خبراء يطالبون بتطويع العطل الطويلة وفقاً لمصلحة الدولة الاقتصادية
جو 24 : دعا خبراء ومحللون اقتصاديون إلى إعادة النظر في ايام العطل ، لتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني، وتدني انتاجية العاملين ، وهروب المستثمرين ، الى جانب الاعباء الاجتماعية والنفسية والمالية المتعددة ، كوننا بلداً نامياً يتطلع لزيادة الانتاج، واستغلال الطاقات ، وتحقيق نسب نمو جيدة .
وبحسب ارقام تقديرية اكد الخبراء ان إجمالي العطل في الأردن يصل إلى خمسة أشهر إذا ما تم احتساب أيام الجمعة والسبت والأعياد والعطل الرسمية والأخرى الطارئة، وبكلفة تصل لملايين الدنانير ليوم الاجازة الواحد ، مما يعكس حجم الخسائر التي تتسبب بها هذه العطل الطويلة بشكل عام .
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور معن النسور، إن التقديرات الرسمية تظهر أن الناتج المحلي الاجمالي اليومي يصل إلى 55 مليون دينار، وبالتالي في ايام العطل تخسر الدولة ربع هذا المبلغ بنسبة 25% ، فيما يخسر الباقي القطاع الخاص.
واعتبر النسور ان مثل هذه العطل الطويلة تكون مدعاة للسكان المقتدرين على انفاق اموال قد لا تصب في الاقتصاد الوطني ، انما تذهب لتستفيد منها اقتصاديات اخرى.
وتابع ان المجتمعات التي تحقق انجازات اقتصادية هي مجتمعات عاملة ، تتمتع بمستويات انتاجية عالية ، وتحقق اهدافها الاقتصادية والتي يعد الرفاه الاقتصادي منها، موضحا أننا « نعاني من انخفاض شديد بمستويات الانتاجية ، وتفاقم المشكلات الاقتصادية ، ولازلنا في طور بناء قاعدة حقيقية للنمو الاقتصادي وبحاجة للعمل والانتاج».
ودعا النسور الى تقليل ايام العطل ، والغاء عطلة يوم السبت بشرط العمل الجاد للارتقاء بالانتاجية ، والعمل على جميع ما شأنه الارتقاء بمستوى الانتاج ، والتركيز على التعليم من مدارس وجامعات ، وربطها بالعمل والاسواق ، وتوسيع الثقافة المجتمعية وثقافة العمل ، وانتاجية العاملين.
من جانبه، شدد الخبير الاقتصادي حسام عايش، على ضرورة دراسة تأثير العطل على الإنتاجية والاقتصاد، وتطويع العطلة فيما بعد وفقا لمصلحة الدولة الاقتصادية، لا سيما وأن العودة للأعمال يصاحبها شيء من التباطؤ بسبب مزاج العطلة الساري ، ما يعزز الخسائر.
وأضاف ان الأردنيين لا يتمتعون بتلك الرفاهية الاقتصادية التي تخولهم لعطلة طويلة ، بل انها تستهلك في اغلب الاحيان بغير فائدة ، ناهيك عن زيادة الاستهلاك والانفاق ، والحصول على الترفيه عن طريق المديونية ، مما يشكل عبئا اقتصاديا ونفسيا على الافراد .
وأكد ان العطل هي احد التعابير عن تراجع الانتاجية المرتبطة بعدد ساعات عمل معينة ،وبما ان الانتاجية تدخل في صلب عملية تحسين النمو الاقتصادي فيجب التركيز عليها ، ودراسة العوامل المرتبطة فيها .
ولفت الى ان عملية تأجيل انجاز الاعمال والمهمات الرسمية لبعد العطلات الطويلة ، ثمنه وقت وجهد ونفقات اضافية ، ونمو اقتصادي منخفض ، ينعكس بدوره على المواطنين والدولة معا.
وطالب عايش بضرورة التركيز على تحسين ظروف العمل للموظفين لزيادة انتاجيتهم ، وتحسين عملهم ، والاستفادة من وقت العمل ، وتدريب الموظفين لانجاز افضل ، وتحسين المخرجات ، وايجاد وصف وظيفي حقيقي ليلتزموا بمهامهم ، وتحسين دخلهم ، وتحفيزهم للانتاج والانجاز .
