وكالات الغاز.. (قنابل موقوتة) في الأحياء السكنية

صوت انفجار مخيف،حالة ذعر وهلع بين سكان منطقة دوار المدينة الرياضة، اشتعال أربع مركبات،حريق في شقة سكنية،خسائر مالية كبيرة في محلات تجارية(...).

هذه هي بعض أضرار لحادث شهدته عمان مطلع آذار من العام الحالي على دوار المدينة الرياضية جراء انفجار (39) أسطوانة غاز محملة في سيارة توزيع وفق تقرير مديرية الدفاع المدني.

في ذلك الوقت حالت العناية الإلهية دون وقوع ضحايا بشرية الا أن الحادث اثار مخاوف المواطنين فالانفجار ناتج عن مادة تستخدمها المنازل الأردنية كافة.

هذه الحادثة أثارت تساؤلات عديدة حول ظاهرة خطيرة، وهي ظاهرة انتشار وكالات الغاز ضمن الأحياء السكنية في عمان وغيرها من المحافظات وبخاصة أن عدد الأسطوانات تجاوز أربع ملايين أسطوانة.

تقرير مديرية الدفاع المدني كتاب رقم أ/7/1/1862 بتاريخ 5/3/2012 الصادر عن اللجنة المكلفة بالتحقيق بحادث دوار المدينة أفضى الى ان «السبب الأول لوقوع الحادث وجود تسرب غاز من اسطوانة أو أكثر ووجود مصدر حراري مناسب أدى إلى حدوث الاشتعال ورفع درجة حرارة الاسطوانات الأخرى وزيادة الضغط بداخلها وبالتالي حدوث انفجارات متتالية للاسطوانات».

ويظهر التقرير- الأولي أنه «لسوء طريقة التحميل داخل المركبة بطريقة أفقية وليست عامودية (حيث يتم خروج الغاز بالحالة السائلة وليست الغازية وبالتالي يتطاير اللهب بشكل مرتفع مسببا حدوث الحرائق والانفجارات), والحمولة الزائدة بالمركبة والتي تقدر بـ(94) اسطوانة أدى الى تفاقم الحريق وانفجار (39) اسطوانة».

التقرير يشير إلى أن «أسباب انفجار اسطوانات الغاز ناتج عن التسرب, لكنه لم يحدد سبب التسرب», ما يطرح دور الجهات المختصة في فحص ومراقبة اسطوانات الغاز خلال عمر التداول الذي يمتد لعشرات السنين وبخاصة وأن مراكز توزيع الغاز منتشرة بكثافة بين الأحياء السكنية في كل مدن المملكة.

ضحايا وخسائر متكررة

ضحايا بشرية وخسائر مالية تقع سنويا بسبب الحوادث الناجمة عن تسرب الغاز، و«سليم» شاب في العشرينيات قضى اختناقا بسبب استخدامه لسخان الغاز أثناء الاستحمام، ففي البداية أدى تسرب الغاز الى اصابته بالاختناق الفوري، ثم ادى استمرار تسرب الغاز مع تصادف وجود مصدر حراري الى انفجار الاسطوانة والسخان».

وما وقع في منزل السيدة «ش» منذ اعوام لايزال حاضرا في ذهنها وتقول: «وضعنا المدفأة في المطبخ ذات يوم ماطر فسمعنا صوت تسرب غاز وانتشرت الرائحة سريعا، ولحسن الحظ المطبخ يطل على الحديقة الخارجية فأسرعت والدتي باخراج «الصوبة» الى الحديقة ولولا ذلك لاشتعل البيت بأكمله».

تضيف: «ظلت النار مشتعلة في الخارج لحين وصول الدفاع المدني فسيطر على الحريق، وعلمنا من خلال التحقيق أن «السبب تسرب الغاز من الاسطوانة».

