ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة التعاقدية للوافدين بالإمارات
أصدرت وزارة العمل الاماراتية 3 قرارات يبدأ تطبيقها مطلع العام المقبل، تتعلق بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة، وحالات انتهاء علاقة العمل، ومنح العامل تصريح عمل جديدا للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها.
وقال وزير العمل الإماراتي صقر غباش في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "إن القرارات الثلاثة ستنتقل بسوق العمل إلى مرحلة جديدة، تقوم على أساس إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها مرجعيتها عقد العمل، وترتكز على التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين".
وأوضح أن القرارات الجديدة مترابطة وتكمل بعضها بعضاً، وتؤطر العلاقة بين طرفيها بدءاً من مرحلة عرض فرصة العمل على العامل قبل مغادرته بلده، مروراً بتعاقد صاحب العمل والعامل بعد دخول الأخير البلاد، ثم الارتباط بعلاقة تعاقدية متوازنة ومبنية على التزام متبادل بين الطرفين للحقوق والواجبات المتفق عليها بموجب عقد العمل.
وألزم القرار الأول صاحب العمل بأن يقدم للعامل الأجنبي المزمع استقدامه في دولة المنشأ عرض عمل تفصيلياً، يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف وشروط وظروف العمل لضمان أن يكون العامل اطلع عليه ووافق على هذه الشروط باللغة التي يفهمها.
كما ينص القرار على أن يرفق بطلب التصريح عرض العمل ليتم استخراجه من قاعدة بيانات الوزارة عند وصول العامل إلى الدولة تمهيداً لتوقيعه من صاحب العمل والعامل ومن ثم يسجل رسمياً لدى الوزارة كعقد عمل قانوني بما لا يسمح باستبدال أو تعديل أي من بنوده إلا بعد موافقة الطرفين بشرط ألا يخل التعديل بحقوقه العامل وبعد موافقة الوزارة.
ونصّ القرار على الإجراءات ذاتها في حال وجود العامل داخل الدولة، بحيث يتعين أن يتم توقيع العامل على عرض العمل قبل أن يتقدم صاحب العمل للحصول على الموافقة المبدئية لاستخدام هذا العامل.
وحدّد القرار ست حالات تنتهي بموجبها العلاقة في العقود محددة المدة (العقود التي تعتمدها الوزارة بما لا تتجاوز مدتها عامين)، حيث تشمل حالة انتهاء مدة العقد المُتفق عليها بين الطرفين ولم يتم تجديد هذا العقد إضافة إلى حالة اتفاق الطرفين (العامل وصاحب العمل) على انتهاء هذا العقد أثناء سريانه.
