تدريس طلبة مراكز التدريب المهني مادة الضمان الاجتماعي
وأضاف، أن هذا الأمر يأتي ترجمة لاتفاقية التعاون المبرمة ما بين مؤسسة الضمان الاجتماعي ومؤسسة التدريب المهني بهدف نشر التوعية التأمينية بتشريعات الضمان من خلال إدخال مادة توعوية في البرامج التدريبية التي تقدّمها مؤسسة التدريب المهني، مشيداً بالدور الرائد والفعّال الذي تقوم به مؤسسة التدريب المهني في رفد سوق العمل بالعمالة الوطنية المحترفة الماهرة في مختلف أنواع الحرف والمهن التي يحتاجها سوق العمل.
وأشار الصبيحي إلى أن مؤسسة الضمان عقدت ثلاثة برامج تدريبية لمجموعة من مدربي مؤسسة التدريب المهني؛ لتأهيلهم للتعريف بقانون الضمان الاجتماعي، وتمكينهم من تقديم شروحات تفصيلية وافية له للمتدربين الملتحِقين ببرامج التدريب المهني المختلفة، وليكونوا على اطلاع تام ومعرفة دقيقة بقضايا الضمان الاجتماعي، ومستجداته، وتطبيقاته، بما ينعكس إيجاباً على عملهم في تدريس مادة الضمان الاجتماعي للمتدربين لديهم في مراكز التدريب المهني.
وأوضح أن المركز الإعلامي في المؤسسة يقوم حالياً بطباعة كراسة المادة التوعوية التي سيتم تدريسها لتوزعها على هذا العدد الكبير من الطلبة الملتحقين بمراكز التدريب المهني.
وأكد الصبيحي أن هذا الجهد التوعوي يأتي لخدمة الشريحة الكبيرة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، سواء كانوا عاملين أو أصحاب عمل، وتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم في قانون الضمان الاجتماعي؛ حتى يكونوا على علم ودراية بهذه الحقوق والواجبات؛ وهو ما ينعكس على سؤالهم عن حقهم في الشمول بالضمان عند التحاقهم بسوق العمل؛ ضماناً لمستقبلهم وتحقيق استفادتهم من المنافع والمزايا التي يوفرها الضمان لهم، مبيناً أن مؤسسة الضمان تقوم بتوفير الحماية لهذه الأيدي وتحفيزها على الاستمرار بسوق العمل من خلال مظلة أمان اجتماعي وارفة توفر الراحة النفسية للعامل والاطمئنان على حاضره ومستقبله بما يدفع إلى مزيد من الإنتاج والعطاء.
وأضاف، أن من أهم الركائز التي تقوم عليها العدالة الاجتماعية في المجتمع تكافؤ الفرص أمام المواطنين، وفي مقدمة ذلك؛ توفير ضمان اجتماعي شامل لكافة المواطنين، وهو الحق الذي يجب أن يدركه كل داخل جديد لسوق العمل في القطاعين العام والخاص، مبيناً أن حرمان المواطن العامل من الضمان يؤدي إلـى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، كما يؤدي إلى الإخلال بسياسات التشغيل الوطنية، وبالتالي؛ زيادة حجم مشكلتي الفقر والبطالة، وتآكل الطبقة الوسطى في المجتمع.
وبيّن أن من المبادرات التي طرحتها وثيقة الأردن 2025 لتعزيز المشاركة الوطنية في القوى العاملة التوسّع في برامج التدريب المهني، ووضع تدابير فعّالة لتوجيه الشباب الأردني إلى التعليم المهني بدلاً من الأكاديمي من خلال الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير فرص لمنح خريجي التدريب المهني الأردنيين مؤهلات معترف بها دولياً.
وأوضح الصبيحي أن مؤسسة الضمان بدأت في إطار خطتها لتوسيع نطاق حماية العاملين بالعمل بالأحكام الخاصّة بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة التي جاء تحديدها في جدول خاص ملحق بنظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي، وذلك؛ بهدف الحفاظ على سلامة وحياة العاملين في المهن الخطرة، وإتاحة فرصة تقاعدهم مبكراً، حيث تضمن الجدول خمساً وسبعين مهنة خطرة، حيث إن أغلب المهن التي يلتحق بها طلبة مؤسسة التدريب المهني هي من المهن الخطرة.
تابعو الأردن 24 على 
