نواب البرلمان وانحراف بوصلتهم
أحمد عبدالباسط الرجوب
ان حادثة العقبة ما هى الا تصرف تأذى منه شقيقنا الوافد المصري ، اما ممارسات بعض السادة النواب (ولا اعمم) بحق الوطن اشد فتكا من حادثة العقبة حيث يتأثر الوطن كلة من استغلال السادة النواب لمواقعهم بالتدخل في عمل وزارتنا وفرض المقايضة ما بين طلباتهم وعدم مسائلة بعض الوزراء الضعاف عن تردي اداء دورهم في وزاراتهم وتلبية تنفيذ طلبات السادة النواب والتي لا تنتهي الا بانقضاء عمر المجلس.
كثيرا ما يتدخل النواب والتحكم في قرارات التعينات محاولين التلويح لتعين محاسيبهم في الوظائف الشاغرة وكذلك اخذ كوتات لتمرير قائمة التعيينات لبعض الوظائف القيادية بغض عن النظر عن اهليتهم لشغل هذه المناصب عن طريق استخدام أسلوب لي الذراع وتخويف بعض الوزراء الضعاف باستخدام الأساليب السياسية في حال رفض تعيين تلك الأسماء ، وبمناسبة هذا القول والشئ بالشي يذكر فقد دلف على وزارة المياه في بداية العقد الاخير من القرن الغابر احد الوزراء النواب (دخل وخرج لا يعرف ابواب الوزارة) فقد عمد الى تعيين محاسيبه من دائرته الانتخابية وقد واجهته شخصيا بهذا الاجراء الغير مسؤول واطرقت اذنية في حينها بان الفساد الاداري اشد فتكا بمؤسسات الدولة من الفساد المالي ... وقد كانت اجابته لي هذه جمعة مشمشية واذا تكلمت بهذا الموضوع ثانية ساتصرف ... المهم ذهب ذاك الوزير وغيره من هم على شاكلته الى حيث ألقت رحلها أم قشعم
وفي هذا السياق وددت ابراز ظاهرة خطيرة كونها تمس العملية التربوية وما لاحظته من خلال ما تناولته الصحافة في بلادنا وما صرحت به نقابة المعلمين الاردنيين إنها تلقت شكاوى وملاحظات تشير إلى تدخلات بعض النواب في قرارات وزارة التربية والتعليم الإدارية كالتنقلات و التعينات و الحالات الإنسانية وطلبت النقابة من رئاسة الوزارء وقف هذه التدخلات لما له من أهمية وتأثير سلبي على سير العملية التربوية ومخالفة تحقيق مبدأ العدالة والمساوة ، وهذا لا يتوقف عند وزارة التربية والتعليم بل يتعدى ذلك الى كافة الوزرات والمؤسسات بالدولة ، حيث ان الهم الاول للنائب هو جلب المنافع لمحاسيبه دون غيرهم وبمناسبة القول فقد حذر من ذلك كثيرا سيد البلاد جلالة الملك بان الواسطة والمحسوبية هو التعدي على حقوق الاخرين وسلب حقوقهم ، وكنتيجة لذلك وامام هذه المعطيات فقد ظهر الاداء العكسي لبعض مؤسسات الدولة والترهل الذي اصاب مفاصلا كثيرة منها في تعيين الاشخاص بالواسطة والمحسوبيه وأصبح الرجل غير المناسب في المكان المناسب ، وهو ما نشاهده الآن في بعض مؤسساتنا ووزاراتنا الحكومية من فوضى إدارية بسبب استغلالية للمنصب والوظيفة من جراء التدخلات الغير مسؤولة.
هناك بعض القيادات والمسؤولين في الدولة نوابا ووزراؤ ومسؤولين ما زالوا موجودين في مجتمعنا بعقول متأخرة من السبعينات والثمانينات من القرن الغابر ، ونحن الآن نعيش في عصر التحديث والتطوير واتباع أساليب النهج الحديث ، فهناك أجيال واعية ومتعلمة ولدينا من الكفاءات التي تستطيع أن تنهض بالبلد وتضع الموظف المناسب في المكان المناسب بعيداً عن المحسوبيات والواسطات وفي هذا السياق وامام تدخلات بعض النواب واذعان بعض الوزراء الضعاف لتلبية طلباتهم قد يجعلنا نطالب بانشاء الهيئة الإدارية للرقابة والشفافية (وهنا لا تعارض مع هيئة مكافحة الفساد) حتى يتم وقف لهذا التمادي على المصلحة العامة وحتى يتم تنظيف وزاراتنا من هؤلاء الاستغلاليين .
وفي الطرف الاخر من المعادلة اعرف نوابا مخضرمين محترفون قامات كبيرة نفتخر بها ترفع القبعات احتراما لادائهم البرلماني المتميز ويعرفون واجبهم نحو الوطن ويمارسون النيابة على اصولها ولا يتدخلون ابدا في ما يمس الصالح العام بالسوء بل همهم محاسبة الحكومة والوقوف لها بالمرصاد ، ويحترمهم الناس على حسن ادائهم وثبات بوصلتهم نحو تقديم الخدمة للوطن والمواطنين دونما تميز او محاباة لوزير او مسؤول.
اخير وليس اخرا ونحن الان في مارثون اعداد قانون الانتخاب العصري الذي ما زال في طور تجاذبات النخب السياسية والشد العكسي ما بين مجلس النواب والحكومة العتيدة ، فإن الواجب يدعونا كمواطنين وعند حلول اجل الانتخابات القادمة ان نتقي الله بالوطن ونزكي في اوراق اقتراعنا من هو اهل لتمثيلنا تحت القبة ، نوابا لمحاسبة الحكومة نوابا سياسيين لا نواب واسطات وحملة الكلاشنكوف او السكاكين السويسرية لتحويل قبة البرلمان الى حلبة مصارعة.
حمى الله بلادنا الاردنية من كل مكروه وجنبها شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن ،،،
السلام عليكم ،،،
أحمد عبد الباسط الرجوب
arajoub21@yahoo.com
تابعو الأردن 24 على 
