الأردن يؤكد: سنمضى قدما حتى تتحرر المقدسات من نير الاحتلال الإسرائيلي
جو 24 : شارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده في الاجتماع الوزاري الطارئ لمجموعة الاتصال حول القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي الذي التأم في نيويورك امس على هامش اجتماعات الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وناقش الاجتماع قضية القدس الشريف، والتهديدات والاعتداءات الاسرائيلية المتجددة والمتصاعدة والمتزايدة وغير المسبوقة التي تتعرض لها والجهود المبذولة في هذا الاطار.
وقال جوده ان "القدس الشريف المحتلة شهدت خلال الأسابيع الماضية موجةً غير مسبوقة من الانتهاكات والاعتداءات الاحتلالية الإسرائيلية والتعديات المُتجدّدة والمُدانة والمرفوضة على حرمة المدينة المقدّسة والمسجد الأقصى المبارك، تمثلت في فرض سلطات الاحتلال الاسرائيلي القيود على دخول المُصلّين العرب إليه، والاعتداء عليهم وعلى موظفي إدارة الأوقاف الأردنية المسؤولة عن إدارة الحرم الشريف، وزيادة وتيرة وتسهيل دخول المتطرفين من الاسرائيليين إلى الحرم، وفرض إجراءات تهدف الى فرض واقع يؤدي للتقسيم الزماني والمكاني فيه".
واضاف، "إننا إذ نعيد التأكيد على أن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه ولن نسمح بتجاوزه، فإننا نجدد التأكيد على أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، سيتصدى بحزم كما كان على الدوام، لكل ما من شأنه أن يمس هذه المقدسات".
واكد ان الاردن "سيمضي قدماً في النهوض على أكمل وجه بواجب وشرف رعاية وصيانة وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية انطلاقاً من الرعاية الهاشمية التاريخية لهذه المقدسات حتى تتحرر من نير الاحتلال الإسرائيلي، ولن ندخر في سبيل ذلك أي جهد، وسنستخدم كل الوسائل والسبل الدبلوماسية والقانونية اللازمة لتحقيق ذلك، من خلال الاتصالات المباشرة وغير المباشرة ومع القوى الدولية والعواصم المؤثرة والمنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة، وسنعمل من خلال عضويتنا في مجلس الأمن على تأكيد رفض وإبطال هذه الانتهاكات الصارخة وخاصة الإجراءات التي تستهدف التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف الأمر الذي نرفضه بشكل مطلق".
واكد مجددا "ان هذه الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة تشكل خروقات صارخة لمنظومة القانون الدولي والقانون الانساني الدولي برمته، فضلا عن انها تمثل انتهاكا فاضحا ومستمرا للعديد من قرارات مجلس الامن التي اعتبرت كل الاجراءات والاعتداءات الاحتلالية الاسرائيلية في القدس الشريف المحتلة اعتبارا من الخامس من حزيران العام 1967 لاغية وباطلة بطلانا مطلقا، وغير منتجة لأي اثر قانوني او سياسي، ويتعين على المجتمع الدولي وضع حد فوري ورادع لهذا العدوان لما ينتجه من توتر يفضي الى تهيئة الظروف لإنتاج اوضاع تهدد الامن والسلم الدولي وتؤدي الى تغذية التطرف ورفد العصابات الارهابية بالموارد".
وشدد على انه "عندما نتحدث عن المسجد الاقصى المبارك فإننا نقصد كامل الحرم القدسي الشريف وعدم قابليته للشراكة أو التقسيم، ورفضنا المطلق والأزلي لذلك، ويجب التنبّه للادعاءات الكاذبة التي تستخدمها إسرائيل لتسويق ما تقوم به من اعتداءات وإجراءات للمجتمع الدولي".
