Jo24 تنشر تفاصيل اجتماع النواب برؤساء وزراء سابقين لمناقشة قانون الانتخاب
خاص- أجمع رؤساء وزراء ورؤساء مجالس نواب سابقين على ضرورة اعادة القائمة الوطنية وبنسبة حسم او عتبة تأهل يحددها مجلس الأمة إلى قانون الانتخاب، على أن يزيد عددها تدريجيا من برلمان لآخر وصولا الى برلمان حزبي، إضافة إلى أن تكون القائمة الوطنية هي الرافعة لنمو الاحزاب وليس القائمة النسبية على مستوى المحافظة.
كما أجمع المشاركون في اجتماع عقده مجلس النواب الأحد لمناقشة قانون الانتخاب على ضرورة ادماج الكوتات ضمن القوائم الوطنية، وتقسيم الدوائر المحلية بشكل عادل وممثل وبعدد متساو من المقاعد لكل دائرة، وكذلك فتح دوائر البدو المغلقة.
وحضر الاجتماع الذي منعت وسائل الإعلام من حضوره، كل من رؤساء الوزراء؛ طاهر المصري، معروف البخيت، نادر الذهبي، عبد الرؤوف الروابدة، وعدنان بدران.
كما حضر الاجتماع عدد من رؤساء مجلس النواب السابقين منهم؛ عبد اللطيف عربيات
سعد السرور، وعبد الكريم الدغمي، في حين بدا لافتا غياب أعضاء الحكومة عن مناقشة مشروع القانون.
*المصري: لا يوجد نظام انتخابي يحظى بموافقة الجميع
حيث قال رئيس الوزراء الأسبق، طاهر المصري أن العديد من أفكار لجنة الحوار أدمجت في مشروع قانون الانتخاب، مشددا على أنه لا وجود لقانون انتخاب يحظى بموافقة الجميع.
واشار المصري إلى أن الهم الأكبر كان التخلص من قانون الصوت الواحد، والوصول إلى قانون انتخاب يمثل فئات الشعب والمناطق الانتخابية تمثيلا صحيحا، ويساعد في تقوية الاحزاب لتصبح الحياة البرلمانية حزبية.
وأضاف المصري إن لجنة الحوار خرجت بعدد من التوصيات، منوها على أن أعضاء اللجنة لم يتفقوا في بعض التوصيات.
وتابع المصري، إن اي قانون هو صفقة متكاملة واي تغيير فيه قد يلغي المقصود منه، ويعتبر حديث المصري اشارة ضمنية لالغاء القوائم الوطنية كونها الجزء الثاني من توصيات لجنة الحوار وهو الجزء الذي لم تأخذ به الحكومة في مشروع القانون.
ولفت المصري إلى أن مشروع القانون يلبي العديد من الأمور، إلا أنه لا يخلو من بعض النواقص التي يجب التعامل معها، إضافة إلى ضرورة إجراء بعض الاصلاحات عليه للتخلص من عيوبه ودرء الاتهامات التي توجه إليه على أنه إعادة للصوت الواحد.
وبيّن المصري أنه قام بمناقشة الاحزاب التي رفضت القانون، ودعاها إلى تحديد النقاط المرفوضة في القانون والتي تحتاج اصلاحا بدلا من رفض القانون برمته.
وتلا المصري التوصية التي رفعتها لجنة الحوار الوطني والتي تضمنت:
- تبني النظام الانتخابي المختلط : القائمة النسبية المفتوحة على مستوى.
- المحافظة والقائمة النسبية المفتوحة عل مستوى الوطن.
- الاقتراحات الاخرى كانت ضمن الدراسة.
- ضرورة الخروج من التفكير التقليدي ونطور الحياة السياسية.
- أهمية العتبة في القائمة النسبية.
- إلغاء الدوائر المغلقة.
- لا مساواة في التصويت بين دائرة فيها 3 ودائرة فيها 10.
- اذا كان التصويت في كل الدوائر 3 فقط او 2 فقط يحل المشكلة.
*البخيت: القانون لم يكن كما تمنيته
ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الأسبق، معروف البخيت على أن مشروع قانون الانتخاب ليس كما كان يطمح إليه كأردني، مستطردا حديثه بالقول "إلا أنه جيد ويمكن البناء عليه لتضمنه عددا من النقاط الايجابية".
وعبر البخيت عن حرجه لطرحه مشروعا أمام الناس استلهم من مخرجات لجنة الحوار الوطني التي لم تتفق على شيء محدد واكتفت بطرح الخيارات.
