توقيف أحد المعتدين على مصادر المياه 45 يوما
جو 24 : اكدت وزارة المياه والري استمرار الحملة الخاصة بمكافحة الاعتداءات على الشبكات وتطبيق احكام قانون سلطة المياه وفصل الخطوط المعتدية على شبكاتها الرئيسة والفرعية وردم الابار المخالفة، مشيرة في بيان، اليوم الثلاثاء، الى توقيف احد المعتدين على مصادر المياه 45 يوما على ذمة التحقيق.
وبحسب البيان، فان الكوادر التفتيشية قامت بردم عدد من الابار المخالفة في منطقة وادي السير وتوقيف عدد من المعتدين، كما تم أخذ تعهدات على مخالفين يبيعون المياه على انها صالحة للشرب فيما هي مخصصة لغايات الزراعة في منطقة وادي السير.
ولفت الى ورود شكاوى تفيد بقيام عدد من المخالفين بإعادة حفر آبار مخالفة للقانون واستخدامها لبيع المياه، حيث قامت كوادر سلطة المياه وبالتعاون مع المدعي العام والاجهزة المعنية في وزارة الداخلية بتنظيم حملة مكثفة بمشاركة مديرية الامن العام وقوات الدرك الى المنطقة وضبط احد المعتدين وايداعه للتوقيف الاداري.
وشدد المصدر على محاسبة كل من تسول له نفسه محاولة المساس بمقدرات المياه لما لذلك من خطورة على واقع المياه واحتياجات المشتركين، اضافة الى ما تسببه هذه الافعال من اضرار بصحة المواطنين وتلوث قد يصيب الآلاف من الابرياء، مشيرا الى انه تم تشديد العقوبات وتغليظها بما يضمن الحفاظ على المياه.
ودعا البيان المواطنين الى الابلاغ عن اي عملية بيع مياه بالصهاريج غير مرخص لها، كونها غير مطابقة للمواصفة وتشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين.
وبحسب البيان، فان الكوادر التفتيشية قامت بردم عدد من الابار المخالفة في منطقة وادي السير وتوقيف عدد من المعتدين، كما تم أخذ تعهدات على مخالفين يبيعون المياه على انها صالحة للشرب فيما هي مخصصة لغايات الزراعة في منطقة وادي السير.
ولفت الى ورود شكاوى تفيد بقيام عدد من المخالفين بإعادة حفر آبار مخالفة للقانون واستخدامها لبيع المياه، حيث قامت كوادر سلطة المياه وبالتعاون مع المدعي العام والاجهزة المعنية في وزارة الداخلية بتنظيم حملة مكثفة بمشاركة مديرية الامن العام وقوات الدرك الى المنطقة وضبط احد المعتدين وايداعه للتوقيف الاداري.
وشدد المصدر على محاسبة كل من تسول له نفسه محاولة المساس بمقدرات المياه لما لذلك من خطورة على واقع المياه واحتياجات المشتركين، اضافة الى ما تسببه هذه الافعال من اضرار بصحة المواطنين وتلوث قد يصيب الآلاف من الابرياء، مشيرا الى انه تم تشديد العقوبات وتغليظها بما يضمن الحفاظ على المياه.
ودعا البيان المواطنين الى الابلاغ عن اي عملية بيع مياه بالصهاريج غير مرخص لها، كونها غير مطابقة للمواصفة وتشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين.
تابعو الأردن 24 على 
