25.2 مليون دينار حجم المنح حتى نهاية تموز
قالت وزارة المالية ان انخفاض المنح الى2ر25 مليون دينار لنهاية تموز (يوليو) من العام الحالي مقابل 1024 مليون دينار للعام الماضي ادى الى عدم انعكاس حجم الاصلاح المالي على مؤشرات الموازنة العامة. وقالت الوزارة، في بيان اصدرته أمس، ان تدني المنح الخارجية في العام الحالي اسهم في بقاء عجز الموازنة مرتفعا لكنه اقل من مستواه للعام الماضي. وبينت انه ورد للخزينة لنهاية تموز (يوليو) من2012 منح غير معتادة بلغت 2ر25 مليون دينار فقط مقابل 1024 مليون دينار للفترة ذاتها من2011 بانخفاض يقارب مليار دينار.
وقالت إن العجز المالي (باستثناء المنح الخارجية) خلال الشهور السبعة من العام الحالي قد سجل ما قيمته9ر662 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي5ر693 مليون دينار للفترة ذاتها من2011، ما يشير الى ان عجز الأشهر الأولى السبعة من العام 2012 اقل بمبلغ قدره حوالي6ر30 مليون دينار من عجز الفترة ذاتها من العام الذي سبقه.
واشارت الوزارة في البيان الى ان إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية لنهاية تموز الماضي بلغت6ر2883 مليون دينار مقابل3ر3635 مليون دينار للفترة ذاتها من2011 بانخفاض مقداره 6ر751 مليون دينار أو ما نسبته 1ر20%.
أما إجمالي الإنفاق خلال الشهور السبعة من العام الحالي فقد بلغ نحو3ر3521 مليون دينار مقابل8ر3304 مليون دينار للفترة ذاتها من عام2011 مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 5ر216 مليون دينار. وبينت الوزارة ان هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق جاء محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار3ر302 مليون دينار والناجمة في معظمها عن تكلفة إعادة الهيكلة وزيادة الدعم عما كان مقررا في قانون الموازنة العامة، وبموازاة ذلك، انخفضت النفقـات الرأسـمالية بحوالي 8ر85 مليون دينار. بترا