وأشار البخيت إلى أن حكومته طرحت مشروع انتخاب على مجلس النواب آنذاك، وتم الخروج بما اسماه "الوصفة" والتي جاءت كما يلي:
* المحافظة هي الدائرة في معظم المحافظات وفق التقسيم التالي:
- 6 محافظات لها 4 مقاعد
- العقبة 3 مقاعد
- محافظتان 10 مقاعد هما البلقاء والكرك
- الثلاث الكبرى عمان اربد الزرقاء ( عمان 5 ، اربد 4 ، الزرقاء 3)
*المواطن يختار 3 مرشحين من الدائرة ومقعد وطن اضافي.
وأكد البخيت خلال حديثه على أن الوسيلة الوحيدة لتطوير الحياة الحزبية في الاردن هي القائمة الوطنية وليس القائمة النسبية على مستوى الدائرة، مشيرا إلى أن القاسم المشترك بين ما طرحته حكومته وبين القانون الجديد أن المحافظة دائرة واحدة، مغادرة الصوت الواحد.
وأوضح البخيت أنه قد أسيء توظيف قائمة الوطن من المال السياسي ومن جهات رسمية، مؤكدا أنه كان بالامكان ايجاد عتبة لتحسين توزيع مقاعد القوائم الوطنية، وأن طريقة الحساب والبواقي أبطلت الهدف الأساسي من القوائم، وضرورة اضافة العتبة في القوائم.
*بدران: لا مكان للكوتات في عالم اليوم
وقال رئيس الوزارء الأسبق، عدنان بدران، أن القانون الجديد فتح بيت عزاء لقانون الصوت الواحد وللقائمة الوطنية كذلك.
واشار بدران إلى أن الأوراق النقاشية الملكية تتحدث عن الاحزاب ومستقبل الحكومة البرلمانية، مطالبا بإعادة النظر في القائمة الوطنية ولو كان تدريجيا لتنمو من برلمان لآخر وصولا إلى تحقيق برلمان حزبي.
وأوضح بدران خلال الاجتماع أن الدوائر ليست متساوية بعدد المقاعد، معتبرا ذلك مخالفة للمادة 6 من الدستور الأردني، وأن المواطنين يجب أن يتساووا أمام القانون.
وتابع بدران: "وحول تقسيم الدوائر بنظام وليس ضمن القانون، يقال ان الحكومة اعدل من النواب في تقسيم الدوائر، ولكن بما اننا نتحدث عن تقسيم الدوائر، فإن الاصوب هو ادراجها في القانون"، ذاكرا المادة 47 والتي تتحدث عن حالة تساوي النسب بين القوائم واعادة الانتخاب ان حدث ذلك.
وأكد على أهمية انخراط الكوتات ضمن الاحزاب السياسية وقوائم الدوائر وأن تنجح على اساس سياسي وحزبي وليس على اساس ديني او عرقي او مذهبي، فلا كوتات في عالم اليوم.
وطالب بدران بتغيير المادة ليصبح التساوي بالاصوات وليس بالنسب، معللا ذلك بأن الاصوات قد تكون اكثر بمقدار طفيف لا ينعكس على النسبة.
*عربيات: القانون فيه انحياز مباشر ضد فئة من الناس
ومن ناحيته، قال رئيس مجلس النواب الأسبق، عبداللطيف عربيات، إن المواطن ينتخب العدد المقرر له في دائرته الانتخابية، ما يبرر عدم الحاجة لاستقدام خبراء أجانب واعطائهم رواتب عالية تتكبدها خزينة الدولة.
وأضاف عربيات، "إن الأردن تميز بالاستقرار والاستمرارية وهو غير موجود في الدول العربية، فحين حين وضع الدستور عام 1952 كان اعلى معهد علمي انذاك هو معهد المعلمين، إلا أن المملكة تحطى بالوقت الحالي بـ 35 جامعة ومازلنا نسأل إن كنّا مهيئين لحكومة برلمانية؟"
وتابع عربيات، "لندع عقلنا يستوعب السؤال، فالأردنيون يعتبرون الأعلى تعليما في المنطقة، وشاركت بتعليمها، إضافة إلى أنه في عام 1956 انتخبت حكومة برلمانية"، مستنكرا طرح سؤال في الوقت الحالي حول امكانية وجود حكومة برلمانية أم لا.
وأكد أن القانون فيه انحياز مباشر ضد فئة من الناس، وأن الموقف يستدعي اتخاذ قرار سيادي بإعادة فتح الطنجرة لأخذ ما بها ليكون التمثيل حقيقيا للشعب.
