الحكومة تحاور "خصوم الاسلاميين"
جو 24 : تامر الصمادي - تشهد العاصمة الأردنية منذ أسبوع حوارات مكثفة بين وسطاء عن الدولة وممثلي أحزاب قومية ويسارية من «خصوم الإسلاميين»، لدفعهم إلى المشاركة في الانتخابات النيابية المقررة قبل نهاية العام، بعد أن أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» مقاطعتها.
وقالت مصادر رسمية وأخرى سياسية لـ «الحياة»، إن فريقاً من المسؤولين السابقين «وسطاء عن الدولة» شرعوا في الحوارات المذكورة، وصولاً إلى برلمان جديد بـ «نكهة سياسية» في ظل غياب المعارضة الإسلامية الأبرز في البلاد. وأكدت أن الفريق الذي يضم وزراء سابقين، من بينهم مازن الساكت، «حمل رسائل صريحة من مؤسسات رسمية إلى تلك القوى والشخصيات تدعوها إلى مغادرة مربع المقاطعة، مع التأكيد على ضمانات النزاهة والشفافية في كل مراحل الانتخابات المقبلة».
وقال الكاتب والمحلل السياسي فهد الخيطان إن هذه الحوارات «تهدف إلى احتواء دعوات الحركة الإسلامية الساعية إلى مقاطعة الانتخابات، وتأمين شخصيات معارضة داخل البرلمان الجديد».
وتشير المعلومات الراشحة عن الحوارات المذكورة، إلى اعتراض تبديه التيارات القومية واليسارية في ما تعتبره إصراراً من طرف الدولة على معاملة الإسلاميين «على أنهم الممثل الوحيد للمعارضة والشارع». وأكد الخيطان «ضرورة أن تراجع الدولة مواقفها من قوى الحراك وتياراتها السياسية، وأن تبادر إلى فتح حوارات جدية في القضايا المختلفة».
في هذه الأثناء، تعكف أحزاب وشخصيات سياسية على تشكيل قوائم انتخابية لخوض الانتخابات على مستوى الوطن. وتتحدث المعلومات عن وجود خمس قوائم في طور التشكل، أبرزها قائمة حزب التيار الوطني، وقائمة حزب الجبهة الأردنية الموحدة. كما تسعى شخصيات يسارية وأخرى تمثل متقاعدين عسكريين، إلى تشكيل قوائم موحدة.
وقالت مصادر مطلعة من داخل ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية لـ «الحياة» إن اجتماعات تجري على مستوى قادة الائتلاف هدفها «الخروج بموقف موحد من العملية السياسية المقبلة».
في السياق ذاته، يسعى النائب في البرلمان الحالي جميل النمري المحسوب على التيار اليساري، إلى تشكيل قائمة وطنية تضم أحزاباً وشخصيات يسارية وليبرالية عدة. وقال لـ «الحياة» إن بعض القوى اليسارية «يسعى إلى تشكيل قائمة وطنية ذات وزن نوعي»، مضيفاً أن استمرار الإسلاميين في مقاطعتهم «يعطينا مساحات وفرصاً إضافية». وتحدث عن حوارات متواصلة بين الدولة وتيارات قومية ويسارية عبر مسؤولين سابقين لدفع الأحزاب والشخصيات السياسية نحو المشاركة في الانتخابات. وتابع: «هناك حقيقة واضحة مفادها بأن الدولة تبحث عن برلمان ذي رمزية سياسية، وهي أمام امتحان صعب: إما أن تنجح أو تفشل، وفي حال الفشل ستحل المصيبة».
لكن الباحث والأكاديمي موسى برهومة، وهو صاحب ميول يسارية أيضاً، وصف الحوارات المذكورة بأنها «سلوك يمثل قمة الانتهازية من جهة الدولة وبعض قوى المعارضة». وقال لـ «الحياة»: «كلنا يعرف الثقل الهزيل للأحزاب القومية واليسارية، وأنها لن تتمكن من تشكيل تحالفات وإفراز كتل انتخابية جادة».
إلى ذلك، كشفت مصادر سياسية لـ «الحياة» عن لقاءات مماثلة تجري حالياً بين سياسيين وقادة رأي وبين مرجعيات عليا في محاولة للخروج من عنق الزجاجة مع تنامي الاحتجاجات في الشارع وتصاعد حدة الهتافات. وقدمت خلال اللقاءات المذكورة اقتراحات و«وصفات» عدة لسحب فتيل الأزمة، خصوصاًَ مع استمرار حملات الاعتقال التي يتعرض لها ناشطو الحراك الشعبي.
وتتمثل أبرز الاقتراحات، وفق ما سرب من معلومات، في تدشين قنوات للحوار مع القوى السياسية المختلفة، وإطلاق المعتقلين، وضمان نزاهة الانتخابات المقبلة بعيداً من المقاربات الرسمية السابقة، إضافة إلى تقديم رسائل واضحة في ما يتعلق بمكافحة الفساد، وإيجاد حلول جدية للأزمة الاقتصادية في المحافظات الفقيرة.
