النواب يناقش قانون الانتخاب مطلع العام المقبل
جو 24 : قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن مجلس النواب سيناقش قانون الانتخاب في بداية الدورة العادية الثالثة، متوقعا أن يناقش القانون عد الانتهاء من استحقاق مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة.
وأضاف الطراونة في تصريح صحفي اليوم أن المجلس سيشرع خلال الأيام القليلة القادمة في اجراء حوار وطني حول القانون من خلال اللجنة القانونية في المجلس، موضحا ان الحوار يأتي من اجل الاستماع الى اراء ومواقف مكونات الشعب الاردني حول قانون الانتخاب .
وقال ان اللجنة ستأخذ ملاحظات ومواقف من تلتقي بهم بشكل خطي ومكتوب حول ابرز ملاحظاتهم على القانون.
وتابع ان الحوار سيكون في اطار محورين احدهما اجتماعات داخل المجلس واخر في المحافظات ، موضحا ان اللجنة للقانونية ستبدأ حوارتها بعقد اجتماعات داخل المجلس مع رؤساء الحكومات السابقين ووزراء الداخلية والاحزاب السياسية والنقابات المهنية والهيئات النسائية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال انه بعد انتهاء هذة الاجتماعات ستبدأ اللجنة بزيارة جميع محافظات المملكة للاستماع الى اراء الفعاليات الشعبية حول مشروع قانون الانتخاب .
وتوقع ان تنهي اللجنة حوارتها مع بداية انعقاد الدورة العادية، موضحا ان اللجنة ستأخذ وقت لدراسة مخرجات حوارتها، لافتا الى ان اي تغيير في رئاسة وعضوية اللجنة القانونية لن يؤثر على مخرجات الحوار لان اللجنة القانونية التي سيتم انتخاب اعضاءها بداية الدورة العادية القادمة ستواصل البناء على ما تم انجازة من اللجنة الحالية .
وبحديث الطراونة هذا فإن النواب فعلياً سيبدأ بمناقشة القانون مطلع العام المقبل، ذلك أن الإرادة الملكية صدرت بدعوة المجلس للانعقاد في دورة عادية ثالثة في 15 تشرين ثان المقبل، وجرت العادة أن تستغرق مناقشات الحومة والنواب للموازنة أكثر من شهر، فالحكومة تقدم الموازنة ويتم الرد عليها من قبل النواب ومناقشتها في اللجنة المالية ويتم التصويت عليها بعد مارثون الخطابات النيابية.
وأضاف الطراونة في تصريح صحفي اليوم أن المجلس سيشرع خلال الأيام القليلة القادمة في اجراء حوار وطني حول القانون من خلال اللجنة القانونية في المجلس، موضحا ان الحوار يأتي من اجل الاستماع الى اراء ومواقف مكونات الشعب الاردني حول قانون الانتخاب .
وقال ان اللجنة ستأخذ ملاحظات ومواقف من تلتقي بهم بشكل خطي ومكتوب حول ابرز ملاحظاتهم على القانون.
وتابع ان الحوار سيكون في اطار محورين احدهما اجتماعات داخل المجلس واخر في المحافظات ، موضحا ان اللجنة للقانونية ستبدأ حوارتها بعقد اجتماعات داخل المجلس مع رؤساء الحكومات السابقين ووزراء الداخلية والاحزاب السياسية والنقابات المهنية والهيئات النسائية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال انه بعد انتهاء هذة الاجتماعات ستبدأ اللجنة بزيارة جميع محافظات المملكة للاستماع الى اراء الفعاليات الشعبية حول مشروع قانون الانتخاب .
وتوقع ان تنهي اللجنة حوارتها مع بداية انعقاد الدورة العادية، موضحا ان اللجنة ستأخذ وقت لدراسة مخرجات حوارتها، لافتا الى ان اي تغيير في رئاسة وعضوية اللجنة القانونية لن يؤثر على مخرجات الحوار لان اللجنة القانونية التي سيتم انتخاب اعضاءها بداية الدورة العادية القادمة ستواصل البناء على ما تم انجازة من اللجنة الحالية .
وبحديث الطراونة هذا فإن النواب فعلياً سيبدأ بمناقشة القانون مطلع العام المقبل، ذلك أن الإرادة الملكية صدرت بدعوة المجلس للانعقاد في دورة عادية ثالثة في 15 تشرين ثان المقبل، وجرت العادة أن تستغرق مناقشات الحومة والنواب للموازنة أكثر من شهر، فالحكومة تقدم الموازنة ويتم الرد عليها من قبل النواب ومناقشتها في اللجنة المالية ويتم التصويت عليها بعد مارثون الخطابات النيابية.
تابعو الأردن 24 على 