إحصاءات رسمية

تظهر احصائيات مديرية الدفاع المدني لعام 2011 أن حوادث الغاز المسال في تزايد مستمر وبلغ مجموع الحوادث (الانقاذ + الاطفاء) التي تعاملت معها بسبب تسرب مادة الغاز، والذي قد يكون أحد أسبابها تلف صمام الامان، وصلت الى (440) حادثا ونتج عنها (188) اصابة و(11)حالة وفاة.
بينما في العام 2012 بلغ عدد الحوادث في الثلث الأول من العام الحالي (262)حادثا نجم عنها (168) اصابة و(3) ضحايا.

فحص الاسطوانات أثناء التداول

من خلال رصد لآراء مسؤولين وعاملين في القطاع حول الرقابة على اسطوانات الغاز تبين أن فحص اسطوانات الغاز يتم عند الاستيراد من بلد المنشأ من قبل لجان فنية مكونة من الجمعية العلمية الملكية ومؤسسة المواصفات والمقاييس، للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للشروط والتعليمات اللازمة، بينما أثناء التداول للاسطوانات الممتد لعشرات السنين «يعتمد الفحص على إجراءات وتعليمات داخلية خاصة بالمصفاة».

مصدر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية رفض ذكر اسمه يوضح ان «مهمة الوزارة تأمين المملكة بحاجتها من المشتقات النفطية على مدار الساعة وليس لها علاقة بمراقبة عمل المصفاة الداخلي الذي يندرج ضمنه الفحص والرقابة على اسطوانات الغاز».

وحول العقوبات الخاصة بالمصفاة في حين مخالفتها للتعليمات يقول: «لا توجد عقوبات متعلقة بمصفاة البترول حول هذا البند ينص عليها القانون من قبل وزارة الطاقة وحتى التعليمات الخاصة بالمصفاة فهي تعليمات داخلية».

«كاتبة التحقيق» طلبت من مصفاة البترول اجراء جولة في المصفاة بهدف رصد طريقة عملها إلا أن مسؤولا في المصفاة رفض ذلك، وأصر على ارسال أسئلة مكتوبة للاجابة عليها، وهو ما اضطر «الكاتبة» النزول عند طلب المصفاة، واكتفوا بعرض صور لاسطوانات تالفة.

ويكشف الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الاردنية المهندس عبد الكريم العلاوين ان «الجهة الرقابية داخل محطات تعبئة اسطوانات الغاز مكونة من فاحصين تحت مسؤولية مدير المحطة», مؤكدا: «لم يحصل مسبقا توقيع أي عقوبة على المصفاة».

ويوضح مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن أن «رقابة مؤسسة المواصفات والمقاييس على اسطوانات الغاز تتم عند عملية الاستيراد من حيث الوزن والجودة وكميات الغاز الموجودة داخل الاسطوانة ومراقبة منظمات الضغط».

ويؤكد رئيس قسم المختبرات الميكانيكية في الجمعية العلمية الملكية الدكتور أحمد الطراونة أن «دور الجمعية العلمية الملكية الاشراف بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس على فحص اسطوانات الغاز عند الاستيراد من بلد المنشأ من حيث الجودة والكفاءة والمطابقة للشروط»، مشيرا إلى أنه «لا يوجد للجمعية دور رقابي على الاسطوانات خلال التداول داخل المصفاة الا اذا تم التكليف بذلك من قبل المصفاة او مؤسسة المواصفات والمقاييس».

رئيس فرع الغاز في مديرية الدفاع المدني الملازم ظاهر ربايعة يقول ان «دور المديرية يتركز على السلامه العامة للمواطنين بالنسبة لاسطوانات الغاز، لكن الرقابة على اسطوانات الغاز اثناء التداول وتعبئتها والتأكد من سلامتها هو من اختصاص مصفاة البترول».

عيوب صمامات الأمان

يعتبر وجود خلل في صمامات الامان في الاسطوانات من الاسباب الرئيسية للتسرب, وهذا الخلل لا يرتبط بسوء الاستخدام للاسطوانة من قبل المواطنين وفق ما يؤكده عاملون بالقطاع.