وأضاف عربيات من الصعب ان نناقش بديهيات ونسبغ عليها ثوبا علميا، ولا داعي لكل هذه الفذلكات التي جاء بها مشروع القانون، مشيرا إلى أنه لا يعطي القانون أي اهتمام، ففيه بداية ونهاية وتم قياس كل شيء بدقة لتحقيق اهداف الصوت الواحد، مؤكدا على الحاجة الى العودة الى المبادئ والاسس واضافة القوائم الوطنية.
*الروابدة: القانون بلا أم وأب
وقال رئيس الوزراء الأسبق، عبدالرؤوف الروابدة، تعلقيا على غياب الحكومة في الدفاع عن القانون أمام من يتحدث ضده أنه بلا أم وأب.
وتساءل الروابدة عن أسباب القفز في التمثيل النسبي على مستوى الوطن، وعلى مستوى المناطق.
*السرور: القانون لن يفضي إلى حكومة برلمانية
ومن جانبه قال رئيس مجلس النواب السابق، سعد السرور، إن للأردن تجربة عميقة في الانتخاب المباشر، ومن الأفضل أن يوضع قانون انتخابي يستقر عليه الأردنيون ويتنخبون على أساسه بدلا من تغييره مع كل مجلس نيابي.
وأضاف السرور، إن القانون الجديد سيكون حجر أساس لقانون انتخاب مستقر، إلا أن ذلك لا ينفي الحاجة إلى بعض الاصلاحات.
وأشار السرور إلى أن 150 عضوا في مجلس النواب هو عدد كبير ومربك للعمل البرلماني، في ظل غياب التمثيل الحزبي فيه، مبينا أن القانون أعطى فرصة أكبر لزيادة مشاركة كل الفعاليات السياسية والاحزاب.
واعتبر السرور خروج نظام الصوت الواحد من القانون مقدمة لتطوير العمل السياسي، كما أن توسيع الدوائر كان نقلة نوعية هامة عوضا عن الدوائر الصغيرة، حيث يمكن من خلال ذلك نقل اهتمام نواب الدائرة الى قضايا اكبر من السابق.
وعبّر السرور عن توقعه بعدم تمكن وصول القانون إلى حكومات برلمانية.
ولفت السرور نظر المشاركين في الاجتماع إلى ما يتعلق بالكيان السياسي الأردني والحقوق السياسية، فإن كانت النظرة للتطور فإن دوائر البدو وضعت بأسماء عشائر لم تكن مستقرة آنذاك، إلا أنه لم يبق من تلك البيئة سيء فالقرى والبادية أضحت أكثر استقرارا.
وشدد على أهمية الخروج من مسميات بدو الشمال بالعشائر والأفخاذ والأسر، مشيرا إلى أن الأصعب من ذلك هو ما يتعلق بمادة الكوتات العرقية والدينية التي تسمح للمرشحين بالترشح على القائمة ويسمح للناخبين بنقل الاصوات من دائرة الى دائرة، في حين ان هذا غير مسموح لدوائر البادية.
*الدغمي: القانون جيد إلا أنه بحاجة إلى الاصلاح والتجويد.
من جانبه قال رئيس مجلس النواب الأسبق، عبدالكريم الدغمي، أن القانون جيد إلا أنه بحاجة إلى الاصلا والتجويد.
وأشار الدغمي إلى أنه سجل العديد من الملاحظات على القانون كان أبرزها، عدم موافقته على أن تكون الدوائر بنظام، فيجب ان تكون واضحة في القانون وان تقدم معه، ويمكن اضافتها بملحق او ان يتم وضع الدوائر في القانون بالاتفاق مع الحكومة، إضافة إلى ضرورة وجود عتبة يتم الاتفاق عليها.
وأكد الدغمي على أن الأحزاب هي المسؤولة عن تطوير نفسها، معتبرا أن الكوتا الحزبية غير دستورية.
وبيّن أن الحديث الذي يصف الكوكتات على أنها لبعض فئات المجتمع التي لا تستطيع ان تمثل في الانتخابات ، يمكن الرد عليها بأن يتم تمثيلها في المجلس المعين "الاعيان"، او أن يتم تخصيص من 10-15 مقعدا يعينهم الملك في مجلس النواب، مشيرا إلى أن المملكة ستحقق نقلة حضارية إذا ما حذفت دوائر البدو.
وتابع الدغمي، إن الدولة ترهق نفسها بالتسجيل، مقترحا أن يتم اعتماد الجداول الموجودة لدى الهيئة المستقلة للانتخاب ويتم تحديثها كل عام.
