تفاصيل الاستثناءات في أسس القبول الجامعي.. التنافس يجري على 15% فقط من المقاعد

كتب إبراهيم العظامات
من المسؤول عن صدمة (45) ألف أسرة أردنية وأبنائها بنتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية، بعد أن اكتشفت أن القبول "التنافسي" في الجامعات لا تحكمها "لا المعدلات" و"لا الرغبات" بل "الاستثناءات"، وأن التنافس الحقيقي لا يجري على أكثر من (15%) من عدد المقاعد المخصصة في تسع جامعات رسمية ؟!

وما يزيد الصدمة ألماً إخفاء "وحدة تنسيق القبول الموحد" في وزارة التعليم العالي– وهي من تتولى رسمياً عملية قبول الطلبة تنافسياً- عدد المقاعد المتاحة ونسبتها، فالبرغم من "الكلام الكثير" عن "الإصلاح الكبير"، فمازالت أسس القبول تُخالف نص الدستور الأردني مخالفةً صريحةً، وتضرب عرض الحائط بكفالة الدولة لـ"تكافؤ فرص التعليم للأردنيين".

ولأن الحديث عن "مخالفة الدستور" لا يثير فزع أحد، فنسارع للقول أن "أسس القبول" تقترب من "الجريمة الوطنية" بحق ثروتنا المستقبلية لأنها تؤسس للظلم والتمييز السلبي.

ويبدأ التجاوز على الدستور– بحسب بنود هذه الأسس- من قبل ثلة في مجلس التعليم العالي (من يضعون هذه الأسس) ومجالس أمناء الجامعات الرسمية التي تتوارث المقاعد، فهناك نص في أسس القبول يقول بأنه يُقبل في واحدة من الجامعات أحد أبناء وحفيد واحد (نُكرر حفيد) من الدرجة الأولى لأعضاء مجلس التعليم العالي العاملين أو السابقين، كما يوجد نص أخر: "يُقبل في الجامعة الحكومية أحد أبناء أعضاء مجلس أُمنائها الحاليين والسابقين أو أحد أحفادهم من الدرجة الأولى.

من الإجحاف الكبير بحق "الدولة الأردنية" - وفقاً للأسس أيضاً- أنه في بلد تتمثل كل ثروته في العقول البشرية، يقتصر مقاعد الأوائل فيه على (60) مقعدا لأوائل المحافظات في الفرع العلمي؛ أربعة منها فقط مقاعد طب والباقي صيدلة وأسنان وهندسة.

وعدد المقاعد المخصصة لهذه الشريحة المتفوقة تناقصت هذا العام، بالرغم الزيادة الكبيرة في أعداد الطلبة، ومضاعفة أعداد أصحاب المعدلات العالية أيضاً. كما تحرم "الأسس" أوائل الألوية من مقاعد "الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة".

وتميز "الأسس" بشكل سلبي أبناء الأكاديميين العاملين في الجامعات الحكومية كي ينتقوا التخصصات دون شروط ومعايير، بل تجري عملية مقايضة بين الجامعات لـ"مضاعفة" حصة المقاعد المخصصة لـ"أبناء الأكاديميين" بحيث يُخصص (75) مقعدا "لأبناء الأكاديميين العاملين في الجامعات الرسمية التي "لا تتوافر" فيها تخصصات: الطب، والأسنان، والصيدلة والهندسة حيث يخصص لهم (5) مقاعد "طب بشري" أكثر من أوائل المملكة، إضافة إلى مقاعد طب أسنان، وصيدلة، ودكتور صيدلة، وهندسة.

لاحظوا: (75) مقعداً (حصة مُضاعفة) لأبناء (6) آلاف أستاذ جامعي مُقابل (60) مقعداً لأبناء (6) مليون مواطن.

وتسمح "الأسس"، بقبول (15%) من (أبناء مجالس التعليم العالي والأمناء، والأكاديميين وإداريي الجامعات، والتفوق الرياضي والفني) في كليات: الطب والأسنان، والصيدلة والهندسة، وبعد ذلك "فليتنافس المتنافسون". إذن يجوز لأحد أنجال وأحفاد (التعليم العالي، والأمناء) ممن حصل على معدل (85%) دراسة الطب البشري ضمن البرنامج العادي متجاوزا نحو (10) آلاف طالب أخر.

