في مواجهة انتهاك المسجد الأقصى.. أعلنوا إلغاء صفقة الغاز مع العدو الصهيوني
جو 24 : طالبت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني الحكومة الأردنية بالتوقف عن الكلام واصدار بيانات الاستنكار بمواجهة الانتهاكات الصهيونية التي لم تتوقف في المسجد الاقصى.
وأشارت الحملة إلى ان الحكومة الأردنية تملك خيارات عديدة لمواجهة تلك الانتهاكات المستمرة، وعلى رأسها إعلان الغاء رسالة النوايا الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة للحكومة) وشركة نوبل اينرجي (الممثلة لتحالف الشركات الاسرائيلية).
وجددت الحملة في بيان صحفي، السبت، التأكيد على رفضها ان تموّل الحكومة الاعتداءات الصهيونية من جيوب الأردنيين دافعي الضرائب، مبيّنة أن ذلك الأمر هو "مساعدة للعدو على عدوانه، وتهديد لأمن ومستقبل البلاد".
يذكر ان الحملة تتشكل من ائتلاف واسع من النقابات المهنية والعمالية والنواب والاحزاب والمتقاعدين العسكريين والحراكات الشعبية والفعاليات النسائية والشخصيات الوطنية.
وتاليا نصّ البيان:
تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني
في مواجهة انتهاك المسجد الأقصى: أعلنوا إلغاء صفقة الغاز مع العدو الصهيوني
بينما تستمر الانتهاكات الصهيونية على كل الصعد: الاستيطان، العدوان، حرق العائلات في بيوتها؛ وبينما يضرب الكيان الصهيوني بعرض الحائط "التزاماته" التي وقع عليها فيما يسمى "اتفاقية السلام" مع الحكومة الأردنية خصوصاً فيما يتعلق بالمقدّسات الإسلامية في القدس، لا تزال الحكومة الأردنية مصممة على عدم إعلان أي موقف يتعلق بصفقة الغاز مع العدو الصهيوني، وهي إذ تُصدر تصريحات الإدانة والاستنكار للتعديات الصهيونية على المسجد لأقصى والقدس، فهي تتعامى عن حقيقة أنها ستدفع من خلال صفقة الغاز 15 مليار دولار عداً ونقداً من جيوب الأردنيين، سيذهب منها على الأقل 8.4 مليار دولار إلى خزينة دولة العدو لتُعينه وتعين جيشه على مزيد ومزيد من الانتهاكات.
إن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني تود الإشارة إلى أن الحكومة الأردنية تملك أكثر بكثير من مجرد الكلام وبيانات الاستنكار لمواجهة الانتهاكات الصهيونية التي لم تتوقف يوماً، وعلى رأس ذلك إعلان إلغاء رسالة النوايا الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) وبين شركة نوبل إنرجي (كممثل عن تحالف من الشركات الاسرائيلية) لاستيراد الغاز من العدو الصهيوني؛ وسحب السفير الأردني من الكيان الصهيوني؛ وإعلان إلغاء اتفاقية وادي عربة. أما أن يظل الكلام حبراً على ورق بينما يستمر التنسيق الأمني بين الطرفين، وتستمر الحكومة الأردنية في سعيها لضخ المليارات في خزينة العدو، ووضع الأردن وشعبه تحت نير الهيمنة والابتزاز الصهيونيين، وأن تموّل الحكومة الاعتداءات الصهيونية من جيوبنا: جيوب المواطنين دافعي الضرائب، فهذا يرقى إلى مساعدة العدو على عدوانه، وتهديد أمن ومستقبل البلاد.
إن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، والمتشكلة من ائتلاف واسع من النقابات المهنية والعمالية والنواب والأحزاب والمتقاعدين العسكريين والمجموعات والحراكات الشعبية والفعاليات النسائية والشخصيات الوطنية، وهي تستنكر بشدة الانتهاكات الصهيونية المستمرة في المسجد الأقصى والقدس وغيرها من الأراضي المحتلة والمستعمرة؛ تطالب مرة أخرة بإلغاء رسالة النوايا المتعلقة باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني بدلاً من التصريحات التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
وستستمر الحملة في أنشطتها وجهودها إلى حين اسقاط أي اتفاق للغاز والطاقة يتضمن التعاون مع الكيان الصهيوني صراحة أو ضمناً. وتدعو الحملة لحملة المواطنين إلى دعم أنشطتها ومتابعة أخبارها من خلال صفحتها الإعلامية الرسمية على الفيسبوك: www.tiny.cc/nogasjo
وأشارت الحملة إلى ان الحكومة الأردنية تملك خيارات عديدة لمواجهة تلك الانتهاكات المستمرة، وعلى رأسها إعلان الغاء رسالة النوايا الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة للحكومة) وشركة نوبل اينرجي (الممثلة لتحالف الشركات الاسرائيلية).
