سياسيون وحزبيون : قانون الاحزاب الجديد بين تقاطعات سلبية وإيجابية
جو 24 : يشكل قانون الأحزاب الذي يناقش في مجلس النواب حاليا تحديا واختبارا جديدا لمدى جدية المجلس في ايجاد قوانين اصلاحية ناظمة للعمل السياسي، تعطي مؤشرا على جدية الدولة في اصلاح منظومة التشريعات السياسية وخلق بيئة مواتية للممارسة الحزبية الحقيقية.
مجلس النواب أجرى على القانون الجديد من خلال "مشتركة النواب" التي تضم اللجنتين القانونية والحريات العامة عددا من الإضافات أهمها قضية الحريات العامة للأحزاب، اذ توكل مهمة الإشراف على الأحزاب لوزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية، وبذلك تكون الاحزاب قد نالت نوعا من الحرية في العمل، ما لم يكن ذلك الربط وهميا كما يرى بعض المحليين.
اللجنة أوصت أيضا بحذف المواد التي تنص على العقوبات والغرامات بحق الاحزاب، وأبقت النصوص المتعلقة بالتمويل الأجنبي.
كما دعت إلى تخفيض عدد المؤسسين لأي حزب من 500 إلى 250، مع إلغاء شرط وجود نسبة من النساء في أي حزب يؤسس.
وبحسب القانون الجديد فقد تم تخصيص بند في الموازنة العامة لدعم الأحزاب من أموال الخزينة تحدد شروطه ومقداره وإجراءات صرفه بموجب نظام على ان يتضمن الدعم والحوافز والشروط والإجراءات، بما فيها المشاركة في الانتخابات النيابية.
كما تم بموجب التعديلات تخفيض سن المؤسس لأي حزب من 20 عاما إلى18 عاما، مع عدم جواز حل الحزب الا في حال تلقي دعم وتمويل خارجي او خالف الدستور أو ثبت ارتباطه بجهة أجنبية.
أحكام مشروع القانون تؤكد على حرية المواطنين في الانضمام للأحزاب السياسية، مع تخفيض عدد المؤسسين للحزب الى 250 شخصا يمثلون ما لا يقل عن سبع محافظات في المملكة على أن لا تقل نسبة المؤسسين من كل محافظة عن 5 % وأن لا تقل نسبة النساء من الأعضاء المؤسسين عن 10 %، فيما لا يشترط مشروع القانون الجديد تقديم عدم محكوميه لأعضائه المؤسسين.
ويبين القانون أن لأي حزب يحصل على الترخيص الحق في العمل، بشرط الالتزام بأحكام الدستور، وأن يكون مصدر تمويله أردني، ومعروف، ومعلن.
وحول حل الحزب، فإن القانون الجديد نص على أنه لا يتم إلا بقرار قضائي.
ويحضر القانون تأسيس الأحزاب على أسس طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أسس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
هذه أبرز معالم قانون الاحزاب الجديد، والذي سيتم نقاشه من قبل مجلس النواب الاحد 24jo أجرت عدد من الحوارات مع أحزاب سياسية وخبراء وسياسيين لمعرفة موقفهم من هذا القانون والثغرات التي يحويها.
أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامية حمزة منصور اعتبر أن التعديلات الجديدة على القانونايجابية وهي أفضل من القانون القديم ، مضيفا أنه "لا نستطيع أن نعلم هل سيتم اقرار هذه التعديلات أم لا".
وبين أن جعل مرجعية الاحزاب وزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية، هي من التعديلات المهمة على القانون الجديد، وتمثل خطوة في الاتجاه الصحيح.
ويرى منصور أن حذف مادة العقوبات من قانون الأحزاب من النقاط الايجابية التي حواها القانون الجديد.
إلا أن منصور يرى أن مشروع القانون الجديد لا يمكن الحكم عليه بشكل نهائي إلا بعد صدوره والمصادقة عليه من قبل مجلس النواب والأعيان.
نائب الأمين العام ومسؤول دائرة التثقيف الحزبي د. عصام الخواجا قال أن اللجنة القانونية في مجلس النواب أخذت معظم ملاحظات الاحزاب الاردنية، حين تم الاجتماع بها، ولكن يمكن أن يرد المجلس توصيات اللجنة، مشيرا أن مجلس النواب له اسبقيات في هذا المجال كما حدث عام 2007 عندما رد القانون 17 ، هو أحد توصيات اللجنة القانونية.
ويشير الخواجا أن القانون الجديد ما زال بحاجة إلى اضافات وتعديلات، اذ يشوبه بعض الثغرات أهمها" أنه لابد من ربط تمويل الاحزاب بقانون، وأن لا تبقى آلية التمويل من مسؤوليه الحكومة، التي يمكن ان تتحكم بالصرف والانفاق على الاحزاب كما تريد.