"ويخصص ما لا يزيد عن (2%) فقط لأبناء الإداريين في الجامعات على أن تُحدد كل جامعة أسس قبول هؤلاء الطلبة فيها".

وتستمر عملية توزيع المقاعد الجامعية، فيتم تخصيص (40) مقعدا لأبناء العاملين والمتقاعدين في: وزارة التعليم العالي، وصندوق دعم البحث العلمي، وهيئة الاعتماد.

فبالرغم من أن الأسس "تجيز" و"لا توجب" على كل جامعة قبول عدد من الطلبة المتفوقين في مجال: الرياضة، والفنون، والموسيقى، إلا أن جميع الجامعات "توجب" على نفسها قبول مجموعة من الطلبة كل عام، ليذهب (700) مقعداً لهذه الفئة. ولكن يبقى السؤال هل التفوق محصور في المجال الرياضي والفني والموسيقي فقط ؟ ولماذا لا تتيح كليات الشريعة أيضا "تفوق" لحفظة كتاب الله، كأن تقبل في كل كلية شريعة (10) طلاب من حفظة كتاب الله وتفسيره ضمن شروط ومسابقات ؟ أوليس من الأفضل إغلاق هذا الباب نهائيا؟ حيث يُشرع كنافذة للواسطة والمحسوبية ؟!

وتستمر بنود الاعتداء على حق الأردنيين في مقعد جامعي فتخصص حصة للطلبة غير الأردنيين أكبر من حصة الأردنيين فبحجة الحالات الخاصة والمصلحة العامة يتم "حجز" نحو (100) مقعدا في الجامعات الرسمية للطلبة غير الأردنيين "ممن لا تنطبق عليهم شروط القبول" بقرار من وزير التعليم العالي، وكأنه لدينا فائض من المقاعد حتى يستثنى منها طلبتنا، ونوزعها يميناً وشمالاً ودون قيود أيضاً.

ولا تتوقف حصة الطالب غير الأردني عند البرنامج العادي بل تمتد "لتستولي" على البرنامج الموازي والدولي "استثناءً" بحيث "يجوز للجامعة قبول غير الأردنيين "استثناءً من شرط المعدل" "نُكرر: أستثناء من شرط المعدل" بنسبة (10%) من مجموع عدد المقبولين في البرامج العادية "في كل تخصص" بحد أعلى (10) علامات من الحد المسموح به لمعدلات القبول"؛ إذن هذا النص يجيز للجامعات الرسمية قبول الطالب غير الأردني الحاصل على معدل (75%) في تخصص الطب البشري، والحاصل على (70%) في الهندسة المدنية، و(60%) في المحاسبة؛ "ثم يتسألون عن مستوى التعليم العالي!".

وتم التعديل هذا العام باعتماد "نسبة العشرة بالمئة" من "البرامج العادية" وليست الموازية خلافا لأسس العام الماضي ما يضاعف "حصة" هذا الاستثناء "الغريب العجيب" الذي يحرم الأردني من مقعد في بلده بعد أن "سدت" في وجهه جامعات بلدان الربيع العربي.

بالتأكيد كل التخصصات تحتاج درستها إلى رغبات، وقدرات خاصة، لكن كيف نحقق رغبات الطلبة إذا كانت رغبة معظم طلبة العلمي "طب، وصيدلة، وطب أسنان، وعمارة، ومدني"، وثلثي طلبة الأدبي والمعلوماتية: لغة انجليزية، ومحاسبة، وحاسوب، وإدارة أعمال. (على وحدة تنسيق القبول الموحد مراجعة أول خمسة خيارات (حتى لا نقول أول ثلاثة) في رغبات الطلبة، وإعلان نسبة الطلبة الذين يتم قبولهم من (أول خمسة خيارات)، وكم نسبة الطلبة (الراغبين/الراضين) عن تخصصاتهم؟ وهناك مجموعة تخصصات "لم يطلبها أحد".

