الوحدة الشعبية يرحب باعتماد التمثيل النسبي كقاعدة للانتخاب
جو 24 : عقدت اللجنة المركزية للحزب – حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني - اجتماعها الدوري يوم الخميس 1/10/2015.
وتوقفت اللجنة المركزية أمام مشروع قانون الانتخاب الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، وسجلت الموقف التالي:
رأت اللجنة المركزية للحزب أن قراءة مشروع القانون يجب أن ترتبط بطبيعة المرحلة التي تمر فيها البلاد، والتي تتسم بحالة من الاستعصاء السياسي واستفحال الأزمة الاقتصادية والمعيشية، نتيجة الردة عن الاصلاح التي قادتها الحكومة، وتعمق الأزمة الاقتصادية من خلال سياسة الجباية، واستسهال الاستدانة من المؤسسات المالية العالمية لسد عجز الموازنة المتوالي، ما أدى الى ارتفاع المديونية، وتنامي ظاهرتي الفقر والبطالة.
وجاء مشروع قانون الانتخاب بعد أن تقدمت الحكومة بمشروعي قانون البلديات واللامركزية واللذين تم افراغهما من مضمونهما الديمقراطي بتكريس سياسة التعيين ومنح وزير البلديات والمحافظين صلاحيات مطلقة، ومصادرة دور الهيئات المنتخبة، وتغليب للمركزية وتغييب للديمقراطية.
وأضافت اللجنة المركزية أنه وبعد مرور اثنين وعشرين عاماً، على تطبيق قانون الصوت الواحد وما تركه من نتائج على الواقع السياسي والاجتماعي، بتفتيت البنى الإجتماعية، وقطع الطريق على الأحزاب من الوصول الى البرلمان، وتكريس ثقافة الانتخاب على أساس العلاقة الشخصية، مما أدى الى إنتاج برلمان عاجز عن القيام بدوره.
في ظل هذه الأجواء جاء مشروع قانون الانتخاب ليطرح سؤالاً في غاية الأهمية، هل جاء استجابة لضرورة وطنية ملحة، وهل هذا المشروع يخدم الإصلاح السياسي الذي طالبنا وما زلنا نطالب به، وهل مشروع القانون خلّصنا فعلا من قانون الصوت الواحد الذي ألحق الضرر بالنسيج الوطني، وأدى الى تراجع الحياة السياسية والنيابية، وهل سيقود هذا المشروع الى الوصول لتشكيل حكومات برلمانية؟!!
وأكدت اللجنة المركزية أننا في الوقت الذي نرحب فيه باعتماد التمثيل النسبي كقاعدة للانتخاب، ونعتبر ما جاء في مشروع القانون خطوة ايجايبة على طريق التخلص من قانون الصوت الواحد، الا أن هذه الخطوة غير كافية ولا تلبي المطالب الشعبية والحزبية بمغادرة الصوت الواحد الى الأبد، بتغيير قاعدة الانتخاب من الطابع الشخصي الى انتخاب البرامج والرؤى وليس الأشخاص، وهذا ما توفره القائمة المغلقة وليس القائمة المفتوحة التي نص عليها مشروع القانون والتي نرى أنها تشكل عودة مرة آخرى لإعادة انتاج الصوت الواحد، لأنها تخدم الفرد المتنفذ والمال السياسي أكثر من خدمتها للمؤسسات الحزبية.
واعتبرت اللجنة المركزية للحزب أن الثغرة الأبرز في مشروع قانون الانتخاب هي تغييب القائمة الوطنية والتمثيل النسبي على المستوى الوطني. القائمة الوطنية التي من شأنها إحداث تغيير في مخرجات العملية الانتخابية بما يؤدي الى الارتقاء بدور البرلمان من خدماتي الى برلمان يدرك دوره الحقيقي في التشريع والرقابة، وتوفير الفرصة لتشكيل كتل برلمانية تحمل برامج ومعارضة قوية وفاعلة داخل البرلمان، وإعادة النظر في آلية تشكيل الحكومات وصولاً إلى الحكومات البرلمانية.
وأضافت اللجنة المركزية أن استثناء الحكومة تقسيم الدوائر من نص القانون، وإصدارها بنظام خاص يشكل مخالفة دستورية لأن القاعدة الدستورية تنص على أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية جزءً من القانون، حتى لا يترك الأمر للحكومة التي يخشى أن تتخذه وسيلة للتحكم بنتائج العملية الانتخابية وفق تقسيمها للدوائر.
وختمت اللجنة المركزية للحزب إن قانون الانتخاب يشكل محطة نضالية في إطار نضالنا الوطني الديمقراطي ويحتاج لجهد وطني ومجتمعي لتشكيل رأي عام شعبي ضاغط على مجلس النواب لانتاج قانون يوسع عملية المشاركة الشعبية، ويسهم في تطوير الحياة السياسية والبرلمانية، ويوفر العدالة في التمثيل، ويحدث توازناً في الحكم، ويشكل الأساس لإعادة النظر في آلية تشكيل الحكومات، وهذا لن يتحقق الا بالتأكيد على التالي:
_ مغادرة وإلغاء قانون الصوت الواحد المجزوء.