ولفت الى ان استمرار الاستفزازات والانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية في القدس الشريف "سيؤثر على العلاقات الأردنية - الإسرائيلية، ولن يكون أمام الأردن خيار، إلا أن يتخذ الإجراءات التي يراها متناسبة مع هذه الانتهاكات الجسيمة التي يتعين وقفها فورا وبشكل نهائي، كما أن استمرار السلوك الإسرائيلي الاستفزازي تجاه القدس الشريف ومقدساتها، والمحاولات التي تقوم بها إسرائيل لتهويد الأماكن المقدسة في مدينة القدس سيكون لها انعكاسات خطيرة على المنطقة وأمنها واستقرارها، وستؤدي إلى تأجيج الصراع الديني الذي لا تحمد عقباه، فضلاً عن أن هذا السلوك والاستفزازات سيكون لها انعكاسات سياسية جسيمة، وستُسهم في تعميق غياب أي أفق لإحراز أي تقدم في عملية السلام".
واشار جودة الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني، وعلى خلفية التصعيد الأخير في الانتهاكات الاحتلالية الاسرائيلية في القدس الشريف، "أجرى خلال الأيام الماضية سلسلة من الاتصالات والتحركات المكثفة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، وأكد جلالته خلال هذه الاتصالات ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والشرعية الدولية ولواجباتها القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال للقدس الشريف، فضلا عن التزاماتها القانونية التعاقدية والعرفية". واضاف ان جلالته "طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ مواقف حازمة حيال الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على القدس وضمان وقفها، مثلما أكد جلالته خلال اتصالاته مع قادة الدول العربية والإسلامية أهمية التنسيق العربي الإسلامي، وعلى مختلف الصُعُد، لوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات، والتصدي لكل المحاولات التي تقوم بها إسرائيل لتهويد الأماكن المقدسة في مدينة القدس".
واشار جوده الى انه كوزير للخارجية قام ايضا وبتوجيهات من جلالة الملك، بتوجيه رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والى وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لتأكيد "رفضنا للانتهاكات الإسرائيلية، ومطالبة هذه الأطراف والمجتمع الدولي بأسره وحثّها على التدخل الفوري بكافة الوسائل لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، ووقف التدهور في الأوضاع، والمحافظة على الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف".
واشار الى ان الاردن نجح في الثامن عشر من الشهر الجاري وبالتعاون مع أعضاء مجلس الأمن في استصدار بيان من المجلس استُخدِم فيه مصطلح "الحرم الشريف" وذلك للمرة الأولى منذ فترة طويلة، بالإضافة للإعراب عن القلق البالغ إزاء تصاعد التوتر خلال الأيام الأخيرة الماضية في الحرم الشريف، وأعرب البيان عن قلق أعضاء مجلس الأمن البالغ إزاء تصاعد التوتر في القدس وبخاصة في محيط الحرم الشريف، كما طالب بالحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف وعدم المساس به إطلاقاً قولاً وفعلاً.
واشار البيان، بحسب ما قال جودة، "بوضوح إلى الوضع القانوني لمدينة القدس كمدينة واقعة تحت الاحتلال عندما دعا إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي بما فيه القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني فيما ينطبق على القدس، واحترام كامل لقدسية الحرم الشريف وضرورة السماح للمصلين المسلمين بالصلاة بسلام بعيداً عن العنف والتهديدات والاستفزازات".
وقال، ان الأردن كان ناشطاً على الدوام في العمل على مواجهة السياسات الإسرائيلية إزاء المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة، من خلال واحدة من أهم المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وهي "اليونسكو"، حيث ساهم الأردن بشكل فعّال وبالتعاون والتنسيق مع الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية والمجموعتين العربية والإسلامية في اليونسكو، في تبني الكثير من القرارات التي تدين السياسات الإسرائيلية بهذا الخصوص وتطالب بوقفها الفوري، وخاصة ما يتعلق بالانتهاكات والاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، ومشروع إعادة بناء جسر باب المغاربة، والمطالبة بتعزيز دور ورقابة اليونسكو على ما يجري في البلدة القديمة من محاولات إسرائيلية لتغيير معالمها وطمس هويتها العربية الإسلامية، وكان آخرها قراران يتعلقان بالقدس تم تبنيهما خلال الاجتماعات الأخيرة في بون (للجنة التراث العالمي) وباريس (للمجلس التنفيذي لليونسكو) خلال الأشهر الستة الماضية ويتضمنان مكاسب كبيرة لصالح ملف القدس في اليونسكو.
