الفاخوري: تبعات الأزمة السورية ستستمر 10 سنوات على الأقل
جو 24 : بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري مع كافة ممثلي الدول المانحة ومنظمات الامم المتحدة تطورات سير العمل لدعم خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية وذلك في اطار المتابعة لاجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة مؤخرا.
وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت فان خطة الاستجابة تمكن الاردن من تقديم الخدمات للاجئين السوريين على الاراضي الاردنية ومتطلبات دعم المجتمعات المستضيفة وزيادة منعة الاردن لتحمل اعباء تبعات الازمة السورية ومتطلبات دعم الخزينة من جراء الاعباء التي تتحملها المملكة، وكلها موجودة ضمن اطار شامل ومتكامل وهو خطة الاستجابة الاردنية 2015.
واستضاف اللقاء السفارة البريطانية في عمان وبالتنسيق مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في الاردن السيد ادوارد كالون، وبحضور سفير المملكة المتحدة في عمان، السيد إدوارد أوكدن الذي أدار اللقاء.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن منظمات الأمم المتحدة وسفراء الدول العربية والأجنبية ورؤساء الهيئات الدولية ووكالات التنمية وذلك بهدف دعم الجهود المشتركة في زيادة تنسيق المساعدات وفاعليتها في الاردن للتخفيف من أعباء الازمة السورية على المملكة وذلك من خلال تمويل المشاريع الواردة ضمن خطة الاستجابة الأردنية 2015 ومناقشة الاستجابة للتحديات التي تجلبها الازمة السورية للمنطقة والاردن.
واستعرض الفاخوري خلال اللقاء نتائج اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي عقد في نيويورك الأسبوع الماضي، والذي تحدث جلالة الملك خلاله عن التحديات الفريدة التي نواجهها، ودعا بقوة لمزيد من الدعم من المجتمع الدولي. كما اشار وزير التخطيط الى مشاركته في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي تم خلالها إقرار الجمعية العامة رسميا لبرنامج 2030 للتنمية المستدامة، مع مجموعة من الأهداف الجديدة والجريئة للتنمية المستدامة، منوها الى الاجتماع الذي عقده الاردن والاتحاد الاوروبي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بخصوص ازمة اللجوء السوري وتبعاتها وطرق التعامل معها.
واكد الفاخوري ان التوجه العالمي يسير في ثلاثة مسارات هي: المسار السياسي في محاولة لإيجاد حل سياسي للازمة والموقف الاردني الرسمي، ومسار امني في التعامل مع الارهاب الناجم جراء هذه الازمة، ومسار التعامل مع التبعات الاقتصادية للازمة السورية وهو المعني بقضية اللاجئين السوريين، ودعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين، ودعم متطلبات المجتمعات المستضيفة، والاجماع الدولي بضرورة التنفيذ الشامل لكل قرارات المتعلقة بسوريا في مجلس الامن ومن ضمنها ادخال المساعدات الانسانية.
وفيما يتعلق بمسار التبعات الاقتصادية للأزمة السورية الذي كان محور اللقاء اكد الفاخوري ان الازمة مستمرة للعام الخامس وتبعاتها ستستمر على الاقل للعشر سنوات المقبلة، واكد انه ما حصل في الدول الاوروبية فيما يتعلق بأزمة اللجوء السوري اعاد الاضواء والاولويات الى ضرورة الاستمرار في دعم الدول التي تستقبل اللاجئين ودول الجوار للازمة السورية، وبشكل كاف من خلال زيادة الدعم.
وأشار الى أن هناك اجماع دولي حاليا لمفهوم "الحاجات الطارئة" ولضرورة التعامل مع الازمة السورية بشكل افضل وشمولي، مؤكدا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي اعباء اكثر مقارنة بالأعباء التي تتحملها الدول المستضيفة وعلى رأسها الاردن.
واضاف الفاخوري انه يوجد اجماع دولي على ان الاردن دولة محورية وخط دفاع اول في التعامل مع تبعات الازمة السورية والدور القيادي الذي يلعبه الاردن بقيادة جلالة الملك في تحقيق الامن والاستقرار والسلام على مستوى المنطقة والعالم والحفاظ على الاردن كواحة امن واستقرار ونموذج للإصلاح الشامل المتدرج والنابع من الداخل، وهناك اجماع على اهمية الاستمرار في دعم الاردن، وزيادة امكانيات الدعم، وهذا ما سيتم بحثة في الاسابيع والاشهر القادمة.