_ اعتماد القائمة المغلقة كقاعدة في النظام الانتخابي.
_ اعتماد القائمة الوطنية والتمثيل النسبي على المستوى الوطني بنسبة 50% من مقاعد المجلس.
_ أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية جزءً من نص القانون وليس وفق نظام تصدره الحكومة.
كما استعرضت اللجنة المركزية للحزب في اجتماعها خطة الحزب للعام 2016 بعد إنجاز أعمال المؤتمر الوطني السادس للحزب وانتخاب هيئاته وتشكيل الدوائر المحيطة بالمكتب السياسي، حيث رصدت الخطة كافة أوجه عمل الحزب ونشاطه على المستوى الوطني والجماهيري وحددت التوجهات الرئيسية لعمل الحزب خلال العام القادم.
فعلى الصعيد التنظيمي الداخلي أكدت الخطة أن المهمة الرئيسية هي تصليب العضوية سياسيا وفكريا وبناء الكادر والتوسع بعضوية الحزب، وعلى الصعيد السياسي حددت الخطة التوجه الرئيسي للحزب بتطوير علاقاته مع الأحزاب والانفتاح على كل مؤسسات المجتمع، وتعزيز حضوره على المستوى الوطني.
أما على الصعيد الفكري فقد أشارت الخطة الى أن عملية البناء الفكري للعضوية الحزبية تتسم بالأهمية القصوى في عمل الحزب الداخلي، لرفد الحزب بكوادر تمتلك قدرات فكرية وسياسية قادرة على عملية البناء الحزبي، وعلى الصعيد الإعلامي أكدت الخطة على تطوير أدوات الحزب الإعلامية والتواصل مع وسائل الإعلام، وتعزيز حضور الحزب، وتضمنت الخطة تأكيداً لدور المرأة في الحزب وإعطائها دورها الحقيقي وتعزيز هذا الدور على المستوى الحزبي الداخلي والوطني، ورصدت الخطة دور الحزب على مستوى المنظمات الجماهيرية الشبابية والعمالية والنقابية المهنية وتطوير هذا الحضور.
وتوجهت اللجنة المركزية بالتحية للمقاومين في فلسطين وللشهداء الذين يؤكدون على تمسك الشعب العربي الفلسطيني بخيار المقاومة في مواجهة جنود العدو القتلة وقطعان المستوطنين، والتحية للاسرى في معتقلات العدو الصهيوني وخصت بالتحية الابطال الذين خاضوا معركة الأمعاء الخاوية في مواجهة الجلادين.
اللجنة المركزية
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني
عمان في 4 تشرين أول 2015
وتوقفت اللجنة المركزية أمام مشروع قانون الانتخاب الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، وسجلت الموقف التالي:
رأت اللجنة المركزية للحزب أن قراءة مشروع القانون يجب أن ترتبط بطبيعة المرحلة التي تمر فيها البلاد، والتي تتسم بحالة من الاستعصاء السياسي واستفحال الأزمة الاقتصادية والمعيشية، نتيجة الردة عن الاصلاح التي قادتها الحكومة، وتعمق الأزمة الاقتصادية من خلال سياسة الجباية، واستسهال الاستدانة من المؤسسات المالية العالمية لسد عجز الموازنة المتوالي، ما أدى الى ارتفاع المديونية، وتنامي ظاهرتي الفقر والبطالة.
وجاء مشروع قانون الانتخاب بعد أن تقدمت الحكومة بمشروعي قانون البلديات واللامركزية واللذين تم افراغهما من مضمونهما الديمقراطي بتكريس سياسة التعيين ومنح وزير البلديات والمحافظين صلاحيات مطلقة، ومصادرة دور الهيئات المنتخبة، وتغليب للمركزية وتغييب للديمقراطية.
وأضافت اللجنة المركزية أنه وبعد مرور اثنين وعشرين عاماً، على تطبيق قانون الصوت الواحد وما تركه من نتائج على الواقع السياسي والاجتماعي، بتفتيت البنى الإجتماعية، وقطع الطريق على الأحزاب من الوصول الى البرلمان، وتكريس ثقافة الانتخاب على أساس العلاقة الشخصية، مما أدى الى إنتاج برلمان عاجز عن القيام بدوره.
في ظل هذه الأجواء جاء مشروع قانون الانتخاب ليطرح سؤالاً في غاية الأهمية، هل جاء استجابة لضرورة وطنية ملحة، وهل هذا المشروع يخدم الإصلاح السياسي الذي طالبنا وما زلنا نطالب به، وهل مشروع القانون خلّصنا فعلا من قانون الصوت الواحد الذي ألحق الضرر بالنسيج الوطني، وأدى الى تراجع الحياة السياسية والنيابية، وهل سيقود هذا المشروع الى الوصول لتشكيل حكومات برلمانية؟!!
