الأردن يحث الجهات المانحة لمضاعفة جهودها التنموية تجاهه
جو 24 : طالب وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري المجتمع الدولي الى اتخاذ موقف اكثر عدالة مع الاردن بسبب خدماته المستمرة للمصلحة العامة الحيوية على المستوى العالمي بالنيابة عن المجتمع الدولي, مما اثر على مستواه الاقتصادي والاجتماعي.
وحث الفاخوري في كلمة الاردن التي القاها في قمة الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2015 والذي عقد في مقر الامم المتحدة في نيويورك الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية على تحسين معايير التأهيل للبلدان متوسطة الدخل التي تأثرت بشدة من جراء الأزمات الإقليمية (مثل الأردن) للحصول على أدوات تمويلية مبتكرة وميسرة حيث أن للبلدان التي تندرج في هذه الفئة غير مؤهلة لها في الوقت الحاضر، وذلك من أجل الحفاظ على مرونتها وتجنب المخاطرة بمكاسب التنمية التي حققتها والآفاق متوسطة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واضاف الفاخوري الذي شارك في القمة بصفته ، رئيس اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة، إن الفجوة في تمويل التنمية لتلبية الاحتياجات الاستثمارية لتنفيذ أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة التابعة لها، يتطلب شراكة أكثر تنسيقا من الحكومات الوطنية والجهات المانحة والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للعمل بشكل جماعي بهدف الاستفادة من المصادر المالية التقليدية وغير التقليدية بما في ذلك: المساعدات الإنمائية الرسمية العامة والخاصة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتمويل الإسلامي، وكذلك التمويل على المستويات دون الوطنية والوطنية والعالمية لدعم الاستثمارات طويلة الأجل اللازمة لأجندة التنمية المستدامة.
وتابع , ان اجتذاب وتحفيز رأس المال الخاص، والتوسع في استخدام الأدوات اللازمة لتخفيف المخاطر واستقطاب التمويل الخاص غير التقليدي, وتعظيم الموارد المالية المتاحة، واستخدام هذه الموارد لإستقطاب موارد إضافية أقل تكلفة وتخفيف المخاطر لتحقيق المزيد من التخفيضات في تكلفة التمويل واجتذاب التمويل المشترك من القطاع الخاص.
وتهدف تلك الشراكة الى اشراك وتحفيز التمويل الخاص من خلال بيئة تنظيمية داعمة للأعمال التجارية وأطر الاقتصاد الماكروي (الكلي) السليمة، الأمر الذي يتطلب سياسة الانفتاح التجاري، ونظام ضريبي كفء وفعال، وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ومناخ استثمار تنافسي مواتي لريادة الأعمال والابتكار، والمنافسة، وأسواق العمل السليمة وحسنة الأداء.
وحول جهود الاردن في تعزيز برامجه الهادفة لوصوله الى التنمية المستدامة والاصلاح الشامل اشار الفاخوري الى ان الأردن يعمل على الاستمرار في طريق التنمية المستدامة واستيعاب أهداف التنمية المستدامة في خطط التنمية الوطنية، مع تعظيم عملية تعبئة الموارد لتلبية أجندة التنمية. وقد كانت الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني عاملاً أساسياً في نجاح جهودنا المستمرة للتنمية. لقد أطلقنا هذا العام مخططاً جديداً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد لفترة العشر سنوات المقبلة، بعنوان "الاردن 2025: رؤية واستراتيجية وطنية" يهدف إلى تحقيق اقتصاد مزدهر، ومنيع، وشامل مع تعميق الإصلاح والإدماج.
وعلى صعيد الإصلاح السياسي، اشار الفاخوري الى ان عددا من القوانين الجديدة حظيت بتأييد البرلمان، وهي تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وتغطي الأحزاب السياسية، والانتخابات البلدية، واللامركزية. هذا وسوف تبدأ المناقشات حول القانون الجديد للانتخابات البرلمانية في الدورة العادية القادمة للبرلمان. وبالإضافة إلى ذلك، وكجزء من جهودنا الرامية إلى تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، اعتمدت لجنة ملكية ميثاق النزاهة الوطنية وخطتها التنفيذية. وتقوم هذه اللجنة المستقلة بتتبع منظومة النزاهة الوطنية، بينما يتداول البرلمان حول قانون جديد للنزاهة، وديوان المظالم ومكافحة الفساد، وكان ذلك احد التوصيات الرئيسية لهذه اللجنة. وتبني كل هذه الإصلاحات على الجهود الأخيرة التي شهدت تعديل ثلث دستورنا، وإنشاء مؤسسات ديمقراطية جديدة مثل المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات، وتعزيز السلطة القضائية من خلال قانون استقلال القضاء.
