معلمون يرفضون قرارات وزارة التربية ويلوحون باللجوء للقضاء "وثائق"

ملاك العكور- عبّر عدد من المعلمين العاملين على ملاك وزارة التربية والتعليم عن رفضهم للقرار الصادر عن الوزير والقاضي باحالتهم على الاستيداع دون أسباب واضحة.

واعتبر المعلمون أن ذلك القرار الذي يعني صرف "نصف الراتب الاساسي + نصف غلاء المعيشة + علاوة العائلة مطروحا منها اقتطاعات تشمل التامين الصحي وادخار التقاعد وضمان التربية" هو ظلم كبير لهم واستغلال من الوزير لسلطته خاصة وأنه لم تقع في حقهم أية عقوبة، إضافة إلى أن تقاريرهم السنوية وصلت في معظمها إلى درجة الممتاز.

وأوضح المعلمون أن احالتهم على الاستيداع تعني عدم حصولهم على رواتبهم التقاعدية كاملة لمدة 3 سنوات، ما يلحق بهم وبأسرهم ضررا بالغا، خاصة وأن لديهم ابناء يدرسون في الجامعات والتزامات مالية عديدة.

وأكد المعلمون لـJo24 أنهم لن يمرروا القرار دون أي اجراء، لافتين إلى أنهم تواصلوا مع عدد من المحامين للبدء باتخاذ اجراءات قانونية ويكون القضاء فصلا بينهم وبين الوزارة.

واستغرب المعلمون صدور القرار في ظل عدم وجود أي اشكالات بينهم وبين المديريات في مناطقهم، وعدم التدرج بالعقوبة في حال وجود أي خلل، "فكان الأولى أن تشكل لجان تحقيق تعطي رأيها في ذلك الخلل إن وقع وتصرف بدورها العقوبة المناسبة".

وحاولت Jo24 الاتصال بأمين عام الوزارة للشؤون الادارية الدكتور سامي السلايطة إلا أنها لم تتلق ردا.

..

..

.