وأضاف أن الدستور الاردني كفل لكل الاردنيين تشكيل الاحزاب والجمعيات وفق القانون، وعليه فإن مشروع القانون الجديد الذي يشترط نسب من المحافظات في تشكيل الاحزاب يناقض روحية الدستور.
أما مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي فيرى أن هذا القانون قياسا بالقانون السابق أحرز تقدما ولكنه محدود ولا يلبي طموحات الاحزاب.
وبين أن الأصل في التشريع للأحزاب هو الاباحة، والقانون قائم على نظرية المحظورات وليس الاباحة والأهم أن يتم تطوير هذا القانون بما يسمح بالارتقاء بالأحزاب.
أما الثغرات التي يحويها مشروع القانون الجديد، فبين الرنتاوي أن القانون يشترط لتأسيس الأحزاب 250 عضوا ومن 7 محافظات ومن كل محافظة 5% و%10 كوته نسائية وهذا يشكل عائقا وتعجيزا أمام كل من يريد تشكيل حزب.
ويرى الرنتاوي أن المادة 32 من قانون العقوبات نصت على محاسبة الحزبي ومحاكمته في حال أخذ تمويلا أجنبيا أو أي دعم خارجي، أو شكل تنظيما عسكريا، رغم ان هذا الامر ينطبق على المواطن غير الحزبي فلماذا سيقت للحزبي فقط !
وقال الرنتاوي إن آلية تأسيس الأحزاب، التي ذكرها القانون تعتبر ظالمة وغير عادلة، وذلك لانها تعطي مهلة 6 شهور فقط لكل من اراد تشكيل حزبا، وإن لم يتم جمع العدد الكافي والأوراق اللازمة خلال هذه المدة يعتبر الطلب لاغيا، وأنه في اي لحظة نقص عدد المؤسسين عن 250 يعتبر الحزب ملغي.
وعن موضوع التمويل الحكومي للأحزاب فيرى الرنتاوي أن توزيع المال من قبل الدولة لا يجب أن يكون متساويا بل لابد أن يكون التمويل لأي حزب مرتبطا بنتائج الانتخابات و بنسبة تمثيل الحزب في البرلمان.
ويصف الخبير البرلماني جهاد المنسي أن مشروع قانون الأحزاب الجديد بالجيد، الا انه اشار الى ان القانون لم يراعي تعريف الحزب السياسي الذي يرى أن الحزب مجموعة من الناس تسعى لتشكيل الحكومات، وهذا ما ليس موجودا في واقع الاحزاب الاردنية.
إشكالات كثيرة في قانون وايجابيات أخرى وبين هذه وتلك هل ينجح مجلس النواب في اقرار قانون أحزاب عصري، يحظى بقبول معظم القوى الحزبية.
مجلس النواب أجرى على القانون الجديد من خلال "مشتركة النواب" التي تضم اللجنتين القانونية والحريات العامة عددا من الإضافات أهمها قضية الحريات العامة للأحزاب، اذ توكل مهمة الإشراف على الأحزاب لوزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية، وبذلك تكون الاحزاب قد نالت نوعا من الحرية في العمل، ما لم يكن ذلك الربط وهميا كما يرى بعض المحليين.
اللجنة أوصت أيضا بحذف المواد التي تنص على العقوبات والغرامات بحق الاحزاب، وأبقت النصوص المتعلقة بالتمويل الأجنبي.
كما دعت إلى تخفيض عدد المؤسسين لأي حزب من 500 إلى 250، مع إلغاء شرط وجود نسبة من النساء في أي حزب يؤسس.
وبحسب القانون الجديد فقد تم تخصيص بند في الموازنة العامة لدعم الأحزاب من أموال الخزينة تحدد شروطه ومقداره وإجراءات صرفه بموجب نظام على ان يتضمن الدعم والحوافز والشروط والإجراءات، بما فيها المشاركة في الانتخابات النيابية.
كما تم بموجب التعديلات تخفيض سن المؤسس لأي حزب من 20 عاما إلى18 عاما، مع عدم جواز حل الحزب الا في حال تلقي دعم وتمويل خارجي او خالف الدستور أو ثبت ارتباطه بجهة أجنبية.
أحكام مشروع القانون تؤكد على حرية المواطنين في الانضمام للأحزاب السياسية، مع تخفيض عدد المؤسسين للحزب الى 250 شخصا يمثلون ما لا يقل عن سبع محافظات في المملكة على أن لا تقل نسبة المؤسسين من كل محافظة عن 5 % وأن لا تقل نسبة النساء من الأعضاء المؤسسين عن 10 %، فيما لا يشترط مشروع القانون الجديد تقديم عدم محكوميه لأعضائه المؤسسين.
ويبين القانون أن لأي حزب يحصل على الترخيص الحق في العمل، بشرط الالتزام بأحكام الدستور، وأن يكون مصدر تمويله أردني، ومعروف، ومعلن.
