"الشعبي للاصلاح": أجهزة النظام تفتعل الأزمات للالتفاف على الاصلاح

طالب التجمع الشعبي للاصلاح بالافراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والكف عن ملاحقة الناشطين في الحراكات الوطنية.

وشدد التجمع  في بيان اصدره  مساء الاثنين على اهمية محاسبة الفاسدين واسترداد اموال الشعب "المنهوبة" للمضي في عملية الاصلاح وضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني من رجالات الوطن ممن يشهد لهم الشعب الأردني بالنزاهة والشفافية.

وانتقد التجمع اقرار قانون المطبوعات والنشر وسياسية رفع الاسعار معتبرا مثل هذه القوانين بمثابة اساليب ملتوية للابتعاد عن مسيرة الاصلاح المنشود.

وتاليا نص البيان:

تابع التجمع الشعبي للإصلاح النهج السياسي الأخير لأجهزة النظام الأردني وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة ...حيث إن افتعال الأزمات وضرب الحراكات وتفتيتها ، ومسلسل رفع الأسعار وأخيرا إقرار قانون الانتخاب السيئ الذكر وقانون المطبوعات والنشر الذي يهدف إلى تكميم الأفواه وحماية الفاسدين الذين نهبوا ثروات الوطن والمواطن ، ما هي إلا أساليب ملتوية للابتعاد عن مسيرة الإصلاح المنشود وعلى رأسها أن الشعب هو مصدر السلطات الثلاثة ...وان الملك يملك ولا يحكم ..وبخلاف ذلك فيكون هناك انتحار للنظام وزج الحراكات الشعبية الوطنية الأردنية في صراع مستحكم مع قوات الدرك والأجهزة الأمنية الأخرى لجر البلاد إلى حمام من الدماء وهذا الذي نرفضه جملة وتفصيلا ...لذلك فإن ما حصل من اعتقال وتخطيط منظم لبعض شباب أحرار الطفيلة وحي الطفايلة والكرك وبعض الحراكات الأخرى قبلها ، واعتقال نشطاء حرية التعبير والرأي من خلال توجيه بعض التهم المسندة إليهم وزجهم بتهم جزافية تارة أخرى ما هو إلا انتهاك حقيقي للحريات المصونة بموجب القانون والدستور الأردني والمواثيق الدولية ذات الصلة .

لذلك نوجه ندائنا لرأس الدولة الأردنية بضرورة أن يقود الإصلاح بنفسه وأن يكون جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة ، وان لا يعتمد على ثلة من الفاسدين وزمرة من المتمترسين بأموالهم وكراسيهم خلفه من اجل الحفاظ على مكتسباتهم بغض النظر عن المصالح العليا للوطن والمواطن . ولذلك نؤكد على الثوابت التالية :-

أولا ....الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي من أبناء الطفيلة والكرك وعمان والزرقاء والسلط وكافة مناطق الأردن والكف عن ملاحقة الناشطين في الحراكات الوطنية الأردنية وعدم مضايقتهم وكيل التهم إليهم جزافا ..
ثانيا ...تحقيق مطالب الشعب المنشودة والمتمثلة بفصل السلطات الثلاثة وأن تؤول الولاية العامة لحكومة منتخبة من قبل الشعب الأردني بعد حل مجلس الأمة بشقيه .
ثالثا ...محاسبة كل الفاسدين محاسبة حقيقية ممن نهبوا ثروات الوطن وسرقوا خيرات الشعب واسترداد ما تم نهبه من اجل رفد خزينة الدولة بتلك الأموال منعا من تهاوي القيمة الشرائية للدينار الأردني والتي يقع ضررها على السواد الأعظم من الشعب .
رابعا ...ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني من رجالات الوطن ممن يشهد لهم الشعب الأردني بالنزاهة والشفافية والتاريخ المشرف في خدمتهم للوطن والمواطن ...والابتعاد عن مبدأ التوريث الوظيفي في تشكيل الحكومات .
خامسا ...القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية الأخرى هي سياج يحمي الوطن من أعدائه بموجب الدستور فلا تجعلوا منهم أداة لمواجهة الحراكات الإصلاحية وضربها ببعض ، وترك الوطن في مهب الريح للمؤامرة عليه من قبل أعدائه المتربصين به ...
سادسا ... نؤكد على قرارنا السابق بمقاطعة الانتخابات النيابية القادمة تسجيلا وترشيحا وانتخابا ما لم يكن هناك إصلاحات دستورية حقيقية .

كما ونؤكد أيضا بأن حراكنا الشعبي على مستوى الوطن ومسيرتنا الإصلاحية لا زالت تسير بالطرق السلمية التي نؤمن بها ونطالب بأن تتحقق مطالبنا والوطن ينعم بكل الخير والأمان والاستقرار ...وأما التسويف والمماطلة وافتعال الأزمات وضرب الحراكات واعتقال النشطاء من أبناء الوطن المطالبين بالإصلاح والتغيير، وتجويع المواطن وغيرها من الأمور فتلك التي تجر الوطن والمواطن إلى التهلكة .
اللهم أشهد أننا قد بلغنا ونحن على طريق الحق والإصلاح سائرون لن يثنينا أي تهديد أو وعيد ولن ترهبنا أي قوة طالما أن سلاحنا هو الحق دائما ..كما نطالب بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين من أحرار الأردن دون زرع فتيل أزمة جديدة حيث أن الأمر لا يحتمل أكثر من ذلك والله من وراء القصد .
عاش الشعب الأردني الحر... ولا نامت أعين الفاسدين والجبناء
عمان في 16/ 09/ 2012