ويدعو اقتراح آخر مهم إلى اختيار رئيس حكومة يمتاز بالقبول الشعبي، ويمتلك الرؤية الانفتاحية على قوى الحراك. وعن الاقتراح المذكور، ينقل محمد أبو رمان، أحد أبرز المقربين من مطبخ صناعة القرار، عن مسؤول كبير ومطلع أن ثمة رسائل في الطريق تؤكد أن أسلوب اختيار رئيس الوزراء المقبل سيختلف تماماً عن الآليات التقليدية السابقة، وأن الملك عبدالله الثاني سيشاور الكتل البرلمانية الجديدة لاختيار الرئيس المقبل.(الحياة اللندنية)
وقالت مصادر رسمية وأخرى سياسية لـ «الحياة»، إن فريقاً من المسؤولين السابقين «وسطاء عن الدولة» شرعوا في الحوارات المذكورة، وصولاً إلى برلمان جديد بـ «نكهة سياسية» في ظل غياب المعارضة الإسلامية الأبرز في البلاد. وأكدت أن الفريق الذي يضم وزراء سابقين، من بينهم مازن الساكت، «حمل رسائل صريحة من مؤسسات رسمية إلى تلك القوى والشخصيات تدعوها إلى مغادرة مربع المقاطعة، مع التأكيد على ضمانات النزاهة والشفافية في كل مراحل الانتخابات المقبلة».
وقال الكاتب والمحلل السياسي فهد الخيطان إن هذه الحوارات «تهدف إلى احتواء دعوات الحركة الإسلامية الساعية إلى مقاطعة الانتخابات، وتأمين شخصيات معارضة داخل البرلمان الجديد».
وتشير المعلومات الراشحة عن الحوارات المذكورة، إلى اعتراض تبديه التيارات القومية واليسارية في ما تعتبره إصراراً من طرف الدولة على معاملة الإسلاميين «على أنهم الممثل الوحيد للمعارضة والشارع». وأكد الخيطان «ضرورة أن تراجع الدولة مواقفها من قوى الحراك وتياراتها السياسية، وأن تبادر إلى فتح حوارات جدية في القضايا المختلفة».
في هذه الأثناء، تعكف أحزاب وشخصيات سياسية على تشكيل قوائم انتخابية لخوض الانتخابات على مستوى الوطن. وتتحدث المعلومات عن وجود خمس قوائم في طور التشكل، أبرزها قائمة حزب التيار الوطني، وقائمة حزب الجبهة الأردنية الموحدة. كما تسعى شخصيات يسارية وأخرى تمثل متقاعدين عسكريين، إلى تشكيل قوائم موحدة.
وقالت مصادر مطلعة من داخل ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية لـ «الحياة» إن اجتماعات تجري على مستوى قادة الائتلاف هدفها «الخروج بموقف موحد من العملية السياسية المقبلة».
في السياق ذاته، يسعى النائب في البرلمان الحالي جميل النمري المحسوب على التيار اليساري، إلى تشكيل قائمة وطنية تضم أحزاباً وشخصيات يسارية وليبرالية عدة. وقال لـ «الحياة» إن بعض القوى اليسارية «يسعى إلى تشكيل قائمة وطنية ذات وزن نوعي»، مضيفاً أن استمرار الإسلاميين في مقاطعتهم «يعطينا مساحات وفرصاً إضافية». وتحدث عن حوارات متواصلة بين الدولة وتيارات قومية ويسارية عبر مسؤولين سابقين لدفع الأحزاب والشخصيات السياسية نحو المشاركة في الانتخابات. وتابع: «هناك حقيقة واضحة مفادها بأن الدولة تبحث عن برلمان ذي رمزية سياسية، وهي أمام امتحان صعب: إما أن تنجح أو تفشل، وفي حال الفشل ستحل المصيبة».
لكن الباحث والأكاديمي موسى برهومة، وهو صاحب ميول يسارية أيضاً، وصف الحوارات المذكورة بأنها «سلوك يمثل قمة الانتهازية من جهة الدولة وبعض قوى المعارضة». وقال لـ «الحياة»: «كلنا يعرف الثقل الهزيل للأحزاب القومية واليسارية، وأنها لن تتمكن من تشكيل تحالفات وإفراز كتل انتخابية جادة».
إلى ذلك، كشفت مصادر سياسية لـ «الحياة» عن لقاءات مماثلة تجري حالياً بين سياسيين وقادة رأي وبين مرجعيات عليا في محاولة للخروج من عنق الزجاجة مع تنامي الاحتجاجات في الشارع وتصاعد حدة الهتافات. وقدمت خلال اللقاءات المذكورة اقتراحات و«وصفات» عدة لسحب فتيل الأزمة، خصوصاًَ مع استمرار حملات الاعتقال التي يتعرض لها ناشطو الحراك الشعبي.
وتتمثل أبرز الاقتراحات، وفق ما سرب من معلومات، في تدشين قنوات للحوار مع القوى السياسية المختلفة، وإطلاق المعتقلين، وضمان نزاهة الانتخابات المقبلة بعيداً من المقاربات الرسمية السابقة، إضافة إلى تقديم رسائل واضحة في ما يتعلق بمكافحة الفساد، وإيجاد حلول جدية للأزمة الاقتصادية في المحافظات الفقيرة.
ويدعو اقتراح آخر مهم إلى اختيار رئيس حكومة يمتاز بالقبول الشعبي، ويمتلك الرؤية الانفتاحية على قوى الحراك. وعن الاقتراح المذكور، ينقل محمد أبو رمان، أحد أبرز المقربين من مطبخ صناعة القرار، عن مسؤول كبير ومطلع أن ثمة رسائل في الطريق تؤكد أن أسلوب اختيار رئيس الوزراء المقبل سيختلف تماماً عن الآليات التقليدية السابقة، وأن الملك عبدالله الثاني سيشاور الكتل البرلمانية الجديدة لاختيار الرئيس المقبل.(الحياة اللندنية)
تابعو الأردن 24 على 