واشار جودة الى ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قامت خلال السنوات الماضية، باتخاذ إجراءات أحادية الجانب تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك، وتهدد سلامته وأصالته، وكذلك الحال بالنسبة للبلدة القديمة وإرثها الثقافي والتاريخي وأسوارها من الجانبين، وبما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، حيث تواصل السلطات الإسرائيلية الحفريات داخل البلدة القديمة وبالقرب من أسوارها الملاصقة للحرم القدسي الشريف، وفي العديد من المواقع الأخرى، وبما يهدد جديّاً بحدوث انهيارات في الحرم الشريف، بالإضافة للتدمير الممنهج الذي تتعرض له الآثار الإسلامية في البلدة القديمة بما فيها بعض الممتلكات في الحرم القدسي الشريف، وتشمل هذه الانتهاكات حفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى المبارك ووجود أكثر من 20 نقطة للحفريات بالقرب من أسوار الحرم القدسي الشريف.
وقال، ان السلطات الإسرائيلية تعمل وبشكل خاص منذ عام 2011، على إعاقة أعمال الصيانة والإدارة اليومية لإدارة الأوقاف الأردنية المسؤولة عن إدارة الحرم القدسي الشريف، كما تعمل على إعاقة مشاريع الإعمار الهاشمي، وبما يتناقض مع اتفاقية لاهاي لعام 1954 بخصوص حماية المُلكية الثقافية في حالة النزاع المسلح، والتي بموجبها يُعتبر الأردن الطرف القانوني الوحيد المسؤول عن إجراء أعمال الصيانة في الحرم القدسي الشريف.
وشدد جودة على ان ما قام به الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الوصي على المقدسات في القدس، وما يقوم به من دور كبير ومحوري إزاء القدس الشريف ومقدساتها الاسلامية والمسيحية، في سياق الرعاية الهاشمية التاريخية للمقدسات فيها، يتعين اسناده وتعزيزه ودعمه عربيا واسلاميا بالقول والعمل والوسائل، لأن الانتهاكات والاعتداءات والمخططات الاحتلالية الاسرائيلية في القدس الشريف والمستهدفة لمقدساتها وخصوصا المسجد الاقصى المبارك، لا يمكن مواجهتها بنجاعة وشمولية الا من خلال جهد عربي واسلامي جماعي ومنسق وشامل ومتناغم يستخدم بشكل فاعل ومنتج الوسائل المتاحة لردع الاعتداءات الاسرائيلية على المقدسات وتعزيز هذه الوسائل ومنها، واهمها الرعاية الهاشمية التاريخية ووصاية جلالة الملك على المقدسات وتعزيز دور وعمل الاوقاف الاسلامية في القدس التابعة لوزارة الاوقاف الاردنية فيها. واشار جودة الى ان الحكومة الإسرائيلية تواصل سياسة الاستيطان غير القانوني وغير المشروع في القدس الشرقية المحتلة، في محاولة لتقويض أية إمكانية لأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية في المستقبل، ضاربة بعرض الحائط إدانة المجتمع الدولي لهذه السياسة ورفضه لها، كما تواصل سياساتها في هدم بيوت الفلسطينيين و تجريدهم من ملكياتهم من الأراضي ووضع القيود الصارمة على بناء أي مساكن جديدة لهم، وتقوم بتغطية كل هذه السياسات والإجراءات بقوانين تمييزية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ما يسمى بـ"قانون حارس أملاك الغائبين".
