نواب يودعون "الاستثنائية" بالتهرب من إقرار "المالكين والمستأجرين" و"الجوازات"

من جديد، وبشكل متعمد، أفشل نواب أمس عقد جلسة، كانت مقررة بعد العصر، أدرج على جدول أعمالها مشروع قانون معدل للمالكين والمستأجرين، ومعدل جوازات السفر، المعاد من الأعيان.

وشل نصاب الجلسة أمس بعد امتناع نواب عديدين، كانوا متواجدين في محيط القبة، عن دخولها، فيما قال نواب غاضبون من إرجاء الجلسة إن "النصاب كان موجودا ومتوفرا، ولم يتم عقد الجلسة"، فيما قالت الأمانة العامة للمجلس إن عدد النواب، الذين تواجدوا تحت القبة، "لم يتجاوز 57 نائبا".

جلسة أمس هي الثانية على التوالي، للنواب التي تلغى بعد أن أدرج عليها "المالكين والمستأجرين" و"الجوازات"، فيما سبق لنواب أن هربوا النصاب، أثناء انعقاد الجلسات أكثر من مرة، كان أبرزها تهريب النصاب، قبل التصويت على المقترحات المتعلقة بقانون المالكين والمستأجرين، خلال الدورة الاستثنائية الأولى، للمجلس قبل شهر رمضان الماضي.

يشار الى أن الجلسة تعتبر مكتملة النصاب، إن ولج القبة العدد المطلوب لعقدها، وهو 61 نائبا، ولا يتم اعتبار النواب المتواجدين في محيط القبة ضمن النصاب.

ووفق المشاهدات، فإن عدد النواب الذين تواجدوا في البرلمان كان نحو 73 نائبا أو يزيد، بيد أن من دخل القبة 57 نائبا فقط، فيما رفض المتبقون الدخول، لإكمال النصاب المطلوب، بهدف إفشال الجلسة.

وعبر نواب عن غضبهم من عدم عقد الجلسة، معتبرين أن تهريب النصاب "كان متعمدا"، محملين زملاء لهم لم يحضروا، وآخرين لم يدخلوا تحت القبة، مسؤولية إفشال الجلسة، فيما استغرب بعضهم عدم قيام رئيس المجلس برفع الجلسة، لمدة نصف ساعة، ريثما يجري تحقيق النصاب، ومن ثم عقدها، كما حصل في مرات سابقة.

وضج النواب تحت القبة، بعد أن أعلن أمين عام مجلس النواب بالوكالة حمد أبو زيد عن رفع الجلسة، لموعد يحدد لاحقا، ورفضوا رفع الجلسة، وقالوا إن النصاب "متوفر ويجب عقدها"، فيما قالت الأمانة العامة إن احتساب النصاب يجري تحت القبة، وليس باحتساب الموجودين خارجها، وإن العدد الموجود تحت القبة (57 نائبا) لا يحقق النصاب المطلوب.

وتحولت ساحة القبة، بعد رفع الجلسة، الى حلقة هرج ومرج بين النواب وبعض الحضور، الذين تواجدوا على الشرفات، وكان أغلبهم حاضرا لمتابعة قانون المالكين والمستأجرين، وذلك باعتبارهم متضررين من القانون النافذ حاليا، وكانوا يمنون النفس بتشريع أكثر إنصافا لهم.

وانتقد النائب خليل عطية فشل عقد الجلسة، معتبرا أن المعروض على النواب أمس، وتحديدا "المالكين والمستأجرين" يعتبر من القوانين، التي تهم شريحة واسعة، وكان مفترضا عقد الجلسة ومناقشة القوانين المطروحة على جدول أعمالها.

ولفت عطية الى أن ما حصل "لا يمت للعمل البرلماني المؤسسي بشيء، ويحمل النواب الذين لم يحضروا وزر مسؤولية الهروب، من مسؤولياتهم النشريعية والرقابية".

وقال النائب جميل النمري، في تصريح صحفي تعقيبا على فشل عقد الجلسة، "لم يفشل النصاب، ولم يتمكن الراغبون في تفشيله من تحقيق هدفهم، كما حدث في الجلسة السابقة الأربعاء الماضي، فتم بكل بساطة، إلغاء الجلسة، بدعوى عدم حدوث النصاب، أي جمع 61 نائبا، مع أنه كان يمكن بنظرة سريعة التيقن، من أن أكثر من نصف النواب موجودون، بل إن العدد كان أفضل مما يتوفر عادة في جلسات الأحد المسائية".

وتابع النمري "ما حدث يمثل ذروة الاستهتار بالمجلس، وتفشيل لآخر جلساته، وهو بصدد مناقشة قوانين مهمة"، وهو أمر "ليس بريئا، ويضع المجلس بأسوأ صورة على أبواب الحل، وكأن ترويح المجلس مذموما ومهيونا هو الهدف، ونحن نعلم من جانب آخر، أن البعض له موقف سلبي من التعديل على قانون المالكين والمستأجرين، وهذه رابع جلسة يتم فيها تفشيل النصاب، وهو يناقش هذا القانون بين الدورتين الاستثنائيتين الماضية والحالية".

وانتقد النواب ريم بدران، حمد الحجايا، عواد الزوايدة، وفاء بني مصطفى، خالد الفناطسة، عاكف المقبل، محمد الشروش، عبدالرحيم البقاعي، ومحمود الخرابشة، عدم دخول النواب لعقد الجلسة.
بدورهم، عبر مستأجرون عن امتعاضهم الشديد، من تهريب النصاب مرة تلو المرة، عند مناقشة مشروع قانون يهم شريحة واسعة من أبناء الوطن، هو "المالكين والمستأجرين"، ووجهوا انتقادات لاذعة للنواب المتغيبين عن الجلسة. وقدم نواب سيناريوهات مختلفة، لتفسير تهرب زملاء لهم من عقد جلسة لبحث وإقرار قانون المالكين والمستأجرين، من أبرز السيناريوهات هو "عدم رغبة نواب في إجراء تعديلات على القانون الحالي، والمماطلة به الى أقصى قدر ممكن، باعتبار أن بعضهم غير راضٍ عن تعديلات اللجنة القانونية التي أقرت مشروع القانون".

أما السيناريو الثاني، فهو "عدم قناعة نواب بالتعديل الذي أجراه الأعيان على القانون المعدل لقانون جوازات السفر، والذي تم فيه منع حصول أي مسؤول سابق على جواز سفر دبلوماسي، وحصر الجواز الدبلوماسي بالنائب والعين والوزير العامل، فيما كان مجلس النواب شرع منح جوازات سفر دبلوماسية لرؤساء الوزارات السابقين، وكذلك لرؤساء مجالس الأعيان والنواب السابقين.

ويعتقد مؤيدو هذا السيناريو أن زملاءهم "يريدون عدم اكتمال الدورة االتشريعية لقانون الجوازات وبالتالي تعطيله، والعودة الى قانون جوازات السفر للعام 1969، الذي كان يمنح جواز سفر خاصا".

أما السيناريو الثالث، فهو وجود نية لفض الدورة الاستثنائية ليلة أمس (الأحد)، أو اليوم الاثنين، على أبعد تقدير (صدر في وقت متأخر من أمس قرار فض الدورة الاستثنائية)، وبالتالي فإن إقرار قانون المالكين والمستأجرين يمكن أن يعيق فكرة الفض، لأن مشروع القانون سيذهب الى الأعيان، ويمكن أن تعلو المطالبات بإرجاء فض الدورة، ريثما يقر الأعيان مشروع القانون المعدل، ما يعني ترحيل الفض الى مطلع الأسبوع المقبل. الغد