واكد ان خطة الاستجابة الاردنية تشكل الاطار الصحيح والوحيد للتعامل مع اثار الازمة السورية، حيث ان هذا الاطار يجمع بين المتطلبات الانسانية، ومتطلبات الدول المستضيفة ومتطلبات دعم الخزينة، بما يحقق زيادة منعة الاردن وقدرته على الاستمرار في دوره المحوري على مستوى المنطقة وبالإنابة عن العالم وعن المجتمع الدولي.
واشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى انه يوجد اجماع دولي على ضرورة استمرار المجتمع الدولي بتأمين الدعم اللازم للمناشدات المتعلقة بتأمين الموارد المالية اللازمة للمساعدات الانسانية للاجئين السوريين، وللمساعدات المطلوبة ضمن خطة الاستجابة لدول الجوار ومن ضمنها خطة الاستجابة الاردنية.
واكد على انه باقتراب موسم الشتاء ستكون هناك تحديات ايضا تتطلب سرعة للتعامل مع تبعات فصل الشتاء واثرها على اللاجئين السوريين وعلى المجتمعات المستضيفة ايضا، حيث شدد على ضرورة تعميق الشراكات والتنسيق وترتيب الاولويات بالشكل الافضل، لتمكين الاردن والدول المجاورة للازمة السورية من الاستمرار بالتعامل مع تبعات هذه الازمة.
وقال ان التحرك الأخير للأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين من الدول المضيفة لهم في الشرق الأوسط إلى أوروبا يبرز الحاجة لمعالجة شاملة لكامل الاحتياجات ولنقاط الضعف التي فاقمتها الازمة.
وأضاف ان تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء الذي تواجهه أوروبا حاليا، رغم الإمكانات التنموية والاقتصادية الهائلة للدول الأوروبية، أثبت للجميع العبء الهائل الذي تحمله الأردن ويستمر في تحمله للعام الخامس على التوالي، رغم ندرة موارده، وهذا يفوق التوقعات ويشهد للدور الحيوي للمملكة.
وقال ان بعض الدول تتحدث عن استضافة عدد محدود من اللاجئين كل عام، بينما الأردن استقبل ذات الرقم كل يوم أو يومين خلال ذروة تدفق طلاب اللجوء السوريين اليه.
(بترا)
وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت فان خطة الاستجابة تمكن الاردن من تقديم الخدمات للاجئين السوريين على الاراضي الاردنية ومتطلبات دعم المجتمعات المستضيفة وزيادة منعة الاردن لتحمل اعباء تبعات الازمة السورية ومتطلبات دعم الخزينة من جراء الاعباء التي تتحملها المملكة، وكلها موجودة ضمن اطار شامل ومتكامل وهو خطة الاستجابة الاردنية 2015.
واستضاف اللقاء السفارة البريطانية في عمان وبالتنسيق مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في الاردن السيد ادوارد كالون، وبحضور سفير المملكة المتحدة في عمان، السيد إدوارد أوكدن الذي أدار اللقاء.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن منظمات الأمم المتحدة وسفراء الدول العربية والأجنبية ورؤساء الهيئات الدولية ووكالات التنمية وذلك بهدف دعم الجهود المشتركة في زيادة تنسيق المساعدات وفاعليتها في الاردن للتخفيف من أعباء الازمة السورية على المملكة وذلك من خلال تمويل المشاريع الواردة ضمن خطة الاستجابة الأردنية 2015 ومناقشة الاستجابة للتحديات التي تجلبها الازمة السورية للمنطقة والاردن.
واستعرض الفاخوري خلال اللقاء نتائج اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي عقد في نيويورك الأسبوع الماضي، والذي تحدث جلالة الملك خلاله عن التحديات الفريدة التي نواجهها، ودعا بقوة لمزيد من الدعم من المجتمع الدولي. كما اشار وزير التخطيط الى مشاركته في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي تم خلالها إقرار الجمعية العامة رسميا لبرنامج 2030 للتنمية المستدامة، مع مجموعة من الأهداف الجديدة والجريئة للتنمية المستدامة، منوها الى الاجتماع الذي عقده الاردن والاتحاد الاوروبي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بخصوص ازمة اللجوء السوري وتبعاتها وطرق التعامل معها.