وأكدت اللجنة المركزية أننا في الوقت الذي نرحب فيه باعتماد التمثيل النسبي كقاعدة للانتخاب، ونعتبر ما جاء في مشروع القانون خطوة ايجايبة على طريق التخلص من قانون الصوت الواحد، الا أن هذه الخطوة غير كافية ولا تلبي المطالب الشعبية والحزبية بمغادرة الصوت الواحد الى الأبد، بتغيير قاعدة الانتخاب من الطابع الشخصي الى انتخاب البرامج والرؤى وليس الأشخاص، وهذا ما توفره القائمة المغلقة وليس القائمة المفتوحة التي نص عليها مشروع القانون والتي نرى أنها تشكل عودة مرة آخرى لإعادة انتاج الصوت الواحد، لأنها تخدم الفرد المتنفذ والمال السياسي أكثر من خدمتها للمؤسسات الحزبية.
واعتبرت اللجنة المركزية للحزب أن الثغرة الأبرز في مشروع قانون الانتخاب هي تغييب القائمة الوطنية والتمثيل النسبي على المستوى الوطني. القائمة الوطنية التي من شأنها إحداث تغيير في مخرجات العملية الانتخابية بما يؤدي الى الارتقاء بدور البرلمان من خدماتي الى برلمان يدرك دوره الحقيقي في التشريع والرقابة، وتوفير الفرصة لتشكيل كتل برلمانية تحمل برامج ومعارضة قوية وفاعلة داخل البرلمان، وإعادة النظر في آلية تشكيل الحكومات وصولاً إلى الحكومات البرلمانية.
وأضافت اللجنة المركزية أن استثناء الحكومة تقسيم الدوائر من نص القانون، وإصدارها بنظام خاص يشكل مخالفة دستورية لأن القاعدة الدستورية تنص على أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية جزءً من القانون، حتى لا يترك الأمر للحكومة التي يخشى أن تتخذه وسيلة للتحكم بنتائج العملية الانتخابية وفق تقسيمها للدوائر.
وختمت اللجنة المركزية للحزب إن قانون الانتخاب يشكل محطة نضالية في إطار نضالنا الوطني الديمقراطي ويحتاج لجهد وطني ومجتمعي لتشكيل رأي عام شعبي ضاغط على مجلس النواب لانتاج قانون يوسع عملية المشاركة الشعبية، ويسهم في تطوير الحياة السياسية والبرلمانية، ويوفر العدالة في التمثيل، ويحدث توازناً في الحكم، ويشكل الأساس لإعادة النظر في آلية تشكيل الحكومات، وهذا لن يتحقق الا بالتأكيد على التالي:
_ مغادرة وإلغاء قانون الصوت الواحد المجزوء.
_ اعتماد القائمة المغلقة كقاعدة في النظام الانتخابي.
_ اعتماد القائمة الوطنية والتمثيل النسبي على المستوى الوطني بنسبة 50% من مقاعد المجلس.
_ أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية جزءً من نص القانون وليس وفق نظام تصدره الحكومة.
كما استعرضت اللجنة المركزية للحزب في اجتماعها خطة الحزب للعام 2016 بعد إنجاز أعمال المؤتمر الوطني السادس للحزب وانتخاب هيئاته وتشكيل الدوائر المحيطة بالمكتب السياسي، حيث رصدت الخطة كافة أوجه عمل الحزب ونشاطه على المستوى الوطني والجماهيري وحددت التوجهات الرئيسية لعمل الحزب خلال العام القادم.
فعلى الصعيد التنظيمي الداخلي أكدت الخطة أن المهمة الرئيسية هي تصليب العضوية سياسيا وفكريا وبناء الكادر والتوسع بعضوية الحزب، وعلى الصعيد السياسي حددت الخطة التوجه الرئيسي للحزب بتطوير علاقاته مع الأحزاب والانفتاح على كل مؤسسات المجتمع، وتعزيز حضوره على المستوى الوطني.
أما على الصعيد الفكري فقد أشارت الخطة الى أن عملية البناء الفكري للعضوية الحزبية تتسم بالأهمية القصوى في عمل الحزب الداخلي، لرفد الحزب بكوادر تمتلك قدرات فكرية وسياسية قادرة على عملية البناء الحزبي، وعلى الصعيد الإعلامي أكدت الخطة على تطوير أدوات الحزب الإعلامية والتواصل مع وسائل الإعلام، وتعزيز حضور الحزب، وتضمنت الخطة تأكيداً لدور المرأة في الحزب وإعطائها دورها الحقيقي وتعزيز هذا الدور على المستوى الحزبي الداخلي والوطني، ورصدت الخطة دور الحزب على مستوى المنظمات الجماهيرية الشبابية والعمالية والنقابية المهنية وتطوير هذا الحضور.
وتوجهت اللجنة المركزية بالتحية للمقاومين في فلسطين وللشهداء الذين يؤكدون على تمسك الشعب العربي الفلسطيني بخيار المقاومة في مواجهة جنود العدو القتلة وقطعان المستوطنين، والتحية للاسرى في معتقلات العدو الصهيوني وخصت بالتحية الابطال الذين خاضوا معركة الأمعاء الخاوية في مواجهة الجلادين.
اللجنة المركزية
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني
عمان في 4 تشرين أول 2015
تابعو الأردن 24 على 
