تقارير: بلاتر يراوغ ولن يستقيل.. وبلاتيني يفقد مصداقيته
جو 24 : أكد راينهارد راوبول، رئيس رابطة الدورى الألمانى لكرة القدم، أنه يشك فى أن السويسرى جوزيف بلاتر سيستقيل حقاً من رئاسة الاتحاد الدولى للعبة (فيفا)، رغم التحقيقات الجنائية التى تجرى معه، وطالب ميشيل بلاتينى رئيس الاتحاد الأوروبى للعبة (يويفا) بتوضيح كافة الأمور المتعلقة بالمستحقات المتأخرة التى حصل عليها من الفيفا.
وقال راوبول فى مقابلة مع صحيفة "سودويتشه تسايتونج" إن الفيفا بحاجة إلى إصلاح شامل بهيكلة احترافية إلى جانب منح المزيد من القوة للاتحادات الوطنية المهمة.
ويواجه بلاتر ادعاءات سوء الإدارة من قبل السلطات السويسرية فيما يتعلق بعقد، يرجح أنه خاص بحقوق البث التليفزيونى، مع اتحاد الكاريبى وكذلك "مستحقات متأخرة" بقيمة مليونى فرنك سويسرى (نحو مليونى دولار) دفعها لبلاتينى فى عام 2011 نظير عمل للفيفا بين عامى 1999 و2002.
ونفى بلاتر وبلاتينى ارتكاب أى مخالفات، ولا يزال بلاتر متمسكا بعدم التقدم باستقالته قبل الموعد المقرر لاجتماع استثنائى للجمعية العمومية للفيفا (كونجرس) لانتخاب الرئيس الجديد، وذلك فى 26 فبراير المقبل. وقال راوبول، وهو محامى يرأس أيضا نادى بوروسيا دورتموند "أنادى السيد بلاتر بقوة أن يعلن استقلته بالفعل فى فبراير، على أقصى تقدير.
في الجانب الاخر وبعيدا عن موقفه في القضية، أثارت التفسيرات التي ساقها الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حول ضلوعه في الفضيحة الأخيرة لاتحاد الكرة الدولي "فيفا" الكثير من الشكوك حول مصداقيته، وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "بلاتيني في خطر".
وأصبح اللاعب الفرنسي السابق موضعا للشبهات بعد أن كشفت النيابة العامة السويسرية أنه قام بتقاضي مبلغ مالي يقدر بمليوني فرانك سويسري (2 مليون و50 ألف دولار) من السويسري جوزيف بلاتر رئيس الفيفا عام 2011.
وتقاضى بلاتيني المبلغ المذكور مقابل بعض الأعمال الاستشارية التي قدمها لصالح المسؤول السويسري في الفترة ما بين عامي 1999 و2002.
وأوضح بلاتيني سبب انتظاره تسع سنوات حتى يحصل على أمواله مبررا ذلك بأن الفيفا كان يمر بمرحلة تقشف. بيد أن بعض وسائل الإعلام العالمية شككت في صحة القصة التي سردها رئيس اليويفا وأكدت أن الفيفا أعلن في 2002 عن تحقيقه أرباحا بلغت 115 مليون فرانك.
ورغم ذلك، أصر بلاتيني على ترشيح نفسه خلال الانتخابات الرئاسية للفيفا المقبلة والتي يسعى من خلالها لخلافة بلاتر الذي تعرض مؤخرا لضربات قاصمة.
ومن جانبه، قال باتريك كانير وزير الرياضة الفرنسي أنه يأمل أن يتمكن مواطنه من درء جميع هذه الشبهات خلال مثوله أمام لجنة القيم التابعة للفيفا والتي بدأت تحقيقاتها مع بلاتيني وبلاتر.
ومن ناحية أخرى، أبدى الفونس هورمان رئيس اللجنة الأولمبية الألمانية مرونة أقل وقال في تصريحات لصحيفة "بيلد شبورت" أن المبلغ الذي تقاضاه بلاتيني من الفيفا يجب أن يبرر قضائيا وأخلاقيا أيضا. وتأمل النيابة السويسرية التي تحقق مع بلاتيني كشاهد ومصدرا للمعلومات في القضية المقامة ضد بلاتر، أيضا في أن يتمكن اللاعب الفرنسي السابق من تقديم إيضاحات شافية حول موقفه.