وأضاف، كما تنتهج السلطات الإسرائيلية سياسات وإجراءات ممنهجة في التضييق على سكان القدس الشرقية في حياتهم اليومية، من خلال الصعوبات التي يفرضها الجدار العازل الذي فصل عددا كبيرا من السكان عن مدينتهم ومصالحهم الحياتية اليومية فيها، في انتهاك مستمر لقواعد القانون الدولي كما أعلنت محكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل عام 2004، والتي لعب الأردن دوراً فاعلاً في الإعداد لها وتقديمها للمحكمة، وقد اعتبرت المحكمة أن ما تقوم به إسرائيل من أعمال استيطانية وتهجير للسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وممارساتها القمعية ضد شعبها هناك هو انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وأن على المجتمع الدولي العمل على وقف هذا الانتهاك وعدم إقرار نتائجه.
واكد جوده إن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة على التراب الوطني الفلسطيني، وعلى خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يمثل مصلحةً وطنيةً عليا بالنسبة للأردن، تماماً مثلما يمثل مصلحة فلسطينية، وسيستمر الأردن في دعم الأشقاء حتى ينالوا حقوقهم الوطنية المشروعة، وعلى رأسها حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة، ومعالجة كافة القضايا الجوهرية وهي قضايا القدس واللاجئون والامن والحدود والمياه وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، وهي المبادرة التي تبنتها منظمة التعاون الاسلامي ايضا، وبما يتسق مع المصالح الحيوية العليا للأردن المرتبطة بهذه القضايا الجوهرية كلها ويلبيها ويحققها بشكل كامل.
وقال "ان الهاشميين نهضوا منذ فجر التاريخ، ونيابةً عن الأمتين العربية والإسلامية، بمسؤولياتهم التاريخية ودورهم في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، على أن مسؤولية حماية القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين تقع على عاتقنا جميعاً وعلى عاتق الأمة الإسلامية جمعاء، شعوباً و دولاً، ما يستدعي المزيد من حشد الطاقات والإمكانيات".
من جهتهم اشاد الوزراء المشاركون بالاجتماع الذي انعقد برئاسة المغرب وعضوية كل من الاردن وفلسطين والسعودية ومصر وغينيا وماليزيا وتركيا وأذربيجان وقطر والأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي بالجهود التي يقوم بها الاردن في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية من منطلق الرعاية والوصاية الهاشمية للمقدسات الاسلامية والمسيحية والتي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني والدور الذي تقوم به الأوقاف الاردنية في ادارة و صيانة المقدسات في القدس.
(بترا)
وناقش الاجتماع قضية القدس الشريف، والتهديدات والاعتداءات الاسرائيلية المتجددة والمتصاعدة والمتزايدة وغير المسبوقة التي تتعرض لها والجهود المبذولة في هذا الاطار.
وقال جوده ان "القدس الشريف المحتلة شهدت خلال الأسابيع الماضية موجةً غير مسبوقة من الانتهاكات والاعتداءات الاحتلالية الإسرائيلية والتعديات المُتجدّدة والمُدانة والمرفوضة على حرمة المدينة المقدّسة والمسجد الأقصى المبارك، تمثلت في فرض سلطات الاحتلال الاسرائيلي القيود على دخول المُصلّين العرب إليه، والاعتداء عليهم وعلى موظفي إدارة الأوقاف الأردنية المسؤولة عن إدارة الحرم الشريف، وزيادة وتيرة وتسهيل دخول المتطرفين من الاسرائيليين إلى الحرم، وفرض إجراءات تهدف الى فرض واقع يؤدي للتقسيم الزماني والمكاني فيه".
واضاف، "إننا إذ نعيد التأكيد على أن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه ولن نسمح بتجاوزه، فإننا نجدد التأكيد على أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، سيتصدى بحزم كما كان على الدوام، لكل ما من شأنه أن يمس هذه المقدسات".
واكد ان الاردن "سيمضي قدماً في النهوض على أكمل وجه بواجب وشرف رعاية وصيانة وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية انطلاقاً من الرعاية الهاشمية التاريخية لهذه المقدسات حتى تتحرر من نير الاحتلال الإسرائيلي، ولن ندخر في سبيل ذلك أي جهد، وسنستخدم كل الوسائل والسبل الدبلوماسية والقانونية اللازمة لتحقيق ذلك، من خلال الاتصالات المباشرة وغير المباشرة ومع القوى الدولية والعواصم المؤثرة والمنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة، وسنعمل من خلال عضويتنا في مجلس الأمن على تأكيد رفض وإبطال هذه الانتهاكات الصارخة وخاصة الإجراءات التي تستهدف التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف الأمر الذي نرفضه بشكل مطلق".
