ترقب تصعيد رسمي احتجاجاً على اقتحامات الأقصى والبرلمان يلوح بالضغط على الحكومة
جو 24 : رغم تزايد التسريبات الصحفية التي ترجح تصعيد الأردن لموقفه الدبلوماسي من إسرائيل نحو سحب سفيرها من تل أبيب، إلا أن مصادر رسمية لا تزال تؤكد أن الحكومة الأردنية لم تتخذ للآن أية إجراءات جديدة، مع احتفاظها بذلك على ضوء التطورات الميدانية، وسط تلويح رئيس مجلس النواب الأردني بالضغط على الحكومة، وفق خيارات دستورية مفتوحة أمامه.
وقال مصدر حكومي لموقع CNN العربية السبت، إن الأردن يحتفظ بكل خيارات التصعيد حيال الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى التي نفذت على مدار الأسبوع المنصرم، مشدداً على أن أية إجراءات ستتخذ بالتزامن وقياساً على تقييم التطورات، وفي الوقت المناسب، بحسب تعبيره.
لكن رئيس مجلس النواب الأردني، المهندس عاطف الطراونة، الذي أكد أن المجلس يتابع جهود الحكومة على صعيد وقف الاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، كشف أيضاً عن أن الخيارات الدستورية مفتوحة أمام المجلس في الضغط على حكومة بلاده.
وفيما يتعلق بسقف الإجراءات التي من الممكن اتخاذها أمام ما وصفه بالتعنت الإسرائيلي، دعا الطراونة في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية حكومة بلاده إلى استدعاء سفيرها في إسرائيل للتشاور، مشدداً على أن "الخيارات مفتوحة أمام مجلس النواب في الضغط على الحكومة، لاتخاذ إجراءات أكثر تشدداً تجاه الاعتداءات الإسرائيلية اليمينية المتطرفة"، على حد تعبيره.
وكشف الطراونة في حديثه للموقع من العاصمة البحرينية المنامة، التي يرزوها على رأس وفد نيابي لبحث عدة قضايا من بينها التطورات في القدس المحتلة، عن أن مجلس النواب خاطب الاتحادات البرلمانية العربية والدولية لاتخاذ مواقف حاسمه من إسرائيل تجاه ما تقوم به من اعتداءات سافرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس وفي الحرم الشريف، وحثها على اتخاذ خطوات.
واستنكر الطراونة غياب الجهود العربية المساندة لموقف الأردن المتقدم عنها، مثمناَ مواقف العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وتحذيراته، وقال: "الأردن يقف اليوم وحيداً على جبهة الدفاع عن القدس والأقصى والحقوق الفلسطينية."
ونوه الطراونة إلى أن موقف الملك عبدالله الثاني الذي تحدث فيه عن تؤثر العلاقة بين الأردن وإسرائيل، هو موقف يمثل جميع المؤسسات الدستورية.
وكان العاهل الأردني قد حذر، في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، خلال استقباله لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، من أن استمرار الاستفزازات الإسرائيلية من شأنها أن "تؤذي العلاقة" الأردنية الإسرائيلية ، وهو بخلاف ما نقلته وسائل إعلام محلية للتصريحات مترجمة بأنها قد تؤثر في العلاقة.
وبحسب حساب الديوان الملكي على "تويتر"، فقد أكد الملك عبدالله، في لقاء مع وجهاء عشائر في إربد لاحقاً، بالقول: "نحن جاهزون لنتخذ كل الإجراءات لحماية حقنا كمسلمين، وباسم المسيحيين أيضاً، بالنسبة للقدس."
ترافقت التصريحات المتواترة الجمعة، مع تمكن الأردن استصدار بيان في مجلس الأمن الدولي بوصفه عضوا غير دائم، أعربت فيه الدول الأعضاء عن قلقها إزاء تصاعد التوتر خلال الايام الاخيرة الماضية في المسجد الأقصى، وهو ما أشير على أنه يصدر للمرة الأولى منذ 15 عاماً، لاستخدامه تسمية "الحرم الشريف" على المسجد الأقصى.
وتترقب أوساط قانونية "مزيداً من الخطوات التصعيدية القادمة لوأد أي مخطط لتقسيم الحرم الشريف زمانياً ومكانياً، وتجاوز التصريحات بالمشاغبة على الكيان الإسرائيلي"، بحسب الخبير في القانون الدولي المحامي أنيس قاسم.
وقال قاسم في تصريحات للموقع السبت، إن للأردن أوراق ضغط دبلوماسية عديدة، من بينها طلب إعادة دراسة أوراق اعتماد الوفد الإسرائيلي لدى لجنة الاعتمادات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن يتساءل عن أهلية تمثيله للقدس.
كما أشار إلى أن الأردن يستطيع أيضاً تقديم طلب إعادة نظر في قبول إسرائيل كدولة في الجمعية العامة، مستعيناً بقرار محكمة العدل الدولية ضد جدار الفصل العنصري في الأراضي المحتلة، وأضاف: "يستطيع الأردن أن يحقق انتصارات دبلوماسية هائلة لحماية أمنه الوطني."
