الذنيبات: لجنة خاصة لدراسة النهوض بالتعليم المهني
جو 24 : دعا نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، إلى الارتقاء بالتعليم المهني والتقني من خلال إيجاد مظلة وطنية تعنى بالتعليم والتدريب المهني والتقني وبما يتواءم مع حاجات السوق ويحقق التكامل بين المؤسسات المعنية.
و أكد الدكتور الذنيبات خلال ترؤسه اليوم اجتماع لجنة دراسة واقع التعليم والتدريب المهني والتقني، بحضور وزير العمل الدكتور نضال القطامين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور لبيب الخضرا ورئيس اللجنة الدكتور فايز الخصاونة، "ضرورة استثمار الإمكانات الفنية والبنية التحتية المتوافرة لدى المؤسسات الوطنية المعنية وعلى أساس من الشراكة الكاملة". وأشار إلى أهمية العمل على إعادة هيكلة التخصصات المهنية وبما يتواءم مع حاجات سوق العمل وبرامج التعليم العالي، على أن يكون هناك مسار خاص في التعليم المهني التطبيقي يلبي حاجة السوق، ومسار آخر للتعليم الجامعي تحدد فيه شروط الالتحاق بالتخصصات المهنية المماثلة دون غيرها.
وبين الذنيبات أن الوزارة شرعت بإعداد خطة زمنية تسعى من خلالها إلى إنشاء مدارس مهنية متخصصة في مجالات التعليم المهني في كل لواء بالتعاون والشراكة مع مؤسسة التدريب المهني وقطاع الصناعة، وكذلك الامر بالنسبة للفندقي، وإعادة إنشاء مدارس صناعية وزراعية متخصصة، وزيادة فرص الالتحاق بالتعليم المهني وصولاً إلى 25 بالمئة في العام 2025.
ولفت إلى أهمية مأسسة وتعزيز شراكات مع القطاع الخاص لدعم التعليم والتدريب المهني وتطوير سياسات استقطاب المعلمين العاملين في المجال المهني وتعيينهم وتحفيزهم.
من جانبه، عرض رئيس اللجنة الدكتور الخصاونة خلال الاجتماع لواقع التعليم والتدريب المهني والتقني في المملكة والتحديات التراكمية التي تواجهه.
واجمع المشاركون في الاجتماع على ضرورة توفير البيئة الحاضنة لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة، وتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية حسب المهام والاختصاص لضمان تحقيق أعلى جودة للعمل وفق المعايير العلمية العالمية في هذا المجال.
كما ابدوا اهتمامهم واستعدادهم لتفعيل أدوار مؤسساتهم حسب اختصاصها، ضمن جهد وطني مشترك لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، مؤكدين أن الواقع القائم لهذا القطاع الهام يحتاج لجهود كبيرة للنهوض به نظرا لوجود العديد من التحديات المتراكمة فيه، مع توفر فرص كبيرة للتطوير والاصلاح .
وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة برئاسة الدكتور الذنيبات لإعداد ورقة عمل متكاملة تتضمن واقع التعليم المهني والتوجهات المستقبلية لتطويره والنهوض به.
يذكر أن لجنة "دراسة واقع التعليم والتدريب المهني والتقني" تضم في عضويتها الأمناء العامين في وزارات العمل والتربية والتعليم، والتخطيط والتعاون الدولي، إضافة إلى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسة التدريب المهني، وعدد من رؤساء الجامعات والمؤسسات المعني.بترا
و أكد الدكتور الذنيبات خلال ترؤسه اليوم اجتماع لجنة دراسة واقع التعليم والتدريب المهني والتقني، بحضور وزير العمل الدكتور نضال القطامين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور لبيب الخضرا ورئيس اللجنة الدكتور فايز الخصاونة، "ضرورة استثمار الإمكانات الفنية والبنية التحتية المتوافرة لدى المؤسسات الوطنية المعنية وعلى أساس من الشراكة الكاملة". وأشار إلى أهمية العمل على إعادة هيكلة التخصصات المهنية وبما يتواءم مع حاجات سوق العمل وبرامج التعليم العالي، على أن يكون هناك مسار خاص في التعليم المهني التطبيقي يلبي حاجة السوق، ومسار آخر للتعليم الجامعي تحدد فيه شروط الالتحاق بالتخصصات المهنية المماثلة دون غيرها.
وبين الذنيبات أن الوزارة شرعت بإعداد خطة زمنية تسعى من خلالها إلى إنشاء مدارس مهنية متخصصة في مجالات التعليم المهني في كل لواء بالتعاون والشراكة مع مؤسسة التدريب المهني وقطاع الصناعة، وكذلك الامر بالنسبة للفندقي، وإعادة إنشاء مدارس صناعية وزراعية متخصصة، وزيادة فرص الالتحاق بالتعليم المهني وصولاً إلى 25 بالمئة في العام 2025.
ولفت إلى أهمية مأسسة وتعزيز شراكات مع القطاع الخاص لدعم التعليم والتدريب المهني وتطوير سياسات استقطاب المعلمين العاملين في المجال المهني وتعيينهم وتحفيزهم.
من جانبه، عرض رئيس اللجنة الدكتور الخصاونة خلال الاجتماع لواقع التعليم والتدريب المهني والتقني في المملكة والتحديات التراكمية التي تواجهه.
واجمع المشاركون في الاجتماع على ضرورة توفير البيئة الحاضنة لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة، وتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية حسب المهام والاختصاص لضمان تحقيق أعلى جودة للعمل وفق المعايير العلمية العالمية في هذا المجال.
كما ابدوا اهتمامهم واستعدادهم لتفعيل أدوار مؤسساتهم حسب اختصاصها، ضمن جهد وطني مشترك لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، مؤكدين أن الواقع القائم لهذا القطاع الهام يحتاج لجهود كبيرة للنهوض به نظرا لوجود العديد من التحديات المتراكمة فيه، مع توفر فرص كبيرة للتطوير والاصلاح .
وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة برئاسة الدكتور الذنيبات لإعداد ورقة عمل متكاملة تتضمن واقع التعليم المهني والتوجهات المستقبلية لتطويره والنهوض به.
يذكر أن لجنة "دراسة واقع التعليم والتدريب المهني والتقني" تضم في عضويتها الأمناء العامين في وزارات العمل والتربية والتعليم، والتخطيط والتعاون الدولي، إضافة إلى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسة التدريب المهني، وعدد من رؤساء الجامعات والمؤسسات المعني.بترا
تابعو الأردن 24 على 