نقيب اصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز فهد الفايز يوضح أن النقابة أجرت مخاطبات عديدة مع مصفاة البترول حول صلاحية صمامات الامان في اسطوانات الغاز وآليات الفحص المعتمدة.

ويقول الفايز تم توجيه كتب عديدة الى مصفاة البترول والغاز حول هذا الموضوع، لكننا لم نجد التجاوب المطلوب من قبلهم.

ونفى المهندس عبد الكريم العلاوين مخاطبة المصفاة بخصوص أي عيوب في الصمامات، ويؤكد: «لم ترصد أي حوادث حريق لدى المواطنين كان سببها صمام الاسطوانة».

ويوضح أن شراء الصمامات يتم بناء على مواصفات قياسية من خلال طرح عطاءات، ويتم شراء الصمامات من مصانع معتمدة عالميا، والمقياس المعتمد هو مطابقة هذه المواصفات وان تكون حاصلة على موافقة الهيئات العالمية بالإضافة الى الحصول على كفالة من صانع الصمام لمدة 5 سنوات لضمان جودة منتجاتهم.

ويبين انه يتم استبدال الصمامات التالفة من خلال استراتيجية مبنية على أسس تعتمد على فحوص دقيقة ولم ترصد أي حوادث حريق لدى المواطنين كان سببها صمام الاسطوانة.

ويشدد المهندس العلاوين على قيام المصفاة بفحوصات دورية على الاسطوانات للتأكد من عدم وجود تسرب من جسم الاسطوانة او لحاماتها، علما بان نوعية الاسطوانات التي تستورد من معدن مطابق للمواصفة الأوروبية ولا يتم الشراء الا من مصانع مؤهلة من خلال عطاءات عامة.

وحول مسؤولية المصفاة للرقابة على الصمامات يوضح الفايز أنه «لا توجد رقابة إجراءات دقيقة لدى المصفاة لفحص الصمامات حيث تم سحب 260 اسطوانة من السوق لضعف الحديد او التسريب في جسم الصمام خلال هذا العام».

مصدر في وزارة الطاقة «رفض ذكر اسمه» يشير الى أن «لجنة الشطب تضم ممثلين من مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الطاقة ومديرية الدفاع المدني، مهمتها الرقابة على الاسطوانات داخل محطات التعبئة للغاز».

ويضيف: «تقوم لجنة الشطب بأخذ عينات عشوائية من الاسطوانات ويتم فحصها والتأكد من سلامتها للتداول، وحال ثبوت عدم الصلاحية أو وجود خلل يتم اتلاف الاسطوانة».

عضو لجنة الشطب أحمد الحطاب يوضح أن «الرقابة تكون بالعين ولا توجد أجهزة الكترونية خاصة بذلك فالمراقب ينظر للاسطوانة من الاعلى للاسفل ليحكم بعد ذلك بانها سليمة او غير سليمة».
ويشير النقيب السابق لأصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز حاتم عرابي أن «فحص تسرب الغاز من الاسطوانات يتم عن طريق وضعها بالماء وهي طريقة بدائية وفي كثير من الاحيان لا يتم من خلالها الكشف عن التسرب».

ويضيف الكثير من الاسطوانات يتم استبدالها من قبل المصفاة للموزع بسبب تسرب الغاز منها ما يدل على عدم دقة الفحص المتبع، عملية إغلاق المحابس لاسطوانات الغاز تتم بشكل يدوي وطالما انه عنصر بشري فاحتمالات الخطأ واردة، يجب على المصفاة البحث عن بدائل تكنولوجية متقدمة للحد من مخاطر تداول اسطوانات تعاني تلف الصمام.

ويذكر المهندس العلاوين «طرق الفحص المتبعة بالمصفاة تتمثل بالفحص بالنظر للاسطوانات وصماماتها لملاحظة أي عيوب فيها تعرضت لها نتيجة للتداول والاستخدام»، مشيرا إلى أنه يتم يوميا تحويل مئات الاسطوانات للإصلاح والشطب.