واكد مجددا "ان هذه الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة تشكل خروقات صارخة لمنظومة القانون الدولي والقانون الانساني الدولي برمته، فضلا عن انها تمثل انتهاكا فاضحا ومستمرا للعديد من قرارات مجلس الامن التي اعتبرت كل الاجراءات والاعتداءات الاحتلالية الاسرائيلية في القدس الشريف المحتلة اعتبارا من الخامس من حزيران العام 1967 لاغية وباطلة بطلانا مطلقا، وغير منتجة لأي اثر قانوني او سياسي، ويتعين على المجتمع الدولي وضع حد فوري ورادع لهذا العدوان لما ينتجه من توتر يفضي الى تهيئة الظروف لإنتاج اوضاع تهدد الامن والسلم الدولي وتؤدي الى تغذية التطرف ورفد العصابات الارهابية بالموارد".
وشدد على انه "عندما نتحدث عن المسجد الاقصى المبارك فإننا نقصد كامل الحرم القدسي الشريف وعدم قابليته للشراكة أو التقسيم، ورفضنا المطلق والأزلي لذلك، ويجب التنبّه للادعاءات الكاذبة التي تستخدمها إسرائيل لتسويق ما تقوم به من اعتداءات وإجراءات للمجتمع الدولي".
ولفت الى ان استمرار الاستفزازات والانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية في القدس الشريف "سيؤثر على العلاقات الأردنية - الإسرائيلية، ولن يكون أمام الأردن خيار، إلا أن يتخذ الإجراءات التي يراها متناسبة مع هذه الانتهاكات الجسيمة التي يتعين وقفها فورا وبشكل نهائي، كما أن استمرار السلوك الإسرائيلي الاستفزازي تجاه القدس الشريف ومقدساتها، والمحاولات التي تقوم بها إسرائيل لتهويد الأماكن المقدسة في مدينة القدس سيكون لها انعكاسات خطيرة على المنطقة وأمنها واستقرارها، وستؤدي إلى تأجيج الصراع الديني الذي لا تحمد عقباه، فضلاً عن أن هذا السلوك والاستفزازات سيكون لها انعكاسات سياسية جسيمة، وستُسهم في تعميق غياب أي أفق لإحراز أي تقدم في عملية السلام".
واشار جودة الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني، وعلى خلفية التصعيد الأخير في الانتهاكات الاحتلالية الاسرائيلية في القدس الشريف، "أجرى خلال الأيام الماضية سلسلة من الاتصالات والتحركات المكثفة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، وأكد جلالته خلال هذه الاتصالات ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والشرعية الدولية ولواجباتها القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال للقدس الشريف، فضلا عن التزاماتها القانونية التعاقدية والعرفية". واضاف ان جلالته "طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ مواقف حازمة حيال الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على القدس وضمان وقفها، مثلما أكد جلالته خلال اتصالاته مع قادة الدول العربية والإسلامية أهمية التنسيق العربي الإسلامي، وعلى مختلف الصُعُد، لوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات، والتصدي لكل المحاولات التي تقوم بها إسرائيل لتهويد الأماكن المقدسة في مدينة القدس".
واشار جوده الى انه كوزير للخارجية قام ايضا وبتوجيهات من جلالة الملك، بتوجيه رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والى وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لتأكيد "رفضنا للانتهاكات الإسرائيلية، ومطالبة هذه الأطراف والمجتمع الدولي بأسره وحثّها على التدخل الفوري بكافة الوسائل لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، ووقف التدهور في الأوضاع، والمحافظة على الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف".