ويؤيد المحلل الاقتصادي وجدي مخامرة ، فكرة اعادة النظر بالعطل في ايام السنة وتقليلها ، لانها تؤثر على الانتاجية وتشكل خسائر على معظم القطاعات ، اهمها الصناعية والاستخراجية كالفوسفات والبوتاس ، حيث ان الشركات الصناعية تتأثر بقلة الانتاج والايرادات وبالتالي انعكاسها على حجم الضرائب والاقتصاد الوطني .
واضاف أن العطل الكثيرة تضطر أصحاب الشركات إلى زيادة ساعات العمل من خلال دفع «بدل إضافي» للموظفين، الأمر الذي يثقل كاهل الشركة.
واشار مخامرة الى ان كثرة العطل تتسب بزيادة الاعباء الاقتصادية على الافراد ، لان معظمهم ذات دخل متدني وبالتالي يلجأون للاستدانة لتمضية فترة العطل ، ناهيك عن اخرين يضطرون ملازمة بيوتهم لعدم توفر المال ، مما يشكل اعباء اجتماعية ونفسية عليهم.
وشدد مخامرة على انن
ا لسنا في حاجة الى عطل كثيرة، فالانتاجية متدنية بالأصل ، مؤكدا أن المطلوب هو تضافر جهود الجميع للعمل على رفع كفاءة العاملين في المواقع المختلفة ، وتعويض عدد ساعات العمل، بعد الانتهاء من العطلة، وزيادة الانتاجية، فضلا عن تطوير آلية انجاز الأعمال والوظائف، مبينا أن الحالة العامة للموظفين قبل الإجازة تبدأ بأثر سابق، ما يؤدي إلى تأجيل العديد من الأعمال إلى ما بعد العودة من العطلة.
ومن جهة اخرى فإن مخامرة يرى بأن هناك تأثيراً مهما للعطل على هروب بعض المستثمرين حيث أن المستثمر يلجأ إلى بلد وملاذ آمن لاستثمار أمواله بعد مقارنته بعدة مناطق ، واتباعنا سياسة العطل الطويلة سيؤثر كثيرا على مستوى الاستثمار لأنها تعتبر عناصر سلبية.
وطالب مخامرة بتقليل ايام العطل ، واعادة النظر بعطلة يوم السبت ، واعادة النظر بالرواتب وساعات العمل ، والتركيز على القطاعات الانتاجية ، ومكافأة الموظف وتعويضه في ساعات العمل الاضافية.الرأي
وبحسب ارقام تقديرية اكد الخبراء ان إجمالي العطل في الأردن يصل إلى خمسة أشهر إذا ما تم احتساب أيام الجمعة والسبت والأعياد والعطل الرسمية والأخرى الطارئة، وبكلفة تصل لملايين الدنانير ليوم الاجازة الواحد ، مما يعكس حجم الخسائر التي تتسبب بها هذه العطل الطويلة بشكل عام .
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور معن النسور، إن التقديرات الرسمية تظهر أن الناتج المحلي الاجمالي اليومي يصل إلى 55 مليون دينار، وبالتالي في ايام العطل تخسر الدولة ربع هذا المبلغ بنسبة 25% ، فيما يخسر الباقي القطاع الخاص.
واعتبر النسور ان مثل هذه العطل الطويلة تكون مدعاة للسكان المقتدرين على انفاق اموال قد لا تصب في الاقتصاد الوطني ، انما تذهب لتستفيد منها اقتصاديات اخرى.
وتابع ان المجتمعات التي تحقق انجازات اقتصادية هي مجتمعات عاملة ، تتمتع بمستويات انتاجية عالية ، وتحقق اهدافها الاقتصادية والتي يعد الرفاه الاقتصادي منها، موضحا أننا « نعاني من انخفاض شديد بمستويات الانتاجية ، وتفاقم المشكلات الاقتصادية ، ولازلنا في طور بناء قاعدة حقيقية للنمو الاقتصادي وبحاجة للعمل والانتاج».
ودعا النسور الى تقليل ايام العطل ، والغاء عطلة يوم السبت بشرط العمل الجاد للارتقاء بالانتاجية ، والعمل على جميع ما شأنه الارتقاء بمستوى الانتاج ، والتركيز على التعليم من مدارس وجامعات ، وربطها بالعمل والاسواق ، وتوسيع الثقافة المجتمعية وثقافة العمل ، وانتاجية العاملين.