وكشف مايكل لابور النائب العام السويسري أن القضاء لا ينظر إلى بلاتيني على أنه مجرد شاهد في القضية: "إنه في موقف ما بين شاهد ومتهم".
ولم يستبعد لابور أن تقوم الجهات القضائية بتحقيقات مماثلة كتلك التي تجريها داخل أروقة الفيفا في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون للبحث عن أدلة جديدة
(يوروسبورت)
وقال راوبول فى مقابلة مع صحيفة "سودويتشه تسايتونج" إن الفيفا بحاجة إلى إصلاح شامل بهيكلة احترافية إلى جانب منح المزيد من القوة للاتحادات الوطنية المهمة.
ويواجه بلاتر ادعاءات سوء الإدارة من قبل السلطات السويسرية فيما يتعلق بعقد، يرجح أنه خاص بحقوق البث التليفزيونى، مع اتحاد الكاريبى وكذلك "مستحقات متأخرة" بقيمة مليونى فرنك سويسرى (نحو مليونى دولار) دفعها لبلاتينى فى عام 2011 نظير عمل للفيفا بين عامى 1999 و2002.
ونفى بلاتر وبلاتينى ارتكاب أى مخالفات، ولا يزال بلاتر متمسكا بعدم التقدم باستقالته قبل الموعد المقرر لاجتماع استثنائى للجمعية العمومية للفيفا (كونجرس) لانتخاب الرئيس الجديد، وذلك فى 26 فبراير المقبل. وقال راوبول، وهو محامى يرأس أيضا نادى بوروسيا دورتموند "أنادى السيد بلاتر بقوة أن يعلن استقلته بالفعل فى فبراير، على أقصى تقدير.
في الجانب الاخر وبعيدا عن موقفه في القضية، أثارت التفسيرات التي ساقها الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حول ضلوعه في الفضيحة الأخيرة لاتحاد الكرة الدولي "فيفا" الكثير من الشكوك حول مصداقيته، وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "بلاتيني في خطر".
وأصبح اللاعب الفرنسي السابق موضعا للشبهات بعد أن كشفت النيابة العامة السويسرية أنه قام بتقاضي مبلغ مالي يقدر بمليوني فرانك سويسري (2 مليون و50 ألف دولار) من السويسري جوزيف بلاتر رئيس الفيفا عام 2011.
وتقاضى بلاتيني المبلغ المذكور مقابل بعض الأعمال الاستشارية التي قدمها لصالح المسؤول السويسري في الفترة ما بين عامي 1999 و2002.
وأوضح بلاتيني سبب انتظاره تسع سنوات حتى يحصل على أمواله مبررا ذلك بأن الفيفا كان يمر بمرحلة تقشف. بيد أن بعض وسائل الإعلام العالمية شككت في صحة القصة التي سردها رئيس اليويفا وأكدت أن الفيفا أعلن في 2002 عن تحقيقه أرباحا بلغت 115 مليون فرانك.
ورغم ذلك، أصر بلاتيني على ترشيح نفسه خلال الانتخابات الرئاسية للفيفا المقبلة والتي يسعى من خلالها لخلافة بلاتر الذي تعرض مؤخرا لضربات قاصمة.
ومن جانبه، قال باتريك كانير وزير الرياضة الفرنسي أنه يأمل أن يتمكن مواطنه من درء جميع هذه الشبهات خلال مثوله أمام لجنة القيم التابعة للفيفا والتي بدأت تحقيقاتها مع بلاتيني وبلاتر.
ومن ناحية أخرى، أبدى الفونس هورمان رئيس اللجنة الأولمبية الألمانية مرونة أقل وقال في تصريحات لصحيفة "بيلد شبورت" أن المبلغ الذي تقاضاه بلاتيني من الفيفا يجب أن يبرر قضائيا وأخلاقيا أيضا. وتأمل النيابة السويسرية التي تحقق مع بلاتيني كشاهد ومصدرا للمعلومات في القضية المقامة ضد بلاتر، أيضا في أن يتمكن اللاعب الفرنسي السابق من تقديم إيضاحات شافية حول موقفه.
وكشف مايكل لابور النائب العام السويسري أن القضاء لا ينظر إلى بلاتيني على أنه مجرد شاهد في القضية: "إنه في موقف ما بين شاهد ومتهم".
ولم يستبعد لابور أن تقوم الجهات القضائية بتحقيقات مماثلة كتلك التي تجريها داخل أروقة الفيفا في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون للبحث عن أدلة جديدة
(يوروسبورت)