ألمانيا تقر حزمة قوانين لتعديل إجراءات اللجوء وتقليص مدته
جو 24 : أقر مجلس الوزراء الاتحادي الخميس التعديلات اللازمة في قانون اللجوء، حيث
سيتم تقليص فترة إجراءات اللجوء، هكذا ستنفذ الحكومة الألمانية قرارات الاتحاد والولايات الاتحادية.
وقد تضمن اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي فضلًا عن تعديل إجراءات اللجوء ومتطلباته أيضًا تعديل نظام التشغيل ونظام دورات الاندماج.
إجراءات لجوء أسرع تعني اندماج مبكر
تتعلق أهم أهداف تعديلات القوانين بتقليص فترة اجراءات اللجوء وتجنب التطورات السلبية. كما سيقوم الاتحاد برفع العبء المالي من على كاهل الولايات الاتحادية والإدارات المحلية. يجب أن يتم إدماج اللاجئين مبكرًا وبصورة شاملة. كما يجب ضمان إمكانية ترحيل الأشخاص بسرعة إلى بلادهم ممن ليس لديهم فرصة بقاء في ألمانيا.
سيخفف الاتحاد العبء الواقع على الولايات الاتحادية بصورة ضخمة وسيتحمل 670 يورو شهريًا ويبدأ تولي المصروفات مع أول يوم للتسجيل المبدئي وينتهي بنهاية الإجراءات. ومتوسط مدة الإجراءات حاليًا هي خمسة أشهر تقريبًا. ومن المستهدف الإسراع بوتيرة الإجراءات.
تجنب التطورات السلبية
يجب تجنب التطورات السلبية لدى الأشخاص الذين ليس لديهم فرصة بقاء، لذلك سيتم في المستقبل ضمان توفير الاحتياجات الشخصية، التي كان يتم تغطيتها حتى الآن من خلال "مصروف الجيب"، عن طريق تقديم مساعدات عينية. وهذا سيسري على طوال الفترة التي يقضيها اللاجئون في مؤسسات الاستقبال الأولي. وسيتم دفع المساعدات المالية بحد أقصى لمدة شهر مقدمًا.
دول آمنة يأتي منها لاجئون
يتم تصنيف ألبانيا وكوسوفو ومونتينيجرو على أنها دول آمنة من أجل تسريع وتيرة إجراءات اللجوء للأشخاص القادمين منها. بالنسبة لطالبي اللجوء القادمين من دول آمنة، ممن قدموا طلباتهم بعد الأول من سبتمبر/ أيلول 2015، فسيتم حظر تشغيلهم.
دورات الاندماج والعمل
من لديه فرصة بقاء جيدة يجب أن يتم دمجه في سوق العمل مبكرًا، وهذا يتطلب في المقام الأول إلمام جيد باللغة الألمانية. لذلك يقدم الاتحاد لطالبي اللجوء ومن لديهم وثيقة السماح بالإقامة المؤقتة، ممن لديهم فرصة جيدة للبقاء، دورات الاندماج التي يوفرها المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين، كما يقدم مزيد من المخصصات المالية لهذا الغرض. كما سيتم العمل على تحقيق مزيد من التنسيق والترابط بين دورات الاندماج ودورات اللغة ذات التوجه المهني التي تقدمها الوكالة الاتحادية للعمل.
ومن المقرر الانتهاء من إجراءات إقرار القانون في شهر أكتوبر/ تشرين الأول. ومن المنتظر أن يدخل القانون في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني حيز التنفيذ.
سيتم تقليص فترة إجراءات اللجوء، هكذا ستنفذ الحكومة الألمانية قرارات الاتحاد والولايات الاتحادية.
وقد تضمن اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي فضلًا عن تعديل إجراءات اللجوء ومتطلباته أيضًا تعديل نظام التشغيل ونظام دورات الاندماج.
إجراءات لجوء أسرع تعني اندماج مبكر
تتعلق أهم أهداف تعديلات القوانين بتقليص فترة اجراءات اللجوء وتجنب التطورات السلبية. كما سيقوم الاتحاد برفع العبء المالي من على كاهل الولايات الاتحادية والإدارات المحلية. يجب أن يتم إدماج اللاجئين مبكرًا وبصورة شاملة. كما يجب ضمان إمكانية ترحيل الأشخاص بسرعة إلى بلادهم ممن ليس لديهم فرصة بقاء في ألمانيا.
سيخفف الاتحاد العبء الواقع على الولايات الاتحادية بصورة ضخمة وسيتحمل 670 يورو شهريًا ويبدأ تولي المصروفات مع أول يوم للتسجيل المبدئي وينتهي بنهاية الإجراءات. ومتوسط مدة الإجراءات حاليًا هي خمسة أشهر تقريبًا. ومن المستهدف الإسراع بوتيرة الإجراءات.
تجنب التطورات السلبية
يجب تجنب التطورات السلبية لدى الأشخاص الذين ليس لديهم فرصة بقاء، لذلك سيتم في المستقبل ضمان توفير الاحتياجات الشخصية، التي كان يتم تغطيتها حتى الآن من خلال "مصروف الجيب"، عن طريق تقديم مساعدات عينية. وهذا سيسري على طوال الفترة التي يقضيها اللاجئون في مؤسسات الاستقبال الأولي. وسيتم دفع المساعدات المالية بحد أقصى لمدة شهر مقدمًا.
دول آمنة يأتي منها لاجئون
يتم تصنيف ألبانيا وكوسوفو ومونتينيجرو على أنها دول آمنة من أجل تسريع وتيرة إجراءات اللجوء للأشخاص القادمين منها. بالنسبة لطالبي اللجوء القادمين من دول آمنة، ممن قدموا طلباتهم بعد الأول من سبتمبر/ أيلول 2015، فسيتم حظر تشغيلهم.
دورات الاندماج والعمل
من لديه فرصة بقاء جيدة يجب أن يتم دمجه في سوق العمل مبكرًا، وهذا يتطلب في المقام الأول إلمام جيد باللغة الألمانية. لذلك يقدم الاتحاد لطالبي اللجوء ومن لديهم وثيقة السماح بالإقامة المؤقتة، ممن لديهم فرصة جيدة للبقاء، دورات الاندماج التي يوفرها المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين، كما يقدم مزيد من المخصصات المالية لهذا الغرض. كما سيتم العمل على تحقيق مزيد من التنسيق والترابط بين دورات الاندماج ودورات اللغة ذات التوجه المهني التي تقدمها الوكالة الاتحادية للعمل.
ومن المقرر الانتهاء من إجراءات إقرار القانون في شهر أكتوبر/ تشرين الأول. ومن المنتظر أن يدخل القانون في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني حيز التنفيذ.
تابعو الأردن 24 على 