واشار الى ان الاردن نجح في الثامن عشر من الشهر الجاري وبالتعاون مع أعضاء مجلس الأمن في استصدار بيان من المجلس استُخدِم فيه مصطلح "الحرم الشريف" وذلك للمرة الأولى منذ فترة طويلة، بالإضافة للإعراب عن القلق البالغ إزاء تصاعد التوتر خلال الأيام الأخيرة الماضية في الحرم الشريف، وأعرب البيان عن قلق أعضاء مجلس الأمن البالغ إزاء تصاعد التوتر في القدس وبخاصة في محيط الحرم الشريف، كما طالب بالحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف وعدم المساس به إطلاقاً قولاً وفعلاً.
واشار البيان، بحسب ما قال جودة، "بوضوح إلى الوضع القانوني لمدينة القدس كمدينة واقعة تحت الاحتلال عندما دعا إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي بما فيه القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني فيما ينطبق على القدس، واحترام كامل لقدسية الحرم الشريف وضرورة السماح للمصلين المسلمين بالصلاة بسلام بعيداً عن العنف والتهديدات والاستفزازات".
وقال، ان الأردن كان ناشطاً على الدوام في العمل على مواجهة السياسات الإسرائيلية إزاء المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة، من خلال واحدة من أهم المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وهي "اليونسكو"، حيث ساهم الأردن بشكل فعّال وبالتعاون والتنسيق مع الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية والمجموعتين العربية والإسلامية في اليونسكو، في تبني الكثير من القرارات التي تدين السياسات الإسرائيلية بهذا الخصوص وتطالب بوقفها الفوري، وخاصة ما يتعلق بالانتهاكات والاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، ومشروع إعادة بناء جسر باب المغاربة، والمطالبة بتعزيز دور ورقابة اليونسكو على ما يجري في البلدة القديمة من محاولات إسرائيلية لتغيير معالمها وطمس هويتها العربية الإسلامية، وكان آخرها قراران يتعلقان بالقدس تم تبنيهما خلال الاجتماعات الأخيرة في بون (للجنة التراث العالمي) وباريس (للمجلس التنفيذي لليونسكو) خلال الأشهر الستة الماضية ويتضمنان مكاسب كبيرة لصالح ملف القدس في اليونسكو.
واشار جودة الى ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قامت خلال السنوات الماضية، باتخاذ إجراءات أحادية الجانب تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك، وتهدد سلامته وأصالته، وكذلك الحال بالنسبة للبلدة القديمة وإرثها الثقافي والتاريخي وأسوارها من الجانبين، وبما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، حيث تواصل السلطات الإسرائيلية الحفريات داخل البلدة القديمة وبالقرب من أسوارها الملاصقة للحرم القدسي الشريف، وفي العديد من المواقع الأخرى، وبما يهدد جديّاً بحدوث انهيارات في الحرم الشريف، بالإضافة للتدمير الممنهج الذي تتعرض له الآثار الإسلامية في البلدة القديمة بما فيها بعض الممتلكات في الحرم القدسي الشريف، وتشمل هذه الانتهاكات حفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى المبارك ووجود أكثر من 20 نقطة للحفريات بالقرب من أسوار الحرم القدسي الشريف.
وقال، ان السلطات الإسرائيلية تعمل وبشكل خاص منذ عام 2011، على إعاقة أعمال الصيانة والإدارة اليومية لإدارة الأوقاف الأردنية المسؤولة عن إدارة الحرم القدسي الشريف، كما تعمل على إعاقة مشاريع الإعمار الهاشمي، وبما يتناقض مع اتفاقية لاهاي لعام 1954 بخصوص حماية المُلكية الثقافية في حالة النزاع المسلح، والتي بموجبها يُعتبر الأردن الطرف القانوني الوحيد المسؤول عن إجراء أعمال الصيانة في الحرم القدسي الشريف.
