الأسباب التي دفعت بـ "المحامين" للانتفاض وترويج "العون القانوني المجاني"
جو 24 : أمل غباين - أكدت مصادر مطلعة ان قرار نقابة المحامين بتفعيل البنذ القانوني المتعلق في الدفاع المجاني عن "المعوزين" جاء اثر ازدياد تغول مؤسسات العون القانوني وسطوتها.
وبينت المصادر لـjo24 ان نقابة المحامين ضاقت ذرعا بما وصلت اليه تلك المؤسسات التي تمولها جهات أجنبية من سطوة حتى باتت اجنداتها تفرض فرضا على جهات ومؤسسات حكومية وخاصة.
المصادر ذاتها بينت ان النقابة ستمضي في وضع حد لتغول تلك المؤسسات - التي تسحب البساط من تحت النقابة شيئا فشيئا- حيث سيتم دراسة اتخاذ قرار بمحاسبة اي محامٍ يتعامل مع تلك المؤسسات وتحويله الى مجلس تأديبي في حال صوت المجلس على القرار الذي يطبخ على نار هادئة ولم يعرض بعد على اعضاء المجلس.
عضو مجلس نقابة المحامين يحيى ابو عبود قال لـjo24 ان تفعيل البنذ القانوني المتعلق بتقديم العون القانوني المجاني من النقابة جاء لعدة اسباب اهمها الدور "المشبوه" الذي تلعبه بعض مؤسسات العون القانوني الممولة من الخارج.
وتابع ان مخاطر التمويل الاجنبي له تبعيات على تركيبة المجتمع وان النقابة لمست ان بعض مؤسسات العون القانوني بدأت تاخذ مسارات تتنافى مع فكرة المساعدة وهذا الأمر اثر سلبا على العمل القانوني وعلى النقابة ايضا.
وبين ان استحقاقات التمويل الاجنبي على المؤسسات المدنية أشد خطرا من استحقاقاته على الجهات الحكومية مؤكدا "ان بعض مراكز العون القانوني تحاول جر المجتمع وتركيبته لمربعات نحن في غنى عنها".
ويشار الى ان بنذ العون القانوني المجاني ضمن قانون نقابة المحامين ومعمول به منذ عام 1950 فيما تم تسليط الضوء عليه مؤخرا.
وبينت المصادر لـjo24 ان نقابة المحامين ضاقت ذرعا بما وصلت اليه تلك المؤسسات التي تمولها جهات أجنبية من سطوة حتى باتت اجنداتها تفرض فرضا على جهات ومؤسسات حكومية وخاصة.
المصادر ذاتها بينت ان النقابة ستمضي في وضع حد لتغول تلك المؤسسات - التي تسحب البساط من تحت النقابة شيئا فشيئا- حيث سيتم دراسة اتخاذ قرار بمحاسبة اي محامٍ يتعامل مع تلك المؤسسات وتحويله الى مجلس تأديبي في حال صوت المجلس على القرار الذي يطبخ على نار هادئة ولم يعرض بعد على اعضاء المجلس.
عضو مجلس نقابة المحامين يحيى ابو عبود قال لـjo24 ان تفعيل البنذ القانوني المتعلق بتقديم العون القانوني المجاني من النقابة جاء لعدة اسباب اهمها الدور "المشبوه" الذي تلعبه بعض مؤسسات العون القانوني الممولة من الخارج.
وتابع ان مخاطر التمويل الاجنبي له تبعيات على تركيبة المجتمع وان النقابة لمست ان بعض مؤسسات العون القانوني بدأت تاخذ مسارات تتنافى مع فكرة المساعدة وهذا الأمر اثر سلبا على العمل القانوني وعلى النقابة ايضا.
وبين ان استحقاقات التمويل الاجنبي على المؤسسات المدنية أشد خطرا من استحقاقاته على الجهات الحكومية مؤكدا "ان بعض مراكز العون القانوني تحاول جر المجتمع وتركيبته لمربعات نحن في غنى عنها".
ويشار الى ان بنذ العون القانوني المجاني ضمن قانون نقابة المحامين ومعمول به منذ عام 1950 فيما تم تسليط الضوء عليه مؤخرا.
تابعو الأردن 24 على 