وحول حل الحزب، فإن القانون الجديد نص على أنه لا يتم إلا بقرار قضائي.
ويحضر القانون تأسيس الأحزاب على أسس طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أسس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
هذه أبرز معالم قانون الاحزاب الجديد، والذي سيتم نقاشه من قبل مجلس النواب الاحد 24jo أجرت عدد من الحوارات مع أحزاب سياسية وخبراء وسياسيين لمعرفة موقفهم من هذا القانون والثغرات التي يحويها.
أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامية حمزة منصور اعتبر أن التعديلات الجديدة على القانونايجابية وهي أفضل من القانون القديم ، مضيفا أنه "لا نستطيع أن نعلم هل سيتم اقرار هذه التعديلات أم لا".
وبين أن جعل مرجعية الاحزاب وزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية، هي من التعديلات المهمة على القانون الجديد، وتمثل خطوة في الاتجاه الصحيح.
ويرى منصور أن حذف مادة العقوبات من قانون الأحزاب من النقاط الايجابية التي حواها القانون الجديد.
إلا أن منصور يرى أن مشروع القانون الجديد لا يمكن الحكم عليه بشكل نهائي إلا بعد صدوره والمصادقة عليه من قبل مجلس النواب والأعيان.
نائب الأمين العام ومسؤول دائرة التثقيف الحزبي د. عصام الخواجا قال أن اللجنة القانونية في مجلس النواب أخذت معظم ملاحظات الاحزاب الاردنية، حين تم الاجتماع بها، ولكن يمكن أن يرد المجلس توصيات اللجنة، مشيرا أن مجلس النواب له اسبقيات في هذا المجال كما حدث عام 2007 عندما رد القانون 17 ، هو أحد توصيات اللجنة القانونية.
ويشير الخواجا أن القانون الجديد ما زال بحاجة إلى اضافات وتعديلات، اذ يشوبه بعض الثغرات أهمها" أنه لابد من ربط تمويل الاحزاب بقانون، وأن لا تبقى آلية التمويل من مسؤوليه الحكومة، التي يمكن ان تتحكم بالصرف والانفاق على الاحزاب كما تريد.
وأضاف أن الدستور الاردني كفل لكل الاردنيين تشكيل الاحزاب والجمعيات وفق القانون، وعليه فإن مشروع القانون الجديد الذي يشترط نسب من المحافظات في تشكيل الاحزاب يناقض روحية الدستور.
أما مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي فيرى أن هذا القانون قياسا بالقانون السابق أحرز تقدما ولكنه محدود ولا يلبي طموحات الاحزاب.
وبين أن الأصل في التشريع للأحزاب هو الاباحة، والقانون قائم على نظرية المحظورات وليس الاباحة والأهم أن يتم تطوير هذا القانون بما يسمح بالارتقاء بالأحزاب.
أما الثغرات التي يحويها مشروع القانون الجديد، فبين الرنتاوي أن القانون يشترط لتأسيس الأحزاب 250 عضوا ومن 7 محافظات ومن كل محافظة 5% و%10 كوته نسائية وهذا يشكل عائقا وتعجيزا أمام كل من يريد تشكيل حزب.
ويرى الرنتاوي أن المادة 32 من قانون العقوبات نصت على محاسبة الحزبي ومحاكمته في حال أخذ تمويلا أجنبيا أو أي دعم خارجي، أو شكل تنظيما عسكريا، رغم ان هذا الامر ينطبق على المواطن غير الحزبي فلماذا سيقت للحزبي فقط !
وقال الرنتاوي إن آلية تأسيس الأحزاب، التي ذكرها القانون تعتبر ظالمة وغير عادلة، وذلك لانها تعطي مهلة 6 شهور فقط لكل من اراد تشكيل حزبا، وإن لم يتم جمع العدد الكافي والأوراق اللازمة خلال هذه المدة يعتبر الطلب لاغيا، وأنه في اي لحظة نقص عدد المؤسسين عن 250 يعتبر الحزب ملغي.
وعن موضوع التمويل الحكومي للأحزاب فيرى الرنتاوي أن توزيع المال من قبل الدولة لا يجب أن يكون متساويا بل لابد أن يكون التمويل لأي حزب مرتبطا بنتائج الانتخابات و بنسبة تمثيل الحزب في البرلمان.
ويصف الخبير البرلماني جهاد المنسي أن مشروع قانون الأحزاب الجديد بالجيد، الا انه اشار الى ان القانون لم يراعي تعريف الحزب السياسي الذي يرى أن الحزب مجموعة من الناس تسعى لتشكيل الحكومات، وهذا ما ليس موجودا في واقع الاحزاب الاردنية.
إشكالات كثيرة في قانون وايجابيات أخرى وبين هذه وتلك هل ينجح مجلس النواب في اقرار قانون أحزاب عصري، يحظى بقبول معظم القوى الحزبية.
تابعو الأردن 24 على 
