أمير قطر: لا يوجد شريك اسرائيلي للسلام في الشرق الاوسط
جو 24 : قال أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم آل الثاني ان الصراع في الشرق الأوسط سيظل يمثل تهديدا دائما للأمن والسلم الدوليين لتأثيره المباشر على العديد من الأزمات التي تواجه المنطقة والعالم مشددا على ان القضية الفلسطينية تظل قضية شعب شرد من أرضه ، شعب واقع تحت الاحتلال، ولا يمكن تأجيل حلها العادل والدائم لجيل تال.
وقال سمو امير دولة قطر ان الوضع "تحقيق تسوية عادلة ودائمة تسمح بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية يحتاج إلى شريك إسرائيلي للسلام مضيفا "ولا يوجد شريك إسرائيلي لسلام عادل حاليا، ولا حتى لتسوية" موضحا انه في هذه الظروف "ثمة واجب دولي لا يمكن التهرب منه تجاه آخر مسألة استعمارية مفتوحة في التاريخ الحديث.
واضاف انه "حتى يتم وضع حد للاحتلال سوف يستمر التسويف والمماطلة والاتصالات والبيانات التي لا طائل من ورائها، ويستمر النشاط الاستيطاني المحموم والمدان والانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى، والتي تعد دليلا واضحا ليس فقط على غياب إرادة السلام لدى إسرائيل، بل أيضا على تحكم عناصر أصولية دينية قومية متطرفة بالسياسة الإسرائيلية.
وقال سموه "انظروا إلى ما يجري في القدس! قوى دينية سياسية متطرفة تعتمد على تفسيرات حرفية لنصوص عمرها آلاف السنين من أجل تدنيس مقدسات شعب آخر واحتلال أرضه والاستيطان عليها، أليست هذه أصولية دينية؟ أليس هذا العنف إرهابا تقوم به قوى دينية متطرفة؟ واضاف "اسمحوا لي أن أوجه إلى أركان المجتمع الدولي عموما رسالة بأن استمرار القضية الفلسطينية دون حل دائم وعادل يعد وصمة عار في جبين الإنسانية "فالمجتمع الدولي مقصر فيما هو أقل من تسوية عادلة، فهو لم ينجح حتى في فرض إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان مشيرا الى ان مؤتمرا دوليا كان عقد بمبادرة نرويجية خصيصا لهذا الغرض.
وطالب سمو الامير بضرورة قيام المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن بمسؤولياته، باتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل باستحقاقات السلام وفي مقدمتها وقف كل أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة والالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تقر للشعب الفلسطيني استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وفقا لمبدأ حل الدولتين.
(بترا)
وقال سمو امير دولة قطر ان الوضع "تحقيق تسوية عادلة ودائمة تسمح بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية يحتاج إلى شريك إسرائيلي للسلام مضيفا "ولا يوجد شريك إسرائيلي لسلام عادل حاليا، ولا حتى لتسوية" موضحا انه في هذه الظروف "ثمة واجب دولي لا يمكن التهرب منه تجاه آخر مسألة استعمارية مفتوحة في التاريخ الحديث.
واضاف انه "حتى يتم وضع حد للاحتلال سوف يستمر التسويف والمماطلة والاتصالات والبيانات التي لا طائل من ورائها، ويستمر النشاط الاستيطاني المحموم والمدان والانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى، والتي تعد دليلا واضحا ليس فقط على غياب إرادة السلام لدى إسرائيل، بل أيضا على تحكم عناصر أصولية دينية قومية متطرفة بالسياسة الإسرائيلية.
وقال سموه "انظروا إلى ما يجري في القدس! قوى دينية سياسية متطرفة تعتمد على تفسيرات حرفية لنصوص عمرها آلاف السنين من أجل تدنيس مقدسات شعب آخر واحتلال أرضه والاستيطان عليها، أليست هذه أصولية دينية؟ أليس هذا العنف إرهابا تقوم به قوى دينية متطرفة؟ واضاف "اسمحوا لي أن أوجه إلى أركان المجتمع الدولي عموما رسالة بأن استمرار القضية الفلسطينية دون حل دائم وعادل يعد وصمة عار في جبين الإنسانية "فالمجتمع الدولي مقصر فيما هو أقل من تسوية عادلة، فهو لم ينجح حتى في فرض إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان مشيرا الى ان مؤتمرا دوليا كان عقد بمبادرة نرويجية خصيصا لهذا الغرض.
وطالب سمو الامير بضرورة قيام المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن بمسؤولياته، باتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل باستحقاقات السلام وفي مقدمتها وقف كل أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة والالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تقر للشعب الفلسطيني استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وفقا لمبدأ حل الدولتين.
(بترا)