من جانبه، شدد الخبير الاقتصادي حسام عايش، على ضرورة دراسة تأثير العطل على الإنتاجية والاقتصاد، وتطويع العطلة فيما بعد وفقا لمصلحة الدولة الاقتصادية، لا سيما وأن العودة للأعمال يصاحبها شيء من التباطؤ بسبب مزاج العطلة الساري ، ما يعزز الخسائر.
وأضاف ان الأردنيين لا يتمتعون بتلك الرفاهية الاقتصادية التي تخولهم لعطلة طويلة ، بل انها تستهلك في اغلب الاحيان بغير فائدة ، ناهيك عن زيادة الاستهلاك والانفاق ، والحصول على الترفيه عن طريق المديونية ، مما يشكل عبئا اقتصاديا ونفسيا على الافراد .
وأكد ان العطل هي احد التعابير عن تراجع الانتاجية المرتبطة بعدد ساعات عمل معينة ،وبما ان الانتاجية تدخل في صلب عملية تحسين النمو الاقتصادي فيجب التركيز عليها ، ودراسة العوامل المرتبطة فيها .
ولفت الى ان عملية تأجيل انجاز الاعمال والمهمات الرسمية لبعد العطلات الطويلة ، ثمنه وقت وجهد ونفقات اضافية ، ونمو اقتصادي منخفض ، ينعكس بدوره على المواطنين والدولة معا.
وطالب عايش بضرورة التركيز على تحسين ظروف العمل للموظفين لزيادة انتاجيتهم ، وتحسين عملهم ، والاستفادة من وقت العمل ، وتدريب الموظفين لانجاز افضل ، وتحسين المخرجات ، وايجاد وصف وظيفي حقيقي ليلتزموا بمهامهم ، وتحسين دخلهم ، وتحفيزهم للانتاج والانجاز .
ويؤيد المحلل الاقتصادي وجدي مخامرة ، فكرة اعادة النظر بالعطل في ايام السنة وتقليلها ، لانها تؤثر على الانتاجية وتشكل خسائر على معظم القطاعات ، اهمها الصناعية والاستخراجية كالفوسفات والبوتاس ، حيث ان الشركات الصناعية تتأثر بقلة الانتاج والايرادات وبالتالي انعكاسها على حجم الضرائب والاقتصاد الوطني .
واضاف أن العطل الكثيرة تضطر أصحاب الشركات إلى زيادة ساعات العمل من خلال دفع «بدل إضافي» للموظفين، الأمر الذي يثقل كاهل الشركة.
واشار مخامرة الى ان كثرة العطل تتسب بزيادة الاعباء الاقتصادية على الافراد ، لان معظمهم ذات دخل متدني وبالتالي يلجأون للاستدانة لتمضية فترة العطل ، ناهيك عن اخرين يضطرون ملازمة بيوتهم لعدم توفر المال ، مما يشكل اعباء اجتماعية ونفسية عليهم.
وشدد مخامرة على انن
ا لسنا في حاجة الى عطل كثيرة، فالانتاجية متدنية بالأصل ، مؤكدا أن المطلوب هو تضافر جهود الجميع للعمل على رفع كفاءة العاملين في المواقع المختلفة ، وتعويض عدد ساعات العمل، بعد الانتهاء من العطلة، وزيادة الانتاجية، فضلا عن تطوير آلية انجاز الأعمال والوظائف، مبينا أن الحالة العامة للموظفين قبل الإجازة تبدأ بأثر سابق، ما يؤدي إلى تأجيل العديد من الأعمال إلى ما بعد العودة من العطلة.
ومن جهة اخرى فإن مخامرة يرى بأن هناك تأثيراً مهما للعطل على هروب بعض المستثمرين حيث أن المستثمر يلجأ إلى بلد وملاذ آمن لاستثمار أمواله بعد مقارنته بعدة مناطق ، واتباعنا سياسة العطل الطويلة سيؤثر كثيرا على مستوى الاستثمار لأنها تعتبر عناصر سلبية.
وطالب مخامرة بتقليل ايام العطل ، واعادة النظر بعطلة يوم السبت ، واعادة النظر بالرواتب وساعات العمل ، والتركيز على القطاعات الانتاجية ، ومكافأة الموظف وتعويضه في ساعات العمل الاضافية.الرأي
تابعو الأردن 24 على 
