150 ألف طالب سوري في المدارس الحكومية
جو 24 : بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري اليوم الاحد، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن اوبراين ، التحديات والاحتياجات الضرورية للمملكة نتيجة آثار الازمة السورية وأزمات المنطقة.
واستعرض وزير التخطيط التحديات الاقتصادية الراهنة والتبعات الإنسانية والمالية التي يتحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة، ومن ضمنها استضافة أعداد كبيرة من السوريين وآثارها المرتدة على المملكة، مثمناً الدعم الذي تقدمة منظمات الأمم المتحدة ومشيراً إلى تميز العلاقة التاريخية التي تربط الاردن بهذه المنظمات.
وفي هذا السياق، أوضح الفاخوري أن الأعباء التي يواجهها الأردن باتت تشكل ضغطاً كبيراً على موارده وإمكانياته المحدودة، ولقد أدى استضافة ما يقارب 1.4 مليون سوري على أرض المملكة إلى استنزاف هذه الموارد، بما في ذلك قبول ما يزيد عن 150 ألف طالب سوري في المدارس الحكومية، وانخفاض حصة المواطن الأردني من المياه، وازدياد المنافسة على سوق العمل، وزيادة عدد المستفيدين من الخدمات الصحية، وارتفاع إيجارات السكن، وغيرها من القطاعات والبنية التحتية، حيث كان الأردن قد استثمر وقطع شوطاً كبيراً لتحقيق الإنجازات التنموية المرجوة.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أهمية الدور الأردني في ضيافة واستقبال العدد الهائل من اللاجئين السوريين وشدد على اهمية دعم الاردن وجهوده لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة، حيث أشار إلى أهمية الاستثمار في دعم الجهود الاردنية للحد من آثار الازمة السورية من شأنه أن يساهم في أمن واستقرار المنطقة القارة الاوروبية والعالم والتخفيف من الضغط الحاصل من جراء استمرار الأزمة السورية، مشيراً إلى أن انتقال وانتشار اَثار الأزمة خارج حدود المنطقة أدى إلى تضاعف التكاليف المالية والاجتماعية والتي يمكن تداركها والحد منها من خلال توفير التمويل اللازم ودعم المؤسسات الوطنية والمجتمعات المستضيفة باعتبار الأردن خط الدفاع الأول ليس فقط للإقليم بل للعالم أجمع.
ونوه إلى حركات الهجرة غير الشرعية التي تشهدها أوروبا، وقال الفاخوري في هذا السياق أنه وبالرغم من قدرات دول اوروبا الكبيرة اقتصادياً وتنموياً فقد أثبتت هذه الهجرات للقاصي والداني أن ما تحمله الأردن ويستمر بتحمله بالرغم من شح الموارد وللعام الخامس على التوالي يتجاوز التوقعات ويسجل للأردن، حيث تتحدث بعض الدول عن استضافة عدد محدد من اللاجئين في السنة الواحدة في حين أن الأردن كان يستقبل هذا العدد خلال يوم أو يومين أثناء ذروة تدفق اللجوء السوري التي تعرض لها الأردن.
وأشار إلى خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية موضحا انها تشكل تحولا استراتيجيا في المنهجية تحت قيادة وطنية تربط ما بين التمكين للمجتمعات المستضيفة وحاجات اللاجئين الأساسية بالإضافة إلى احتياجات الخزينة، حيث تجمع الخطة بين البرمجة للتدخلات الإنسانية والإنمائية ضمن إطار وطني موحد قائم على مبدأ تعزيز القدرة على التحمل والاستجابة لاحتياجات اللاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة. وتم إعداد الخطة بالشراكة بين الأردن والمجتمع الدولي، هذا وبلغت موازنة خطة الاستجابة الاردنية 2015 حوالي 2.9 مليار دولار أمريكي توزعت على المشاريع ذات الأولوية لأحد عشر قطاع وهي التعليم، والصحة، والطاقة، والبلديات، والمياه، والحماية، والإسكان، والتشغيل وسبل العيش، والبيئة، والعدل. علماً بأن جزءاً كبيراً من التمويل المطلوب ضمن الخطة يهدف إلى المحافظة على ديمومة تشغيل برامج ومشاريع قائمة، والمحافظة على المكاسب التنموية التي تحققت خلال العقود الماضية.
وحث وزير التخطيط الجهات المانحة ومنظمات الامم المتحدة والمؤسسات التمويلية الدولية على ايجاد اليات مبتكرة للتمويل الميسر بهدف الاستجابة للاحتياجات الخاصة للدول المتوسطة الدخل والمتأثرة بالنزاعات والازمات مثل الأردن.
