عبيدات: رداءة اصناف الخضار وارتفاع اسعارها لمستويات غير مسبوقة
جو 24 : قال رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات أن اسعار الخضار سجلت مستويات مرتفعة وغير مسبوقة في مثل هذا الوقت من السنة، مما يحمل المستهلكين مزيدا من الأعباء المالية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها ولأسباب مضحكة، أو غير مبررة كما تدعيها الجهات ذات العلاقة وبدعم واضح من أصحاب المصالح.
واضاف في بيان صحفي اليوم الأثنين أن "حماية المستهلك" تتلقى يوميا سيلا من الشكاوى تفيد بارتفاع أسعار الخضراوات بشكل جنوني ، بالاضافة الى رداءة الاصناف المعروضة وجودتها المتدنية للغاية.
عملياً، قامت كوادر حماية المستهلك بالتأكيد من هذا الأمر والذي يؤشر الى حالة الفوضى التي تعيشها أسواق الخضار والفواكه هذه الأيام.وبين الدكتور عبيدات أنه من غير المنطق ارجاع الاسباب في ارتفاع كافة أصناف الخضروات الى فترة الانتقال الموسمي للمنتجات، اذ ان ذلك من الممكن ان ينطبق على أصناف محددة وليس كل الأصناف الرئيسة والتي نعلم أن مساحات واسعة من أراضينا الصالحة للزراعة تركز عليها لهدفين هما سد حاجة السوق المحلي منها والتصدير كأولوية ثانية.
ولفت الى انه من الواضح ان هناك نقصا مبرمجا للمعروض لممارسة الاحتكار وفرض اسعار مرتفعة لتحقيق هوامش ربحية على حساب جيب المستهلكين، داعيا الجهات الحكومية ذات العلاقة في مقدمتها وزارتي الزراعة والصناعة الى ضرورة ضبط اسواق الخضار من حيث المعروض والسعر، بالتالي انه من غير المنطقي بقاء الاسعار على وضعها الحالي. والمضحك بهذا الأمر أن الأغلبية العظمى من المحلات لا تضع أسعاراً على السلعة (الخضار أو الفواكه) وذلك لإتاحة عملية النهب.
وجدد رئيس "حماية المستهلك" التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف،ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.
واضاف في بيان صحفي اليوم الأثنين أن "حماية المستهلك" تتلقى يوميا سيلا من الشكاوى تفيد بارتفاع أسعار الخضراوات بشكل جنوني ، بالاضافة الى رداءة الاصناف المعروضة وجودتها المتدنية للغاية.
عملياً، قامت كوادر حماية المستهلك بالتأكيد من هذا الأمر والذي يؤشر الى حالة الفوضى التي تعيشها أسواق الخضار والفواكه هذه الأيام.وبين الدكتور عبيدات أنه من غير المنطق ارجاع الاسباب في ارتفاع كافة أصناف الخضروات الى فترة الانتقال الموسمي للمنتجات، اذ ان ذلك من الممكن ان ينطبق على أصناف محددة وليس كل الأصناف الرئيسة والتي نعلم أن مساحات واسعة من أراضينا الصالحة للزراعة تركز عليها لهدفين هما سد حاجة السوق المحلي منها والتصدير كأولوية ثانية.
ولفت الى انه من الواضح ان هناك نقصا مبرمجا للمعروض لممارسة الاحتكار وفرض اسعار مرتفعة لتحقيق هوامش ربحية على حساب جيب المستهلكين، داعيا الجهات الحكومية ذات العلاقة في مقدمتها وزارتي الزراعة والصناعة الى ضرورة ضبط اسواق الخضار من حيث المعروض والسعر، بالتالي انه من غير المنطقي بقاء الاسعار على وضعها الحالي. والمضحك بهذا الأمر أن الأغلبية العظمى من المحلات لا تضع أسعاراً على السلعة (الخضار أو الفواكه) وذلك لإتاحة عملية النهب.
وجدد رئيس "حماية المستهلك" التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف،ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.