانتقال.
وتدعي فيفبرو ، التي تزعم أنها تمثل 65 ألف لاعب في 65 دولة ، أن القوانين الحالية لانتقالات اللاعبين تخرق قواعد المنافسة وحرية الحركة ، حسب ما ذكرته صحيفتا “ذا جارديان” البريطانية و”فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج” الألمانية.
وتهدف فيفبرو إلى وضع نهاية لتضخم القيم المالية لصفقات الانتقال وعقود الإعارة ووضع سقف لعمولات وكلاء اللاعبين وفرض قيود على أحجام الفرق ، من أجل منح الأندية واللاعبين “فترة حماية” يلتزم فيها كلا الطرفين بالعقد المبرم.
وأعلن فيفبرو في بيان أصدره اليوم الجمعة “فيفبرو اتخذ اليوم إجراء قانونيا ضد الفيفا ، من خلال التقدم بشكوى إلى المديرية العامة للمنافسة في المفوضية الأوروبية ببروكسل ، في تحد لنظام سوق الانتقالات العالمي الذي تحكمه لوائح الفيفا لاعتباره ضد التنافسية وغير مبرر وغير قانوني.”
وأضاف البيان “فيفبرو طالب المفوضية الأوروبية ببحث الجدل حول أن قواعد الانتقالات تحرم الأندية من فرصة التنافس العادل في سوق الانتقالات للحصول على المواهب الرياضية ، وتضر بمصالح اللاعبين والأندية المحترفة الصغيرة والمتوسطة وكذلك جماهيرها.”
وقال ريكاردو كاردوزو المتحدث باسم المفوضية الأوروبية “المفوضية تسلمت الشكوى وستنظرها.”
وأشار فيفبرو إلى أنه في حالة كسب القضية فإن الإنجاز سيقارب ما يسمى بقانون بوسمان وهو حكم قضائي صدر في 1995 يحظر دفع رسوم لانتقال أي لاعب غير مرتبط بعقد.
وتدعي فيفبرو ، التي تزعم أنها تمثل 65 ألف لاعب في 65 دولة ، أن القوانين الحالية لانتقالات اللاعبين تخرق قواعد المنافسة وحرية الحركة ، حسب ما ذكرته صحيفتا “ذا جارديان” البريطانية و”فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج” الألمانية.
وتهدف فيفبرو إلى وضع نهاية لتضخم القيم المالية لصفقات الانتقال وعقود الإعارة ووضع سقف لعمولات وكلاء اللاعبين وفرض قيود على أحجام الفرق ، من أجل منح الأندية واللاعبين “فترة حماية” يلتزم فيها كلا الطرفين بالعقد المبرم.
وأعلن فيفبرو في بيان أصدره اليوم الجمعة “فيفبرو اتخذ اليوم إجراء قانونيا ضد الفيفا ، من خلال التقدم بشكوى إلى المديرية العامة للمنافسة في المفوضية الأوروبية ببروكسل ، في تحد لنظام سوق الانتقالات العالمي الذي تحكمه لوائح الفيفا لاعتباره ضد التنافسية وغير مبرر وغير قانوني.”
وأضاف البيان “فيفبرو طالب المفوضية الأوروبية ببحث الجدل حول أن قواعد الانتقالات تحرم الأندية من فرصة التنافس العادل في سوق الانتقالات للحصول على المواهب الرياضية ، وتضر بمصالح اللاعبين والأندية المحترفة الصغيرة والمتوسطة وكذلك جماهيرها.”
وقال ريكاردو كاردوزو المتحدث باسم المفوضية الأوروبية “المفوضية تسلمت الشكوى وستنظرها.”
وأشار فيفبرو إلى أنه في حالة كسب القضية فإن الإنجاز سيقارب ما يسمى بقانون بوسمان وهو حكم قضائي صدر في 1995 يحظر دفع رسوم لانتقال أي لاعب غير مرتبط بعقد.
تابعو الأردن 24 على 