وأكد أنه وبالرغم من تقدير الأردن لكافة الشركاء على الدعم المقدم فإنه بات من الواضح أهمية الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للأردن وزيادته ليتماشى مع الاحتياجات المتزايدة للخدمات التي تستمر الحكومة بتقديمها ولتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة، حيث أن استثمار المجتمع الدولي في دعم الأردن والدول المجاورة التي تتحمل تبعات الأزمة السورية يكون الاستثمار الأقل كلفة على تبعات عدم تقديم الدعم الكافي لدولة محورية مثل الأردن في ضوء الأعباء التي تتحملها بالنيابة عن المنطقة والمجتمع الدولي من منطلق ثوابتنا القومية والإسلامية والإنسانية وقيمنا الهاشمية التي يتميز بها الأردن، مؤكداً على أهمية قيام المجتمع الدولي بتوفير التمويل اللازم لدعم الدول المتأثرة بالأزمة، من خلال زيادة التمويل وتوفير الدعم بشكل كاف وفعال، وتوفير تمويل بشروط ميسرة من خلال آليات ونوافذ تمويلية جديدة، ومن ضمنها اعادة هيكلة الديون المكلفة وقصيرة المدى من خلال مبادلتها او شطبها او تبديلها بقروض ميسرة طويلة المدى.
كما أوضح أن الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارات القطاعية الأخرى قد بدأت بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والدول المانحة بالإعداد لخطة الاستجابة 2016-2018، والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء من إعدادها نهاية شهر تشرين الأول من العام الجاري.
وأكد الوزير الفاخوري ان خطة الاستجابة تشكل مرجعية دعم الاردن بشكل شمولي وتستوجب من المجتمع الدولي ضرورة تمويلها بالشكل الكافي حيث ان خطة 2015 وعلى الرغم من تقدير الاردن لجهود دعم الاردن ما زال ثلثيها غير ممول.
وبحث الجانبان منتدى تعزيز المنعة المقرر عقده في الأردن بتاريخ في شهر تشرين ثاني المقبل، والذي سيضم ممثلين عن الجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لوضع خارطة طريق إقليمية حول التمكين وآليات التمويل ودور القطاع الخاص في مواجهة الأزمة السورية.
وأوضح الفاخوري أن الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والوزارات القطاعية الأخرى بدأت بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والدول المانحة بالإعداد لخطة الاستجابة 2016-2018، والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء من إعدادها نهاية شهر تشرين الأول من العام الجاري.
بدوره أكد اوبراين الدور المحوري للأردن بقيادة جلالة الملك معربا عن تقديره لكافة الجهود التي يبذلها الاردن والأعباء التي يتحملها وعلى ضرورة الاستثمار في دعم الاردن بشكل اكثر. وشكر الاردن قيادة وحكومة وشعبا على ما تقوم به من واتفق الجانبان على ضرورة تعميق التنسيق المكثف في المرحلة المقبلة.بترا
واستعرض وزير التخطيط التحديات الاقتصادية الراهنة والتبعات الإنسانية والمالية التي يتحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة، ومن ضمنها استضافة أعداد كبيرة من السوريين وآثارها المرتدة على المملكة، مثمناً الدعم الذي تقدمة منظمات الأمم المتحدة ومشيراً إلى تميز العلاقة التاريخية التي تربط الاردن بهذه المنظمات.
وفي هذا السياق، أوضح الفاخوري أن الأعباء التي يواجهها الأردن باتت تشكل ضغطاً كبيراً على موارده وإمكانياته المحدودة، ولقد أدى استضافة ما يقارب 1.4 مليون سوري على أرض المملكة إلى استنزاف هذه الموارد، بما في ذلك قبول ما يزيد عن 150 ألف طالب سوري في المدارس الحكومية، وانخفاض حصة المواطن الأردني من المياه، وازدياد المنافسة على سوق العمل، وزيادة عدد المستفيدين من الخدمات الصحية، وارتفاع إيجارات السكن، وغيرها من القطاعات والبنية التحتية، حيث كان الأردن قد استثمر وقطع شوطاً كبيراً لتحقيق الإنجازات التنموية المرجوة.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أهمية الدور الأردني في ضيافة واستقبال العدد الهائل من اللاجئين السوريين وشدد على اهمية دعم الاردن وجهوده لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة، حيث أشار إلى أهمية الاستثمار في دعم الجهود الاردنية للحد من آثار الازمة السورية من شأنه أن يساهم في أمن واستقرار المنطقة القارة الاوروبية والعالم والتخفيف من الضغط الحاصل من جراء استمرار الأزمة السورية، مشيراً إلى أن انتقال وانتشار اَثار الأزمة خارج حدود المنطقة أدى إلى تضاعف التكاليف المالية والاجتماعية والتي يمكن تداركها والحد منها من خلال توفير التمويل اللازم ودعم المؤسسات الوطنية والمجتمعات المستضيفة باعتبار الأردن خط الدفاع الأول ليس فقط للإقليم بل للعالم أجمع.