وجددت الحملة في بيان صحفي، السبت، التأكيد على رفضها ان تموّل الحكومة الاعتداءات الصهيونية من جيوب الأردنيين دافعي الضرائب، مبيّنة أن ذلك الأمر هو "مساعدة للعدو على عدوانه، وتهديد لأمن ومستقبل البلاد".
يذكر ان الحملة تتشكل من ائتلاف واسع من النقابات المهنية والعمالية والنواب والاحزاب والمتقاعدين العسكريين والحراكات الشعبية والفعاليات النسائية والشخصيات الوطنية.
وتاليا نصّ البيان:
تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني
في مواجهة انتهاك المسجد الأقصى: أعلنوا إلغاء صفقة الغاز مع العدو الصهيوني
بينما تستمر الانتهاكات الصهيونية على كل الصعد: الاستيطان، العدوان، حرق العائلات في بيوتها؛ وبينما يضرب الكيان الصهيوني بعرض الحائط "التزاماته" التي وقع عليها فيما يسمى "اتفاقية السلام" مع الحكومة الأردنية خصوصاً فيما يتعلق بالمقدّسات الإسلامية في القدس، لا تزال الحكومة الأردنية مصممة على عدم إعلان أي موقف يتعلق بصفقة الغاز مع العدو الصهيوني، وهي إذ تُصدر تصريحات الإدانة والاستنكار للتعديات الصهيونية على المسجد لأقصى والقدس، فهي تتعامى عن حقيقة أنها ستدفع من خلال صفقة الغاز 15 مليار دولار عداً ونقداً من جيوب الأردنيين، سيذهب منها على الأقل 8.4 مليار دولار إلى خزينة دولة العدو لتُعينه وتعين جيشه على مزيد ومزيد من الانتهاكات.
إن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني تود الإشارة إلى أن الحكومة الأردنية تملك أكثر بكثير من مجرد الكلام وبيانات الاستنكار لمواجهة الانتهاكات الصهيونية التي لم تتوقف يوماً، وعلى رأس ذلك إعلان إلغاء رسالة النوايا الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) وبين شركة نوبل إنرجي (كممثل عن تحالف من الشركات الاسرائيلية) لاستيراد الغاز من العدو الصهيوني؛ وسحب السفير الأردني من الكيان الصهيوني؛ وإعلان إلغاء اتفاقية وادي عربة. أما أن يظل الكلام حبراً على ورق بينما يستمر التنسيق الأمني بين الطرفين، وتستمر الحكومة الأردنية في سعيها لضخ المليارات في خزينة العدو، ووضع الأردن وشعبه تحت نير الهيمنة والابتزاز الصهيونيين، وأن تموّل الحكومة الاعتداءات الصهيونية من جيوبنا: جيوب المواطنين دافعي الضرائب، فهذا يرقى إلى مساعدة العدو على عدوانه، وتهديد أمن ومستقبل البلاد.
إن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، والمتشكلة من ائتلاف واسع من النقابات المهنية والعمالية والنواب والأحزاب والمتقاعدين العسكريين والمجموعات والحراكات الشعبية والفعاليات النسائية والشخصيات الوطنية، وهي تستنكر بشدة الانتهاكات الصهيونية المستمرة في المسجد الأقصى والقدس وغيرها من الأراضي المحتلة والمستعمرة؛ تطالب مرة أخرة بإلغاء رسالة النوايا المتعلقة باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني بدلاً من التصريحات التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
وستستمر الحملة في أنشطتها وجهودها إلى حين اسقاط أي اتفاق للغاز والطاقة يتضمن التعاون مع الكيان الصهيوني صراحة أو ضمناً. وتدعو الحملة لحملة المواطنين إلى دعم أنشطتها ومتابعة أخبارها من خلال صفحتها الإعلامية الرسمية على الفيسبوك: www.tiny.cc/nogasjo