العاملون في "الكهرباء المركزية": قرار وزارة العمل مجحف.. والتصعيد وارد
جو 24 : تجدد الخلاف بين العاملين في شركة توليد الكهرباء المركزية وادارتها بسبب نظام عمل جديد اقرته وزارة العمل واستندت اليه الادارة في الغاء زيادة سنوية تصرف للعمال منذ تاسيس الشركة.
وفي الوقت الذي اعلن فيه العاملون عن اجراءات تصعيدية ردا على نكوص ادارة الشركة عن الاتفاق، اعربوا عن استهجانهم من موقف وزارة العمل "التي اقرت نظاما يخالف قانون العمل ويجحف بحقوقهم ومكتسباتهم التي حققوها على مدى سنوات طوال".
ووفق نائب امين سر فرع التوليد في نقابة العاملين في الكهرباء بسام ابو زلطة لـ(بترا)، قرر العاملون البدء بالتصعيد بتنظيم اعتصام رمزي لمدة ساعتين امام وزارة العمل يوم الاربعاء المقبل احتجاجا على اقرار الوزارة نظاما يصفه العمال بانه مجحف بحقهم واضاع مكتسباتهم.
وعن نتائج لقاءات العمال بادارة الشركة، قال ابو زلطة ان ادارة الشركة ابلغت ممثلي النقابة خلال اجتماع مشترك بان مجلس الادارة قرر انه "لا زيادة سنوية لهذا العام".
ونفى ابو زلطة ان تكون الاوضاع المالية للشركة "صعبة". وقال ان الشركة حققت هذا العام ارباحا صافية بلغت 17 مليون دينار.
اما نقابة العاملين بالكهرباء فترى ان النظام الجديد الذي اقرته وزارة العمل هو اصل "البلاء" وهو الذي حرم العمال "الكثير" من حقوقهم بما فيها الزيادة السنوية "التي كانت تمنح للعمال بشكل منتظم منذ تاسيس الشركة ولغاية العام الماضي".
وبهذا الخصوص، قال رئيس النقابة علي الحديد لـ(بترا) ان الوزارة وافقت على النظام دون ان تاخذ موافقة النقابة "حتى انها لم تطلعنا على بنوده"، مطالبا الوزارة بتصحيح الوضع القائم من خلال العودة للنظام السابق "خاصة وان النظام الجديد "يخالف قانون العمل خاصة المادة (4).
وعن عيوب النظام الجديد، بين الحديد انه حرم العمال من الزيادة السنوية وساهم في تقليص عدد مراحل العقوبات من خمس عقوبات الى ثلاث لبعض المخالفات، ما يسهل تعريض العمال للفصل حتى على المخالفات البسيطة.
وتسهم الزيادة السنوية وفق الحديد في تحسين ظروف العاملين المعيشية ورواتبهم التقاعدية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تمر بها المنطقة وتركت اثرها على رواتب العاملين باجر.
واكد الحديد حرص النقابة على ديمومة العمل في الشركة والارتقاء بالانجاز، مثلما اكد حرصها على الامن الوظيفي للعاملين واستقرارهم الاجتماعي والحفاظ على علاقات عمل مستقرة.
وردا على سؤال اوضحت شركة توليد الكهرباء المركزية موقفها من الخلاف وقالت ان المادة (17) من "دليل الموظف" المعتمد والموافق عليه من وزارة العمل تنص على ان الزيادة السنوية يتمّ تحديدها بقرار من مجلس ادارة الشركة.
واضافت الشركة انها قامت خلال الاعوام الثلاثة السابقة بصرف حوافز اداء سنوية لموظفيها تفوق في قيمتها الزيادات السنوية التي كانت تُمنح في السابق، علما ان الشركة وعلى الرغم من تقاعد اكثر من 20 بالمئة من وحداتها التشغيلية لم تقم بتسريح اي من العاملين في هذه الوحدات.
واوضحت الشركة ان مجلس الادارة كلّف احد اعضائه بتشكيل لجنة للتفاوض مع النقابة لوضع اطار اتفاق بهذا الخصوص.
وكان العاملون في الشركة وعددهم نحو الف عامل وعاملة وقعوا في شهر اب العام الماضي مع ادارة الشركة اتفاق عمل انهى اسابيع من المفاوضات والتوقف عن العمل اقرت بموجبه الادارة مجموعة من المطالب للعاملين، بما فيها صرف الزيادة السنوية باثر رجعي اعتبارا من مطلع عام 2014 الا انها لم تصرف هذه الزيادة للعام الحالي.