ويضيف يتم اجراء فحص التعبئة للاسطوانات وصماماتها في برك ماء معدة لهذا الخصوص حيث يتم غمر الاسطوانات كليا في هذه البرك للتأكد من عدم وجود تسرب الغاز منها.

رئيس قسم المختبرات الميكانيكية في الجمعية العلمية الملكية أحمد الطراونة يبين وضع الاسطوانات في الماء هي الطريقة المتبعة عالميا وتعتبر من افضل الطرق للكشف عن التسريب، فاذا ظهرت الفقاعات يتم ملاحظتها على الفور وبالتالي يتم الكشف عن التسريب.

كما يشاركه الرأي وزير الطاقة الاسبق محمد البطاينة بقوله ان «هذه العملية هي المعيار في الكشف عن تسريب الغاز في دول العالم المتقدمة».

وكالات غاز

وخلال جولة لـ«كاتبة التحقيق» على عدد من الوكالات في عمان الغربية والشرقية, تبين ان عشرات الوكالات تقع ضمن المباني التجارية وملاصقة للمنازل السكنية.

مساحة بعض الوكالات لا تتجاوز ثلاثة أمتار تضاف الى المخالفات التي تجعل من تواجدها مخالفاً للقانون في تلك المواقع، حيث ان التعليمات والقوانين الحالية تقضي بان «لا تقل مساحة المكتب عن 16 مترا».

مدير ادارة الوقاية والحماية بمديرية الدفاع المدني العقيد محمد الصبيحي يشير الى «سن قوانين خاصة لانشاء مراكز توزيع الغاز ووضع مواصفات فنية وتعليمات خاصة للوكالات والمستودعات، من ابرزها وجوب ابتعاد وكالات الغاز عن مناطق التجمعات السكنية بمسافة لا تقل عن 50 مترا».
ويوضح النقيب مدحت العلاونة من إدارة الوقاية والحماية أن «التعليمات السابقة (ما قبل العام 2003) لم تكن تمنع تواجد الوكالات ضمن الاحياء السكنية ولم تكن مساحة المكاتب محددة بـ(16) مترا ولهذا يوجد عدد غير قليل من الوكالات ضمن الاحياء السكنية كونها قد حصلت على التراخيص بناء على التعليمات السابقة».

وهذا ما يؤكده صاحب وكالة في عمان الشرقية يقول: «وكالتي موجودة منذ اكثر من 40 عاما لهذا توجد وسط التجمعات السكنية فلم تكن هناك تعليمات تمنع ذلك، ولم يتم اتخاذ اجراء بخصوص ذلك لهذا أستمر بعملي».

«كاتبة التحقيق» شاهدت أن عددا غير قليل من تلك الوكالات يوجد فيها اكثر من 70 اسطوانة غاز في داخل وخارج الوكاله وتتعرض لمصدر حراري (الشمس المباشرة) ما يؤثر في جودتها وذلك بخلاف التعليمات التي تنص على عدم السماح بتجاوز الحد المسموح بتواجده وهو 15 اسطوانة في الوكالة».

توجهنا بالسؤال لاصحاب وكالات عن سبب تجاوز الحد المطلوب لعدد الاسطوانات، فأجاب مالك وكالة في عمان الغربية «المكتب صغير ولا يمكن وضع جميع الاسطوانات داخل المكتب»، مضيفا «خليها على الله، الله الحامي». فيما يقول مالك وكالة أخرى «الله بستر وان شاء الله ما بصير الا كل خير».

ويقول النقيب العلاونة إن «معظم المخالفات التي ضبطت في وكالات توزيع الغاز تتمثل بزيادة عدد اسطوانة الغاز عن الحد المسموح».

