الاردن: لم نغلق حدودنا امام اللاجئين السوريين
جو 24 : عقد وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري على هامش مشاركته في اجتماعات القمة العالمية للتنمية المستدامة اجتماعات متعددة مع عدد من الجهات الدولية والجهات المانحة إضافة الى مشاركته في عدة ورشات عمل.
وترأس الوزير الفاخوري الاجتماع الوزاري غير الرسمي حول الازمة السورية بالتشارك مع المفوضية العليا للاتحاد الاوروبي حول الازمة السورية والتي جاءت بعنوان " اعادة التفكير في الاستجابة الدولية حول اكبر أزمة في وقتنا الحاضر- كيفية الاستجابة الافضل للحاجات المتزايدة".
والقى وزير التخطيط كلمة الاردن في الاجتماع حيث أكد ان الاردن لم يقم بإغلاق الحدود بوجه اللاجئين السورين والذين وصل عددهم الى حوالي 4ر1 مليون سوري ويشكلون ما نسبته 20بالمائة من عدد السكان في الاردن، حيث أن هذا الأمر ليس بجديد على الاردن حيث قام باستقبال العديد من اللاجئين سواء من فلسطين أو العراق.
واضاف ان هذه الأزمة ليست أزمة لاجئين فقط، بل هي مشكلة استقرار ومنعة وطنية مهمة جدا، وخاصة بالنسبة للدول المجاورة التي قامت باستيعاب اللاجئين السوريين، اضافة الى عدم الاستقرار الذي حل بالمنطقة كاملة والذي وصل وقعه حديثا الى القارة الاوروبية بغض النظر عن حجمها ومستوى تقدمها.
واضاف انه قد ترتب على استيعاب هؤلاء اللاجئين كلف مالية ضخمة أدت الى تفاقم عجز الموازنة وزيادة المديونية في الاردن حيث تقدر الكلف المباشرة والغير مباشرة التي تحملها الاردن منذ الأزمة في عام 2011 وحتى اليوم بحوالي (6ر6) مليار دولار، وهذه الكلفة لا تتضمن التدخلات المتعلقة بالمساعدات الانسانية وتدعيم المنعة والاستقرار.
كما تم بالتعاون مع المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة تطوير خطة الاستجابة الاردنية والتي تضمنت مواضيع المساعدات الانسانية وجهود التنمية ضمن الاطار الوطني المتكامل لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في احتياجاتها الطارئة. حيث بلغت الكلفة المالية لهذه الخطة (99ر2) مليار دولار للعام 2015 والتي مول منها ما نسبته (35 بالمائة) فقط.
وأوضح وزير التخطيط ان الاردن قد وصل مرحلة الاشباع، ومع ذلك فقد بدأ الاردن بالتعاون مع منظمات الامم المتحدة والدول المانحة بوضع خطة الاستجابة للأعوام 2016-2018 ليتم اطلاقها في نهاية العام الحالي.
وأكد على ضرورة أن يفي المجتمع الدولي بالالتزامات المترتبة عليه، مشيرا الى أن الدور الذي يلعبه الأردن باستضافة اللاجئين السوريين دور محوري وهام وان الكلف التي ترتبت على استضافة اللاجئين السوريين سوف تتضاعف مستقبلا اذا لم يفي المجتمع الدولي بالالتزامات المترتبة عليه، الأمر الذي سيقوض ويؤخر العملية التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الي تحقيقها دول العام.
فها نحن اليوم نشهد معاناة الدول الأوروبية في التعامل واستيعاب هجرات اللجوء اليها، رغم أن الاردن قام وفي وقت الذروة وفي يوم واحد أو يومين باستيعاب نفس العدد الذي لجأ الى بعض الدول الأوروبية بشكل اجمالي.
واشار الى ان الاردن ومنذ بداية الأزمة السورية كان واضحا في آلية التعامل معها حيث تم التركيز على المستويات الثلاثة، أولا دعم وتحقيق استقرار السوريين داخل اراضيهم، ثانيا دعم اللاجئين في الدول المستضيفة، ثالثا دعم المجتمعات المستضيفة للاجئين من خلال دعم جهود التنمية.
وحضر الوزير الفاخوري ورشة العمل التي اقامها المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتعليم العالمي جوردن براون رئيس وزراء بريطانيا الاسبق حول ازمة اللاجئين السوريين وقطاع التعليم، وذلك بحضور ممثلين من منظمات الامم المتحدة وفعاليات القطاع الخاص ووزير التعليم اللبناني وجهات متعددة.
وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي في مداخلة ان عدد الطلبة الذين تم استقبالهم في المدارس الحكومية والمقدر عددهم حوالي 150 ألف طالب سوري، وكيفية تأثير ذلك على منظومة التعليم في الاردن من خلال زيادة عدد الطلبة في الصفوف والرجوع الى نظام الفترتين، والكلف المادية التي تحملتها الخزينة في هذا القطاع على وجه الخصوص.
