الطاقة النيابية تدعو لإعادة النظر بآلية تسعير المحروقات الشهرية
وبين قموه لـ»الرأي»أن هناك العديد من البنود التي يجب ان يعاد النظر بها وخاصة التحوط الاستراتيجي ، وبدل الفاقد وبعض انواع الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية وذلك للتخفيض اسعار المحروقات بشكل يتناسب مع اسعارها العالمية. وبين أن لجنة الطاقة النيابية ارسلت الى الحكومة بطلب يدعوها الى تعديل آلية التسعير الحالية لما تراه اللجنة من «وجود بعض التشوهات بالية الحالية والمتبعة منذ ان قررت الحكومة تحرير اسعار المحروقات النفطية نتيحة ارتفاع فاتورة الطاقة» على حد تعبيره.
وتثير آلية تسعير المحروقات التي تنفذها الحكومة نهاية كل شهر جدلا مستمرا لدى الأوساط الشعبية التي تعتبرها غير عادلة ولا تتماشى مع الأسعار العالمية
ويشار الى ان الحكومة انتهجت سياسة رفع الدعم عن المشتقات النفطية في تشرين الثاني 2012 ضمن خطتها في تقليل النفقات، واعتمدت آلية توزيع الدعم على الأسر التي يقل دخلها عن 1000 دينار بواقع 70 دينارا للفرد شريطة ان لا يزيد عدد أفراد الأسرة على ستة.
وتشمل قائمة المحروقات التي يجري تعديل أسعارها شهريا، الكاز والسولار والبنزين (90) و(95)، ووقود الطائرات وزيت الوقود للصناعة ووقود البواخر والإسفلت.
ويرأس اللجنة أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية إلى جانب أمين عام وزارة المالية وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة كأعضاء ثابتين.
وتضم اللجنة رئيس لجنة الطاقة النيابية بتصريح من رئيس الوزراء بصفة مراقب ، وتشمل اللجنة كذلك مقررا من وزارة الطاقة وممثلا عن وزارة المالية، فيما كانت تضم في الاصل في عضويتها مصفاة البترول.
وفيما يخص آلية عمل هذه اللجنة، فإنها تجتمع في آخر يوم من كل شهر لمراجعة الاسعار العالمية على مدى الشهر وتحديد اسعار الشهر الذي يليه بناء على ذلك.الراي
تابعو الأردن 24 على 