وعن العقوبات المتخذة بحق المخالفين يبين أنه «تتم مخاطبة الحاكم الاداري ووزارة الطاقة بهذا الخصوص، فإذا تكررت المخالفة يتم وقف امداد الوكالة بالغاز».

وتعبر المواطنة تغريد النابلسي عن قلقها ازاء بقاء الوكالات ضمن الاحياء السكنية وتقول: «أقطن بالقرب من احدى وكالات الغاز ما يجعلني اعيش خوفا مستمرا من احتمال وقوع الحوادث خاصة انفجار الاسطوانات داخل الوكالة».

وتتساءل: «اذا كانت التعليمات السابقة لا تشترط مسافة كافية للبعد عن الاحياء السكنية، لماذا لا يتم وضع حلول للإشكالية المتعلقة بالوكالات القديمة دون الإضرار بعمل هؤلاء الناس ومصدر رزقهم؟».

السلامة العامة

تجاهل قواعد السلامة العامة حول الكيفية السليمة لاستخدام اسطوانات الغاز قد يودي بحياة الكثيرين ويسبب الاصابات والاضرار والخسائر المادية الجسيمة الأمر الذي تؤكده التقارير الرسمية حول هذا النوع من الحوادث.

عائلة أبو رامي لم تكتب لها النجاة بسبب انفجار المنزل نتيجة لتسرب شديد للغاز. قريب للأسرة روى الفاجعة التي حلت بهم يقول: «عند عودة العائلة الى المنزل منتصف الليل كانت رائحة الغازات منتشرة بقوة، دخل رب الاسرة الى المطبخ ليعرف مصدر التسرب ومجرد ان ضغط مفتاح الاضاءة والتي تعتبر كشرارة حدث الانفجار مباشرة حيث كان الدور العلوي مشبعا تماما بالغاز».

الحزن لم يغادر قريب الاسرة ولا يعرف ان «كان التسرب بحد ذاته أو عدم التصرف السليم في حالة الانتباه لرائحة الغاز هو ما أودى بحياة تلك الاسرة».

وبهذا الخصوص يشير مدير ادارة الاعلام والتثقيف الوقائي العقيد فريد الشرع لدور تكاملي وتشاركي لتحقيق السلامة العامة للمواطنين يبدأ بمصفاة البترول من خلال تعبئتها لاسطوانات الغاز بشكل سليم، واعتماد الشروط والمواصفات القياسية المثلى للاسطوانات واستبعاد التالف منها، والكشف عن مدى صلاحيتها لتصل للموزع الذي يتوجب عليه تحميل الاسطوانات ووضعها بطرق سليمة تضمن بقاءها صالحة للاستخدام لحين وصولها للمستهلك الذي يجب أن يلم بكافة المتطلبات للاستخدام الصحيح والآمن للغاز.

المهندس عبدالكريم العلاوين يوضح انه نتيجة لسوء التداول والاستخدام والتخزين للاسطوانات المنزلية من قبل موزعي الغاز والمواطنين على حد سواء, تتعرض الاسطوانات الى عدة عيوب قد تؤثر على صلاحيتها للتداول والسلامة العامة، منها على شكل انبعاجات او ضربات حادة في جسم الاسطوانة ومنها ما يكون بإزالة جزء من دهان الاسطوانة مما يجعل جسمها عرضة للصدأ.
ويضيف: في هذه الحالة يتم سحب هذه الانواع من التدوال اما للاصلاح او للشطب وذلك حسب أسس تم اعتمادها من خلال لجنة الشطب.

واضافة الى مخالفات وكالات غاز لتعليمات وشروط التراخيص، توجد مخالفات أخرى تتعلق بسرقة الغاز المسال من اسطوانة وتعبئتها في اسطوانة اخرى فارغة.

يشير الدكتور حيدر الزين الى مصادرة (215) اسطوانة غاز في الثلث الاول من العام الحالي بسبب تلاعب أصحاب الوكالات والموزعين بكمية الغاز المسال داخل الاسطوانة والأختام الخاصة بها، كما تم تحويل (16) موزع غاز الى المدعي العام مع صاحب الوكالة خلال ذات الفترة.