وخرجت مسيرات حاشدة الجمعة في مناطق مختلفة من المملكة، كان من بينها مسيرة دعت إليها الحركة الإسلامية في البلاد، طالب بوضوح بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، ووقف كل أوجه التعاون السياسي والأمني مع إسرائيل.
(CNN)
وقال مصدر حكومي لموقع CNN العربية السبت، إن الأردن يحتفظ بكل خيارات التصعيد حيال الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى التي نفذت على مدار الأسبوع المنصرم، مشدداً على أن أية إجراءات ستتخذ بالتزامن وقياساً على تقييم التطورات، وفي الوقت المناسب، بحسب تعبيره.
لكن رئيس مجلس النواب الأردني، المهندس عاطف الطراونة، الذي أكد أن المجلس يتابع جهود الحكومة على صعيد وقف الاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، كشف أيضاً عن أن الخيارات الدستورية مفتوحة أمام المجلس في الضغط على حكومة بلاده.
وفيما يتعلق بسقف الإجراءات التي من الممكن اتخاذها أمام ما وصفه بالتعنت الإسرائيلي، دعا الطراونة في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية حكومة بلاده إلى استدعاء سفيرها في إسرائيل للتشاور، مشدداً على أن "الخيارات مفتوحة أمام مجلس النواب في الضغط على الحكومة، لاتخاذ إجراءات أكثر تشدداً تجاه الاعتداءات الإسرائيلية اليمينية المتطرفة"، على حد تعبيره.
وكشف الطراونة في حديثه للموقع من العاصمة البحرينية المنامة، التي يرزوها على رأس وفد نيابي لبحث عدة قضايا من بينها التطورات في القدس المحتلة، عن أن مجلس النواب خاطب الاتحادات البرلمانية العربية والدولية لاتخاذ مواقف حاسمه من إسرائيل تجاه ما تقوم به من اعتداءات سافرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس وفي الحرم الشريف، وحثها على اتخاذ خطوات.
واستنكر الطراونة غياب الجهود العربية المساندة لموقف الأردن المتقدم عنها، مثمناَ مواقف العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وتحذيراته، وقال: "الأردن يقف اليوم وحيداً على جبهة الدفاع عن القدس والأقصى والحقوق الفلسطينية."
ونوه الطراونة إلى أن موقف الملك عبدالله الثاني الذي تحدث فيه عن تؤثر العلاقة بين الأردن وإسرائيل، هو موقف يمثل جميع المؤسسات الدستورية.
وكان العاهل الأردني قد حذر، في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، خلال استقباله لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، من أن استمرار الاستفزازات الإسرائيلية من شأنها أن "تؤذي العلاقة" الأردنية الإسرائيلية ، وهو بخلاف ما نقلته وسائل إعلام محلية للتصريحات مترجمة بأنها قد تؤثر في العلاقة.
وبحسب حساب الديوان الملكي على "تويتر"، فقد أكد الملك عبدالله، في لقاء مع وجهاء عشائر في إربد لاحقاً، بالقول: "نحن جاهزون لنتخذ كل الإجراءات لحماية حقنا كمسلمين، وباسم المسيحيين أيضاً، بالنسبة للقدس."
ترافقت التصريحات المتواترة الجمعة، مع تمكن الأردن استصدار بيان في مجلس الأمن الدولي بوصفه عضوا غير دائم، أعربت فيه الدول الأعضاء عن قلقها إزاء تصاعد التوتر خلال الايام الاخيرة الماضية في المسجد الأقصى، وهو ما أشير على أنه يصدر للمرة الأولى منذ 15 عاماً، لاستخدامه تسمية "الحرم الشريف" على المسجد الأقصى.
وتترقب أوساط قانونية "مزيداً من الخطوات التصعيدية القادمة لوأد أي مخطط لتقسيم الحرم الشريف زمانياً ومكانياً، وتجاوز التصريحات بالمشاغبة على الكيان الإسرائيلي"، بحسب الخبير في القانون الدولي المحامي أنيس قاسم.
وقال قاسم في تصريحات للموقع السبت، إن للأردن أوراق ضغط دبلوماسية عديدة، من بينها طلب إعادة دراسة أوراق اعتماد الوفد الإسرائيلي لدى لجنة الاعتمادات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن يتساءل عن أهلية تمثيله للقدس.
كما أشار إلى أن الأردن يستطيع أيضاً تقديم طلب إعادة نظر في قبول إسرائيل كدولة في الجمعية العامة، مستعيناً بقرار محكمة العدل الدولية ضد جدار الفصل العنصري في الأراضي المحتلة، وأضاف: "يستطيع الأردن أن يحقق انتصارات دبلوماسية هائلة لحماية أمنه الوطني."
وخرجت مسيرات حاشدة الجمعة في مناطق مختلفة من المملكة، كان من بينها مسيرة دعت إليها الحركة الإسلامية في البلاد، طالب بوضوح بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، ووقف كل أوجه التعاون السياسي والأمني مع إسرائيل.
(CNN)
تابعو الأردن 24 على 
