مهندسو الجينات يطالبون وزير الصحة بانصافهم.. ويلوحون بالتصعيد
جدد رئيس جمعية المهندسين الوراثيين الأردنية، رمزي فودة، المطالبة بإعادة ادارج المسمى الوظيفي "مهندس جيني" إلى قائمة التخصصات العاملة في المملكة، مشيرا إلى أن قرار الغاء المسمى الوظيفي تسبب بتعطل 3 آلاف مهندس عن العمل كما يهدد نحو ألفي طالب على مقاعد الدراسة.
وفي التفاصيل، قال فودة إن الحكومة قررت عام 2008 الغاء المسمى الوظيفي الخاص بهم من قانون الصحة العامة، ما تسبب بتحولهم إلى سجلات المتعطلين عن العمل.
وأضاف فودة إن الجمعية وبعد بحث طويل تحصلت على وثائق تعتقد أنها السبب في اصرار الحكومة على قرار الغاء التخصص، الذي ربما جاء حماية لمصالح "حيتان قطاع المختبرات الطبية الوراثية" وارضاء وتلبية لرغبات عدد من المتنفذين.
وأشار فودة إلى أنه سيقوم بكشف تفاصيل موثّقة وبالأسماء حول احتكار المختبرات الوراثية من قبل عائلات محددة، حيث يتم منح استثناءات لأبناء اصحاب تلك المختبرات دون غيرهم.
وقال فودة إن الحكومة منحت خريجي التخصص تصريح مزاولة مهنة، إلا أن ذلك التصريح "لا يسمن ولا يغني من جوع" حيث أنه لا يتيح للمهندس الجيني العمل في أي مؤسسة حكومية أو خاصة.
وأضاف "إن الجمعية التقت رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مطلع العام 2014، حيث أوعز الرئيس بتشكيل لجنة لدراسة ملف القضية تكونت من مندوب عن الجمعية واخر عن الوزارة وثالث عن ديوان الخدمة المدنية، وخلُصت اللجنة إلى ان ظلما وقع على خريجي هذا التخصص ونسّبت بإعادة اعتماده، لكن ذلك الأمر لم يتحقق منذ سنة وستة أشهر، وظلّ هذا الكتاب مهملا".
وأشار فودة إلى أن حلّ القضية لا يتطلب كثيرا من الجهد أو الوقت، حيث أعطى قانون الصحة العامة الصلاحية لوزير الصحة بإدراج أي تخصص إلى قائمة التخصصات العاملة.
ولوّح فودة بمزيد من الاجراءات التصعيدية التي ستبحثها الجمعية، والتي ستبدأ بعقد مؤتمر صحفي تكشف خلاله وبالوثائق ما قال إنها أسباب الاصرار على انفاذ ذلك القرار، وبحث امكانية اقامة اعتصام أو التوجه إلى القضاء لإنصاف خريجي هذا التخصص.