ونوه إلى حركات الهجرة غير الشرعية التي تشهدها أوروبا، وقال الفاخوري في هذا السياق أنه وبالرغم من قدرات دول اوروبا الكبيرة اقتصادياً وتنموياً فقد أثبتت هذه الهجرات للقاصي والداني أن ما تحمله الأردن ويستمر بتحمله بالرغم من شح الموارد وللعام الخامس على التوالي يتجاوز التوقعات ويسجل للأردن، حيث تتحدث بعض الدول عن استضافة عدد محدد من اللاجئين في السنة الواحدة في حين أن الأردن كان يستقبل هذا العدد خلال يوم أو يومين أثناء ذروة تدفق اللجوء السوري التي تعرض لها الأردن.
وأشار إلى خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية موضحا انها تشكل تحولا استراتيجيا في المنهجية تحت قيادة وطنية تربط ما بين التمكين للمجتمعات المستضيفة وحاجات اللاجئين الأساسية بالإضافة إلى احتياجات الخزينة، حيث تجمع الخطة بين البرمجة للتدخلات الإنسانية والإنمائية ضمن إطار وطني موحد قائم على مبدأ تعزيز القدرة على التحمل والاستجابة لاحتياجات اللاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة. وتم إعداد الخطة بالشراكة بين الأردن والمجتمع الدولي، هذا وبلغت موازنة خطة الاستجابة الاردنية 2015 حوالي 2.9 مليار دولار أمريكي توزعت على المشاريع ذات الأولوية لأحد عشر قطاع وهي التعليم، والصحة، والطاقة، والبلديات، والمياه، والحماية، والإسكان، والتشغيل وسبل العيش، والبيئة، والعدل. علماً بأن جزءاً كبيراً من التمويل المطلوب ضمن الخطة يهدف إلى المحافظة على ديمومة تشغيل برامج ومشاريع قائمة، والمحافظة على المكاسب التنموية التي تحققت خلال العقود الماضية.
وحث وزير التخطيط الجهات المانحة ومنظمات الامم المتحدة والمؤسسات التمويلية الدولية على ايجاد اليات مبتكرة للتمويل الميسر بهدف الاستجابة للاحتياجات الخاصة للدول المتوسطة الدخل والمتأثرة بالنزاعات والازمات مثل الأردن.
وأكد أنه وبالرغم من تقدير الأردن لكافة الشركاء على الدعم المقدم فإنه بات من الواضح أهمية الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للأردن وزيادته ليتماشى مع الاحتياجات المتزايدة للخدمات التي تستمر الحكومة بتقديمها ولتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة، حيث أن استثمار المجتمع الدولي في دعم الأردن والدول المجاورة التي تتحمل تبعات الأزمة السورية يكون الاستثمار الأقل كلفة على تبعات عدم تقديم الدعم الكافي لدولة محورية مثل الأردن في ضوء الأعباء التي تتحملها بالنيابة عن المنطقة والمجتمع الدولي من منطلق ثوابتنا القومية والإسلامية والإنسانية وقيمنا الهاشمية التي يتميز بها الأردن، مؤكداً على أهمية قيام المجتمع الدولي بتوفير التمويل اللازم لدعم الدول المتأثرة بالأزمة، من خلال زيادة التمويل وتوفير الدعم بشكل كاف وفعال، وتوفير تمويل بشروط ميسرة من خلال آليات ونوافذ تمويلية جديدة، ومن ضمنها اعادة هيكلة الديون المكلفة وقصيرة المدى من خلال مبادلتها او شطبها او تبديلها بقروض ميسرة طويلة المدى.
كما أوضح أن الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارات القطاعية الأخرى قد بدأت بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والدول المانحة بالإعداد لخطة الاستجابة 2016-2018، والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء من إعدادها نهاية شهر تشرين الأول من العام الجاري.
وأكد الوزير الفاخوري ان خطة الاستجابة تشكل مرجعية دعم الاردن بشكل شمولي وتستوجب من المجتمع الدولي ضرورة تمويلها بالشكل الكافي حيث ان خطة 2015 وعلى الرغم من تقدير الاردن لجهود دعم الاردن ما زال ثلثيها غير ممول.
وبحث الجانبان منتدى تعزيز المنعة المقرر عقده في الأردن بتاريخ في شهر تشرين ثاني المقبل، والذي سيضم ممثلين عن الجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لوضع خارطة طريق إقليمية حول التمكين وآليات التمويل ودور القطاع الخاص في مواجهة الأزمة السورية.
وأوضح الفاخوري أن الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والوزارات القطاعية الأخرى بدأت بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والدول المانحة بالإعداد لخطة الاستجابة 2016-2018، والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء من إعدادها نهاية شهر تشرين الأول من العام الجاري.
بدوره أكد اوبراين الدور المحوري للأردن بقيادة جلالة الملك معربا عن تقديره لكافة الجهود التي يبذلها الاردن والأعباء التي يتحملها وعلى ضرورة الاستثمار في دعم الاردن بشكل اكثر. وشكر الاردن قيادة وحكومة وشعبا على ما تقوم به من واتفق الجانبان على ضرورة تعميق التنسيق المكثف في المرحلة المقبلة.بترا
تابعو الأردن 24 على 
