شخصيات سياسية ونقابية وقانونية تتوافد إلى خيمة الاعتصام المفتوح بعد ظهر الإثنين
جو 24 : يتوافد إلى خيمة الاعتصام المفتوح للعاملين في المواقع الالكترونية مساء اليوم الاثنين حشد من الشخصيات السياسية والحزبية والنقابية للتضامن مع الصحف الالكترونية ولمناقشة الأبعاد السلبية لقانون المطبوعات المعدل على الحريات العامة وحرية الصحافة بشكل خاص، حيث من المقرر أن يتحدث الفقيه القانوني محمد الحموري حول سلبيات هذا التشريع.
ويوجه العاملون في الصحف الالكترونية الدعوة لكافة ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات المهنية وسائر مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية للمشاركة في هذا اللقاء الفكري لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الإعلام في المرحلة المقبلة.
وقد صعد الصحفيون فعالياتهم الاحتجاجية تنديدا بإقرار قانون الرأي الواحد، حيث اعتصم العاملون في المواقع الالكترونية أمام الديوان الملكي ظهر أمس الأحد، للمطالبة بإلغاء هذا القانون، كما تقرر اللجوء إلى القضاء لحماية مستقبل الصحافة.
وكانت تنسيقية المواقع الإخبارية الالكترونية قد أكدت مرارا رفضها للقانون المعدل للمطبوعات والنشر، منوهة في ذات السياق إلى انها الأكثر حرصاً على تطوير الحالة المهنية في البلاد ورفضها المساس بالدور المقدس للإعلام في الدفاع عن حق المجتمع في المعرفة من أجل تحقيق المساءلة والحوكمة الرشيدة.
وينتقد الصحفيون وناشروا المواقع الالكترونية الإساءة إلى صورة الوطن عبر إقرار هذا القانون الذي يضع الأردن في سجل أعداء حرية الإعلام والإنترنت، ويعكس محاولة السير بعكس مسار التاريخ ، وإحكام قبضة الحكومة على الفضاء الالكتروني في سابقة لا تقوم بها إلا الدول الشمولية.
ويوجه العاملون في الصحف الالكترونية الدعوة لكافة ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات المهنية وسائر مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية للمشاركة في هذا اللقاء الفكري لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الإعلام في المرحلة المقبلة.
وقد صعد الصحفيون فعالياتهم الاحتجاجية تنديدا بإقرار قانون الرأي الواحد، حيث اعتصم العاملون في المواقع الالكترونية أمام الديوان الملكي ظهر أمس الأحد، للمطالبة بإلغاء هذا القانون، كما تقرر اللجوء إلى القضاء لحماية مستقبل الصحافة.
وكانت تنسيقية المواقع الإخبارية الالكترونية قد أكدت مرارا رفضها للقانون المعدل للمطبوعات والنشر، منوهة في ذات السياق إلى انها الأكثر حرصاً على تطوير الحالة المهنية في البلاد ورفضها المساس بالدور المقدس للإعلام في الدفاع عن حق المجتمع في المعرفة من أجل تحقيق المساءلة والحوكمة الرشيدة.
وينتقد الصحفيون وناشروا المواقع الالكترونية الإساءة إلى صورة الوطن عبر إقرار هذا القانون الذي يضع الأردن في سجل أعداء حرية الإعلام والإنترنت، ويعكس محاولة السير بعكس مسار التاريخ ، وإحكام قبضة الحكومة على الفضاء الالكتروني في سابقة لا تقوم بها إلا الدول الشمولية.
تابعو الأردن 24 على 