نعم من "ناحية تربوية" امتحان القدرات والاتجاهات (أي الرغبات) إضافة إلى المعدل التحصيلي هام جداً في دخول الجامعة والنجاح في دراسة التخصص المطلوب، لكن أين هي الاختبارات "العلمية" للقدرات في الجامعات الأردنية؟ ومن يطبقها، وكيف تطبق، وما هي معاييرها، وقد وصل "الغش" إلى امتحانات البورد الطبي الأردني ؟

كل "الخروقات" الدستورية والقانونية السابقة تسمى "أسساً"، ولكن رويدكم هناك: الكثير من القبولات تتم خارج هذه الأسس لمؤسسات رسمية وخاصة وأفراد وشرائح وغيرها، وهناك برامج موازية "غير دستورية"، و(دولية محلية) و(دولية خارجية) حولت الجامعات إلى "مولات تجارية" تتبارى في تحصيل الرسوم، كما أن هناك مقاعد "توهب" لبعض أبناء المجتمع المحلي "الكسالى" أيضاً، ولمؤسسات، وقطاعات مهنية وغير مهنية...الخ.

باختصار "الأسس" تقر أن مجلس التعليم العالي يؤكد أن الأردنيين أمام القانون ليسوا سواء، وأن المجلس قد "شَرعَنَ" التمييز بينهم في الحقوق إن "اختلفوا" في وظيفة الأب، ومنصب الجد، والمنطقة السكنية.

مقترحات لا بد منها أيضاً

- إشراك الأكاديميين خاصة التربويين منهم في أي تصور لتعديل وتغيير أسس القبول، وسماع اعتراضاتهم ومعاناتهم من أسس القبول "البالية"، والعمل على إعداد أسس جديدة.

- إلغاء جميع الاستثناءات و"المكارم" امتثالاً لنصوص الدستور الأردني، وحفاظا على مستوى التعليم العالي، واجتثاث مسببات العنف المجتمعي والطلابي، فجميع "الاستثناءات" انتفت الحاجة لوجودها ومبرراتها، ولم يعد لها ما يبررها غير زرع مزيد من بذور الكراهية بين أبناء المجتمع الواحد.

- مبدأ "التمييز الإيجابي" هو في الواقع "تأخير" للتنمية والتطوير، ورشوة لبعض المناطق للسكوت عن الإهمال الحكومي، وفساد الإدارات و"الإرادات" الحكومية. والمساواة تتم بالتنمية وليس بالاستثناء.

- وصم أبناء مناطق بأنها "ذات ظروف خاصة" في المعرفة والعلم والذكاء هي إهانة لشريحة من المجتمع، وعبارة "المدارس ذات الظروف الخاصة" هي تشجيع للكسالى وليس للمجتهدين أو المتفوقين في المناطق "الأكثر فقراً" أو"المناطق النائية".

- اعتماد الحد الأدنى للقبول الجامعي (70%)، نظراً لتزايد أعداد الطلبة، وانفجار المعدلات العالية، وتحسن مستوى التربية والتعليم بحسب ما أكده وزير التربية والتعليم خلال لقاءه مع جلالة الملك مؤخراً.

- المسارعة إلى إنشاء أو تصحيح مسار الكليات التقنية التطبيقية "البوليتكنك" ونشرها على مستوى المملكة، والاستفادة من تجارب الكليات العسكرية المتميزة في هذا المجال.

- إذا كان وزير التعليم العالي متحمس للإصلاح وجاد في أطروحاته، وراغب في إنهاء "الاستثناءات" الكبرى ولكنه غير قادر، فعليه بالاستثناءات "الصغرى" التي تمس شرائح أقل عددا وخاصة مجالس التعليم العالي والأمناء، وكونه أحد أعضائها فهذه تعطيه صدقية وتأثير أقوى.

- ثم ما معنى الحدود الدُنيا "عند طالب التوجيهي" إذا كان أدنى معدل يقبل "تنافسيا وموازياً" يزيد بعدة معدلات عن الحد الأدنى ؟ لماذا (تُخفى) أعداد المقاعد المخصصة/المقررة في كل تخصص وتعامل كأنها "أسرار دولة"، ولا تنشر أعداد المقاعد في التنافس والبرامج غير العادية ؟!

- وضع معايير واضحة لكافة شرائح الاستثناءات "مؤقتاً" (مادامت الدولة مُصرة على وجودها)، ويفضل أن تحدد بحد أدنى من معدل الطلبة المقبولين تنافسياً في نفس العام وذات المحافظة، فمثلاً تخصصات (الطب، والأسنان، والصيدلة والهندسة) بعلامتين حد أدنى عن أقل معدل مقبول تنافسياً، وثلاث علامات في التخصصات المطلوبة كالمحاسبة، وإدارة الأعمال، واللغة الانجليزية، والحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الطبية، ثم أربع علامات حد أدنى في باقي التخصصات.