وشدد جودة على ان ما قام به الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الوصي على المقدسات في القدس، وما يقوم به من دور كبير ومحوري إزاء القدس الشريف ومقدساتها الاسلامية والمسيحية، في سياق الرعاية الهاشمية التاريخية للمقدسات فيها، يتعين اسناده وتعزيزه ودعمه عربيا واسلاميا بالقول والعمل والوسائل، لأن الانتهاكات والاعتداءات والمخططات الاحتلالية الاسرائيلية في القدس الشريف والمستهدفة لمقدساتها وخصوصا المسجد الاقصى المبارك، لا يمكن مواجهتها بنجاعة وشمولية الا من خلال جهد عربي واسلامي جماعي ومنسق وشامل ومتناغم يستخدم بشكل فاعل ومنتج الوسائل المتاحة لردع الاعتداءات الاسرائيلية على المقدسات وتعزيز هذه الوسائل ومنها، واهمها الرعاية الهاشمية التاريخية ووصاية جلالة الملك على المقدسات وتعزيز دور وعمل الاوقاف الاسلامية في القدس التابعة لوزارة الاوقاف الاردنية فيها. واشار جودة الى ان الحكومة الإسرائيلية تواصل سياسة الاستيطان غير القانوني وغير المشروع في القدس الشرقية المحتلة، في محاولة لتقويض أية إمكانية لأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية في المستقبل، ضاربة بعرض الحائط إدانة المجتمع الدولي لهذه السياسة ورفضه لها، كما تواصل سياساتها في هدم بيوت الفلسطينيين و تجريدهم من ملكياتهم من الأراضي ووضع القيود الصارمة على بناء أي مساكن جديدة لهم، وتقوم بتغطية كل هذه السياسات والإجراءات بقوانين تمييزية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ما يسمى بـ"قانون حارس أملاك الغائبين".
وأضاف، كما تنتهج السلطات الإسرائيلية سياسات وإجراءات ممنهجة في التضييق على سكان القدس الشرقية في حياتهم اليومية، من خلال الصعوبات التي يفرضها الجدار العازل الذي فصل عددا كبيرا من السكان عن مدينتهم ومصالحهم الحياتية اليومية فيها، في انتهاك مستمر لقواعد القانون الدولي كما أعلنت محكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل عام 2004، والتي لعب الأردن دوراً فاعلاً في الإعداد لها وتقديمها للمحكمة، وقد اعتبرت المحكمة أن ما تقوم به إسرائيل من أعمال استيطانية وتهجير للسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وممارساتها القمعية ضد شعبها هناك هو انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وأن على المجتمع الدولي العمل على وقف هذا الانتهاك وعدم إقرار نتائجه.
واكد جوده إن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة على التراب الوطني الفلسطيني، وعلى خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يمثل مصلحةً وطنيةً عليا بالنسبة للأردن، تماماً مثلما يمثل مصلحة فلسطينية، وسيستمر الأردن في دعم الأشقاء حتى ينالوا حقوقهم الوطنية المشروعة، وعلى رأسها حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة، ومعالجة كافة القضايا الجوهرية وهي قضايا القدس واللاجئون والامن والحدود والمياه وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، وهي المبادرة التي تبنتها منظمة التعاون الاسلامي ايضا، وبما يتسق مع المصالح الحيوية العليا للأردن المرتبطة بهذه القضايا الجوهرية كلها ويلبيها ويحققها بشكل كامل.
وقال "ان الهاشميين نهضوا منذ فجر التاريخ، ونيابةً عن الأمتين العربية والإسلامية، بمسؤولياتهم التاريخية ودورهم في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، على أن مسؤولية حماية القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين تقع على عاتقنا جميعاً وعلى عاتق الأمة الإسلامية جمعاء، شعوباً و دولاً، ما يستدعي المزيد من حشد الطاقات والإمكانيات".
من جهتهم اشاد الوزراء المشاركون بالاجتماع الذي انعقد برئاسة المغرب وعضوية كل من الاردن وفلسطين والسعودية ومصر وغينيا وماليزيا وتركيا وأذربيجان وقطر والأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي بالجهود التي يقوم بها الاردن في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية من منطلق الرعاية والوصاية الهاشمية للمقدسات الاسلامية والمسيحية والتي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني والدور الذي تقوم به الأوقاف الاردنية في ادارة و صيانة المقدسات في القدس.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