واكد الفاخوري ان التوجه العالمي يسير في ثلاثة مسارات هي: المسار السياسي في محاولة لإيجاد حل سياسي للازمة والموقف الاردني الرسمي، ومسار امني في التعامل مع الارهاب الناجم جراء هذه الازمة، ومسار التعامل مع التبعات الاقتصادية للازمة السورية وهو المعني بقضية اللاجئين السوريين، ودعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين، ودعم متطلبات المجتمعات المستضيفة، والاجماع الدولي بضرورة التنفيذ الشامل لكل قرارات المتعلقة بسوريا في مجلس الامن ومن ضمنها ادخال المساعدات الانسانية.
وفيما يتعلق بمسار التبعات الاقتصادية للأزمة السورية الذي كان محور اللقاء اكد الفاخوري ان الازمة مستمرة للعام الخامس وتبعاتها ستستمر على الاقل للعشر سنوات المقبلة، واكد انه ما حصل في الدول الاوروبية فيما يتعلق بأزمة اللجوء السوري اعاد الاضواء والاولويات الى ضرورة الاستمرار في دعم الدول التي تستقبل اللاجئين ودول الجوار للازمة السورية، وبشكل كاف من خلال زيادة الدعم.
وأشار الى أن هناك اجماع دولي حاليا لمفهوم "الحاجات الطارئة" ولضرورة التعامل مع الازمة السورية بشكل افضل وشمولي، مؤكدا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي اعباء اكثر مقارنة بالأعباء التي تتحملها الدول المستضيفة وعلى رأسها الاردن.
واضاف الفاخوري انه يوجد اجماع دولي على ان الاردن دولة محورية وخط دفاع اول في التعامل مع تبعات الازمة السورية والدور القيادي الذي يلعبه الاردن بقيادة جلالة الملك في تحقيق الامن والاستقرار والسلام على مستوى المنطقة والعالم والحفاظ على الاردن كواحة امن واستقرار ونموذج للإصلاح الشامل المتدرج والنابع من الداخل، وهناك اجماع على اهمية الاستمرار في دعم الاردن، وزيادة امكانيات الدعم، وهذا ما سيتم بحثة في الاسابيع والاشهر القادمة.
واكد ان خطة الاستجابة الاردنية تشكل الاطار الصحيح والوحيد للتعامل مع اثار الازمة السورية، حيث ان هذا الاطار يجمع بين المتطلبات الانسانية، ومتطلبات الدول المستضيفة ومتطلبات دعم الخزينة، بما يحقق زيادة منعة الاردن وقدرته على الاستمرار في دوره المحوري على مستوى المنطقة وبالإنابة عن العالم وعن المجتمع الدولي.
واشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى انه يوجد اجماع دولي على ضرورة استمرار المجتمع الدولي بتأمين الدعم اللازم للمناشدات المتعلقة بتأمين الموارد المالية اللازمة للمساعدات الانسانية للاجئين السوريين، وللمساعدات المطلوبة ضمن خطة الاستجابة لدول الجوار ومن ضمنها خطة الاستجابة الاردنية.
واكد على انه باقتراب موسم الشتاء ستكون هناك تحديات ايضا تتطلب سرعة للتعامل مع تبعات فصل الشتاء واثرها على اللاجئين السوريين وعلى المجتمعات المستضيفة ايضا، حيث شدد على ضرورة تعميق الشراكات والتنسيق وترتيب الاولويات بالشكل الافضل، لتمكين الاردن والدول المجاورة للازمة السورية من الاستمرار بالتعامل مع تبعات هذه الازمة.
وقال ان التحرك الأخير للأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين من الدول المضيفة لهم في الشرق الأوسط إلى أوروبا يبرز الحاجة لمعالجة شاملة لكامل الاحتياجات ولنقاط الضعف التي فاقمتها الازمة.
وأضاف ان تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء الذي تواجهه أوروبا حاليا، رغم الإمكانات التنموية والاقتصادية الهائلة للدول الأوروبية، أثبت للجميع العبء الهائل الذي تحمله الأردن ويستمر في تحمله للعام الخامس على التوالي، رغم ندرة موارده، وهذا يفوق التوقعات ويشهد للدور الحيوي للمملكة.
وقال ان بعض الدول تتحدث عن استضافة عدد محدود من اللاجئين كل عام، بينما الأردن استقبل ذات الرقم كل يوم أو يومين خلال ذروة تدفق طلاب اللجوء السوريين اليه.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