وحث الفاخوري في كلمة الاردن التي القاها في قمة الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2015 والذي عقد في مقر الامم المتحدة في نيويورك الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية على تحسين معايير التأهيل للبلدان متوسطة الدخل التي تأثرت بشدة من جراء الأزمات الإقليمية (مثل الأردن) للحصول على أدوات تمويلية مبتكرة وميسرة حيث أن للبلدان التي تندرج في هذه الفئة غير مؤهلة لها في الوقت الحاضر، وذلك من أجل الحفاظ على مرونتها وتجنب المخاطرة بمكاسب التنمية التي حققتها والآفاق متوسطة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واضاف الفاخوري الذي شارك في القمة بصفته ، رئيس اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة، إن الفجوة في تمويل التنمية لتلبية الاحتياجات الاستثمارية لتنفيذ أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة التابعة لها، يتطلب شراكة أكثر تنسيقا من الحكومات الوطنية والجهات المانحة والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للعمل بشكل جماعي بهدف الاستفادة من المصادر المالية التقليدية وغير التقليدية بما في ذلك: المساعدات الإنمائية الرسمية العامة والخاصة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتمويل الإسلامي، وكذلك التمويل على المستويات دون الوطنية والوطنية والعالمية لدعم الاستثمارات طويلة الأجل اللازمة لأجندة التنمية المستدامة.
وتابع , ان اجتذاب وتحفيز رأس المال الخاص، والتوسع في استخدام الأدوات اللازمة لتخفيف المخاطر واستقطاب التمويل الخاص غير التقليدي, وتعظيم الموارد المالية المتاحة، واستخدام هذه الموارد لإستقطاب موارد إضافية أقل تكلفة وتخفيف المخاطر لتحقيق المزيد من التخفيضات في تكلفة التمويل واجتذاب التمويل المشترك من القطاع الخاص.
وتهدف تلك الشراكة الى اشراك وتحفيز التمويل الخاص من خلال بيئة تنظيمية داعمة للأعمال التجارية وأطر الاقتصاد الماكروي (الكلي) السليمة، الأمر الذي يتطلب سياسة الانفتاح التجاري، ونظام ضريبي كفء وفعال، وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ومناخ استثمار تنافسي مواتي لريادة الأعمال والابتكار، والمنافسة، وأسواق العمل السليمة وحسنة الأداء.
وحول جهود الاردن في تعزيز برامجه الهادفة لوصوله الى التنمية المستدامة والاصلاح الشامل اشار الفاخوري الى ان الأردن يعمل على الاستمرار في طريق التنمية المستدامة واستيعاب أهداف التنمية المستدامة في خطط التنمية الوطنية، مع تعظيم عملية تعبئة الموارد لتلبية أجندة التنمية. وقد كانت الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني عاملاً أساسياً في نجاح جهودنا المستمرة للتنمية. لقد أطلقنا هذا العام مخططاً جديداً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد لفترة العشر سنوات المقبلة، بعنوان "الاردن 2025: رؤية واستراتيجية وطنية" يهدف إلى تحقيق اقتصاد مزدهر، ومنيع، وشامل مع تعميق الإصلاح والإدماج.
وعلى صعيد الإصلاح السياسي، اشار الفاخوري الى ان عددا من القوانين الجديدة حظيت بتأييد البرلمان، وهي تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وتغطي الأحزاب السياسية، والانتخابات البلدية، واللامركزية. هذا وسوف تبدأ المناقشات حول القانون الجديد للانتخابات البرلمانية في الدورة العادية القادمة للبرلمان. وبالإضافة إلى ذلك، وكجزء من جهودنا الرامية إلى تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، اعتمدت لجنة ملكية ميثاق النزاهة الوطنية وخطتها التنفيذية. وتقوم هذه اللجنة المستقلة بتتبع منظومة النزاهة الوطنية، بينما يتداول البرلمان حول قانون جديد للنزاهة، وديوان المظالم ومكافحة الفساد، وكان ذلك احد التوصيات الرئيسية لهذه اللجنة. وتبني كل هذه الإصلاحات على الجهود الأخيرة التي شهدت تعديل ثلث دستورنا، وإنشاء مؤسسات ديمقراطية جديدة مثل المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات، وتعزيز السلطة القضائية من خلال قانون استقلال القضاء.
تابعو الأردن 24 على 