وتحدث حول خطة الاستجابة التي اعلنها الاردن حول اللاجئين السورين وتقصير المجتمع الدولي في عملية دعم برامج الخطة وعدم التزامهم بتعهدات ونتائج مؤتمر الكويت الثالث، حيث ان التمويل الذي وصل لم يغط الا حوالي (35%) من اعمال وبرامج الخطة. وتم التركيز على ضرورة التزام المجتمع الدولي ومنظمات الامم المتحدة بضرورة دعم القطاع بشكل كبير لما له من أثر كبير على الاجيال القادمة وثقافاتها، كما تم التأكيد على دور القطاع الخاص ومبادراته في عملية تنمية قطاع التعليم والعمل كفريق واحد مع كافة الاطراف.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي قد ترأس الوفد الاردني المشارك في اجتماع القادة العالميين حول المساواة بين الجنسيين وتمكين المرأة والذي تم بدعوة من قبل الرئيس الصيني، حيث تم التأكيد على الخطوات التي تقوم فيها الحكومة الاردنية وبالتعاون مع كافة الفعاليات والاطراف المعنية في عملية تمكين المرأة وتعزيز دورها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المساوة بين الجنسين، وادراج المؤشرات المعنية بهذه المواضيع ضمن الخطط القطاعية والاستراتيجيات الوطنية، كما تم التأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في هذا الاطار وبالأخص جهود اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
وعقد وزير التخطيط والتعاون الدولي في نيويورك على هامش اللقاءات اجتماعات مع عدد من وفود الجهات المانحة المتواجدة هناك كما شارك في الاجتماع الخاص الذي نظمته مبادرة كلينتون حول الاردن.
وشارك وزير التخطيط في العديد من الاجتماعات الثنائية التي عقدت مع أعضاء من وفد الولايات المتحدة والدول الأوروبية وعدد من مفوضي الاتحاد الأوروبي، ووفد من البنك الدولي وعدد من وكالات الأمم المتحدة بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث بحث معهم سبل تعزيز العلاقات والدعم اللازم لمساعدة الأردن تحمل أعباء ولمواصلة الاضطلاع بدور المملكة المحوري.
وأكد الوزير الفاخوري أهمية مراجعة سياسات التعاون التنموية للمانحين وهيكلة المساعدات التنموية التي تستهدف الدول متوسطة الدخل مثل الأردن ولبنان، لان سياسات المساعدات لا تؤهلها للمنح على نطاق واسع لمساعدتها في التعامل مع الصدمات الديموغرافية والاقتصادية اللازمة، والعبء المالي المتنامي لاستضافة اللاجئين. هذا إضافة الى القروض الميسرة لتمويل البرنامج التنفيذي واحتياجات الموازنة.
وترأس الوزير الفاخوري الاجتماع الوزاري غير الرسمي حول الازمة السورية بالتشارك مع المفوضية العليا للاتحاد الاوروبي حول الازمة السورية والتي جاءت بعنوان " اعادة التفكير في الاستجابة الدولية حول اكبر أزمة في وقتنا الحاضر- كيفية الاستجابة الافضل للحاجات المتزايدة".
والقى وزير التخطيط كلمة الاردن في الاجتماع حيث أكد ان الاردن لم يقم بإغلاق الحدود بوجه اللاجئين السورين والذين وصل عددهم الى حوالي 4ر1 مليون سوري ويشكلون ما نسبته 20بالمائة من عدد السكان في الاردن، حيث أن هذا الأمر ليس بجديد على الاردن حيث قام باستقبال العديد من اللاجئين سواء من فلسطين أو العراق.
واضاف ان هذه الأزمة ليست أزمة لاجئين فقط، بل هي مشكلة استقرار ومنعة وطنية مهمة جدا، وخاصة بالنسبة للدول المجاورة التي قامت باستيعاب اللاجئين السوريين، اضافة الى عدم الاستقرار الذي حل بالمنطقة كاملة والذي وصل وقعه حديثا الى القارة الاوروبية بغض النظر عن حجمها ومستوى تقدمها.
واضاف انه قد ترتب على استيعاب هؤلاء اللاجئين كلف مالية ضخمة أدت الى تفاقم عجز الموازنة وزيادة المديونية في الاردن حيث تقدر الكلف المباشرة والغير مباشرة التي تحملها الاردن منذ الأزمة في عام 2011 وحتى اليوم بحوالي (6ر6) مليار دولار، وهذه الكلفة لا تتضمن التدخلات المتعلقة بالمساعدات الانسانية وتدعيم المنعة والاستقرار.
كما تم بالتعاون مع المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة تطوير خطة الاستجابة الاردنية والتي تضمنت مواضيع المساعدات الانسانية وجهود التنمية ضمن الاطار الوطني المتكامل لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في احتياجاتها الطارئة. حيث بلغت الكلفة المالية لهذه الخطة (99ر2) مليار دولار للعام 2015 والتي مول منها ما نسبته (35 بالمائة) فقط.