--(بترا)
وفي الوقت الذي اعلن فيه العاملون عن اجراءات تصعيدية ردا على نكوص ادارة الشركة عن الاتفاق، اعربوا عن استهجانهم من موقف وزارة العمل "التي اقرت نظاما يخالف قانون العمل ويجحف بحقوقهم ومكتسباتهم التي حققوها على مدى سنوات طوال".
ووفق نائب امين سر فرع التوليد في نقابة العاملين في الكهرباء بسام ابو زلطة لـ(بترا)، قرر العاملون البدء بالتصعيد بتنظيم اعتصام رمزي لمدة ساعتين امام وزارة العمل يوم الاربعاء المقبل احتجاجا على اقرار الوزارة نظاما يصفه العمال بانه مجحف بحقهم واضاع مكتسباتهم.
وعن نتائج لقاءات العمال بادارة الشركة، قال ابو زلطة ان ادارة الشركة ابلغت ممثلي النقابة خلال اجتماع مشترك بان مجلس الادارة قرر انه "لا زيادة سنوية لهذا العام".
ونفى ابو زلطة ان تكون الاوضاع المالية للشركة "صعبة". وقال ان الشركة حققت هذا العام ارباحا صافية بلغت 17 مليون دينار.
اما نقابة العاملين بالكهرباء فترى ان النظام الجديد الذي اقرته وزارة العمل هو اصل "البلاء" وهو الذي حرم العمال "الكثير" من حقوقهم بما فيها الزيادة السنوية "التي كانت تمنح للعمال بشكل منتظم منذ تاسيس الشركة ولغاية العام الماضي".
وبهذا الخصوص، قال رئيس النقابة علي الحديد لـ(بترا) ان الوزارة وافقت على النظام دون ان تاخذ موافقة النقابة "حتى انها لم تطلعنا على بنوده"، مطالبا الوزارة بتصحيح الوضع القائم من خلال العودة للنظام السابق "خاصة وان النظام الجديد "يخالف قانون العمل خاصة المادة (4).
وعن عيوب النظام الجديد، بين الحديد انه حرم العمال من الزيادة السنوية وساهم في تقليص عدد مراحل العقوبات من خمس عقوبات الى ثلاث لبعض المخالفات، ما يسهل تعريض العمال للفصل حتى على المخالفات البسيطة.
وتسهم الزيادة السنوية وفق الحديد في تحسين ظروف العاملين المعيشية ورواتبهم التقاعدية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تمر بها المنطقة وتركت اثرها على رواتب العاملين باجر.
واكد الحديد حرص النقابة على ديمومة العمل في الشركة والارتقاء بالانجاز، مثلما اكد حرصها على الامن الوظيفي للعاملين واستقرارهم الاجتماعي والحفاظ على علاقات عمل مستقرة.
وردا على سؤال اوضحت شركة توليد الكهرباء المركزية موقفها من الخلاف وقالت ان المادة (17) من "دليل الموظف" المعتمد والموافق عليه من وزارة العمل تنص على ان الزيادة السنوية يتمّ تحديدها بقرار من مجلس ادارة الشركة.
واضافت الشركة انها قامت خلال الاعوام الثلاثة السابقة بصرف حوافز اداء سنوية لموظفيها تفوق في قيمتها الزيادات السنوية التي كانت تُمنح في السابق، علما ان الشركة وعلى الرغم من تقاعد اكثر من 20 بالمئة من وحداتها التشغيلية لم تقم بتسريح اي من العاملين في هذه الوحدات.
واوضحت الشركة ان مجلس الادارة كلّف احد اعضائه بتشكيل لجنة للتفاوض مع النقابة لوضع اطار اتفاق بهذا الخصوص.
وكان العاملون في الشركة وعددهم نحو الف عامل وعاملة وقعوا في شهر اب العام الماضي مع ادارة الشركة اتفاق عمل انهى اسابيع من المفاوضات والتوقف عن العمل اقرت بموجبه الادارة مجموعة من المطالب للعاملين، بما فيها صرف الزيادة السنوية باثر رجعي اعتبارا من مطلع عام 2014 الا انها لم تصرف هذه الزيادة للعام الحالي.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