وحول العقوبات المتخذة بحق المخالفين في حال التلاعب يقول مدعي عام رفض ذكر اسمه إنه «بموجب المادة (30) من قانون العقوبات في دائرة المواصفات والمقاييس يتم ارسال انذار خطي لمنتج او صاحب السلعة التي تكون غير مطابقة للقواعد الفنية، واذا لم يتم تصوبيها يحق للمدير العام اغلاق المصنع او المحل او المستودع لحين التصويب ومصادرة أي اداة قياس غير قانونية يتم ضبطها».

ويوضح «بموجب المادة (31) يعاقب القانون بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد عن (5) آلاف دينار او بالحبس لمدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر من يتلاعب بأوزان واحجام المنتجات او يتلاعب بالختم». ويرجع تحديد نوع العقوبة الى قناعة القاضي باختيار العقوبة المناسبة للفعل الاجرامي.

وعن تحديد نوع العقوبة يضيف: «هذا يرجع الى قناعة القاضي بنوع الجريمة والظروف المحيطة بها».

تشديد الإجراءات

مطلب موحد من نقابة اصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز واصحاب وكالات توزيع الغاز يتمثل بتحديد وزارة الطاقة ومصفاة البترول عمرا افتراضيا لاسطوانة الغاز وصمامات الامان فيها.
ووفق المهندس العلاوين لا تحدد المواصفات الاميركية أو الاوروبية عمرا افتراضيا محددا لاسطوانة الغاز المنزلية حيث تخضع الاسطوانات بشكل مستمر لفحوص دورية لضمان الاستخدام لها ويتم شطب الاسطوانات التي يظهر عليها عيوب غير مقبولة.

مالك وكالة غاز يؤكد أن لديه اسطوانات غاز تجاوز عمرها ثلاثين عاما وقد تآكلت بسبب الصدأ وبها انبعاجات واضحة، بينما يحدد عمر الاسطوانة في العديد من الدول بـ(12) عاما فقط منها دول المغرب العربي على سبيل المثال.

ويؤكد نقيب أصحاب المحروقات الفايز على ضرورة تشديد القوانين الخاصة باستيراد اسطوانات الغاز بحيث تكون ذات مواصفات وجودة أعلى فيما يخص الحديد وصمامات الامان، وان يكون هناك لجنة تابعة للنقابة أثناء استيراد اسطوانات الغاز من بلد المنشأ.

ويطالب الفايز بتشديد الرقابة على عمل المصفاة في فحص اسطوانات الغاز وصمامات الامان، وايجاد هيئة عليا مخولة بمراقبة عمل المصفاة بالاضافة لجهة محايدة تحكم بين المصفاة وأي طرف آخر يخالفها فلا تكون المصفاة هي الحكم والخصم في الوقت ذاته.

مواطنون يطالبون بضرورة ايجاد حل للمستودعات والوكالات التي تقع ضمن الاحياء السكنية والتي قد تتسبب بحوادث كارثية لخطورتها على سلامة وأمن المواطنين، بالاضافة الى تشديد الرقابة والمتابعة الدائمة والمستمرة على تلك الوكالات لحين ايجاد الحلول المناسبة لها، واجراء فحص دوري للاسطوانات والصمامات.

حصر صلاحية فحص الاسطوانات بمصفاة البترول وحدها لم يعد كافيا في ظل وجود آلاف الاسطوانات الصدئة والمنبعجة التي تشكل خطرا على حياة المواطنين، وبالتالي على الحكومة أن تشارك الجهات الرسمية الأخرى في الفحوصات الدورية للتأكد من مدى سلامة الاسطوانات وصلاحيتها للتداول، فضلا عن ايجاد حل جذري للانتشار الخطر لوكالات الغاز بين الأحياء السكنية . الراي