وأوضح وزير التخطيط ان الاردن قد وصل مرحلة الاشباع، ومع ذلك فقد بدأ الاردن بالتعاون مع منظمات الامم المتحدة والدول المانحة بوضع خطة الاستجابة للأعوام 2016-2018 ليتم اطلاقها في نهاية العام الحالي.
وأكد على ضرورة أن يفي المجتمع الدولي بالالتزامات المترتبة عليه، مشيرا الى أن الدور الذي يلعبه الأردن باستضافة اللاجئين السوريين دور محوري وهام وان الكلف التي ترتبت على استضافة اللاجئين السوريين سوف تتضاعف مستقبلا اذا لم يفي المجتمع الدولي بالالتزامات المترتبة عليه، الأمر الذي سيقوض ويؤخر العملية التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الي تحقيقها دول العام.
فها نحن اليوم نشهد معاناة الدول الأوروبية في التعامل واستيعاب هجرات اللجوء اليها، رغم أن الاردن قام وفي وقت الذروة وفي يوم واحد أو يومين باستيعاب نفس العدد الذي لجأ الى بعض الدول الأوروبية بشكل اجمالي.
واشار الى ان الاردن ومنذ بداية الأزمة السورية كان واضحا في آلية التعامل معها حيث تم التركيز على المستويات الثلاثة، أولا دعم وتحقيق استقرار السوريين داخل اراضيهم، ثانيا دعم اللاجئين في الدول المستضيفة، ثالثا دعم المجتمعات المستضيفة للاجئين من خلال دعم جهود التنمية.
وحضر الوزير الفاخوري ورشة العمل التي اقامها المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتعليم العالمي جوردن براون رئيس وزراء بريطانيا الاسبق حول ازمة اللاجئين السوريين وقطاع التعليم، وذلك بحضور ممثلين من منظمات الامم المتحدة وفعاليات القطاع الخاص ووزير التعليم اللبناني وجهات متعددة.
وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي في مداخلة ان عدد الطلبة الذين تم استقبالهم في المدارس الحكومية والمقدر عددهم حوالي 150 ألف طالب سوري، وكيفية تأثير ذلك على منظومة التعليم في الاردن من خلال زيادة عدد الطلبة في الصفوف والرجوع الى نظام الفترتين، والكلف المادية التي تحملتها الخزينة في هذا القطاع على وجه الخصوص.
وتحدث حول خطة الاستجابة التي اعلنها الاردن حول اللاجئين السورين وتقصير المجتمع الدولي في عملية دعم برامج الخطة وعدم التزامهم بتعهدات ونتائج مؤتمر الكويت الثالث، حيث ان التمويل الذي وصل لم يغط الا حوالي (35%) من اعمال وبرامج الخطة. وتم التركيز على ضرورة التزام المجتمع الدولي ومنظمات الامم المتحدة بضرورة دعم القطاع بشكل كبير لما له من أثر كبير على الاجيال القادمة وثقافاتها، كما تم التأكيد على دور القطاع الخاص ومبادراته في عملية تنمية قطاع التعليم والعمل كفريق واحد مع كافة الاطراف.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي قد ترأس الوفد الاردني المشارك في اجتماع القادة العالميين حول المساواة بين الجنسيين وتمكين المرأة والذي تم بدعوة من قبل الرئيس الصيني، حيث تم التأكيد على الخطوات التي تقوم فيها الحكومة الاردنية وبالتعاون مع كافة الفعاليات والاطراف المعنية في عملية تمكين المرأة وتعزيز دورها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المساوة بين الجنسين، وادراج المؤشرات المعنية بهذه المواضيع ضمن الخطط القطاعية والاستراتيجيات الوطنية، كما تم التأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في هذا الاطار وبالأخص جهود اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
وعقد وزير التخطيط والتعاون الدولي في نيويورك على هامش اللقاءات اجتماعات مع عدد من وفود الجهات المانحة المتواجدة هناك كما شارك في الاجتماع الخاص الذي نظمته مبادرة كلينتون حول الاردن.
وشارك وزير التخطيط في العديد من الاجتماعات الثنائية التي عقدت مع أعضاء من وفد الولايات المتحدة والدول الأوروبية وعدد من مفوضي الاتحاد الأوروبي، ووفد من البنك الدولي وعدد من وكالات الأمم المتحدة بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث بحث معهم سبل تعزيز العلاقات والدعم اللازم لمساعدة الأردن تحمل أعباء ولمواصلة الاضطلاع بدور المملكة المحوري.
وأكد الوزير الفاخوري أهمية مراجعة سياسات التعاون التنموية للمانحين وهيكلة المساعدات التنموية التي تستهدف الدول متوسطة الدخل مثل الأردن ولبنان، لان سياسات المساعدات لا تؤهلها للمنح على نطاق واسع لمساعدتها في التعامل مع الصدمات الديموغرافية والاقتصادية اللازمة، والعبء المالي المتنامي لاستضافة اللاجئين. هذا إضافة الى القروض الميسرة لتمويل البرنامج التنفيذي واحتياجات الموازنة.
تابعو الأردن 24 على 
