اقتصاديون يشككون بمعادلة تسعير المحروقات
ملاك العكور - أثبتت الحكومة الحالية أنها لم تكن سوى امتداد للحكومات السابقة التي قادت عملية الردة عن كافة أشكال الإصلاح، فبعد مرور ما يقارب 4 أعوام على تشكيلها اتضح أن المسار الذي انتهجته كان عقيما وأدى إلى تعميق الأزمة العامة التي تعيشها المملكة خاصة النهج الاقتصادي، والذي أدى إلى مزيد من ترهل المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة.
فلم تأل الحكومة الرشيدة خلال فترة ولايتها جهداً بتحميل المواطنين أعباء الأزمة الاقتصادية من خلال تحرير أسعار المشتقات النفطية، ورفع أسعار الكهرباء، وفرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة، بحيث أصبحت حكومة جباية لا رعاية.
ولم تفهم تلك الممارسات في الجباية التي دأبت عليها الحكومة وأذرعها من المؤسسات والدوائر إلا أنها وسيلة لتجفيف دخل المواطن الذي تشعر الحكومة للحظة أنه يملك فائضاَ من المال، وكان أخرها الآلية التي تعتمدها لتسعير المشتقات النفطية مع نهاية كل شهر.
فقد أكد عدد من النواب أن نسبة تخفيض المحروقات التي اعتمدتها الحكومة خلال الفترة الماضية لا تتناسب مع الانخفاض العالمي للمشتقات النفطية، إضافة إلى أن العديد من بنود المعادلة لا ضرورة لوجودها، وارتفاع الضرائب التي تفرضها البنود الأخرى.
رئيس القسم الاقتصادي في يومية الدستور، الزميل خالد الزبيدي، قال أنه لا يوجد من الأساس أي آلية تتبعها الحكومة لتسعير المحروقات، وأن ما تذيعه كل نهاية شهر ما هو إلا حديث للصحف.
وأكد الزبيدي لـJo24 أنه لو كانت الحكومة تضع معادلة حقيقية لتسعير المشتقات النفطية لكانت الأسعار مختلفة عما هي عليه الآن، ولكانت المعادلة أكثر وضوحا للعامة.
وذهب الزبيدي إلى أن الحكومة تتخذ قرار التخفيض أو الرفع مع نهاية كل شهر تبعا لأهوائها وما تحتاجه خزينتها من أموال، مستهجنا ما يرد عنها من توقعات لرفع أسعار المحروقات للشهر القادم رغم أن أسعار الشهر الحالي كانت إلى حد كبير كسابقتها في الشهر الماضي.
ومن جانبه قال رئيس قسم الاقتصاد في يومية الغد، الزميل يوسف ضمرة، أن معادلة تسعير المحروقات تدور حولها العديد من الشكوك، مشيرا إلى أن الدولة تفرض ضرائبا مرتفعة على المشتقات النفطية تؤدي إلى ارتفاع أسعارها وخلق فجوة كبيرة بين أسعارها محليا وأسعارها في الدول الأخرى.
ودعا ضمرة وزارة المالية إلى أن تُظهر في نشرتها الشهرية ارقام وايرادات الدولة من الضرائب العامة والخاصة التي تفرضها على المحروقات.
