مشتركة مجلس الأمة تقر قانون الاستملاك.. وخوري يعتبر الفائدة حرام شرعاً
جو 24 : أقر مجلس الامة بالإجماع اليوم في جلسة ترأسها رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة، القانون المعدل لقانون الاستملاك وفقا لقرار الاعيان مبقياً، على نص المادة محل الخلاف منه كما وردت في مشروع القانون.
وتنص المادة على أنه "يستوفى من المالك الأصلي في حالة إعادة العقار اليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة مبلغ التعويض الذي دفع له مقابل الاستملاك بالإضافة الى فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على اذونات الخزينة ووفقا لما ورد النص عليه في هذا القانون".
وكان قرار النواب أن يتم شطب "الفائدة سنوية حسب سعر اذونات الخزينة"، إلا أن القرار مضى بالإجماع.
واعتبر النائب طارق خوري في مداخلة له ان احتساب الفائدة يعد حراماً شرعاً.
إلا أن الروابدة رد على خوري بالقول: هذا من اختصاص دائرة الافتاء وليس النواب أو الأعيان.
وتنص المادة على أنه "يستوفى من المالك الأصلي في حالة إعادة العقار اليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة مبلغ التعويض الذي دفع له مقابل الاستملاك بالإضافة الى فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على اذونات الخزينة ووفقا لما ورد النص عليه في هذا القانون".
وكان قرار النواب أن يتم شطب "الفائدة سنوية حسب سعر اذونات الخزينة"، إلا أن القرار مضى بالإجماع.
واعتبر النائب طارق خوري في مداخلة له ان احتساب الفائدة يعد حراماً شرعاً.
إلا أن الروابدة رد على خوري بالقول: هذا من اختصاص دائرة الافتاء وليس النواب أو الأعيان.
تابعو الأردن 24 على 
